القاهرة (الاتحاد) - أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري السفير هاني صلاح، أن رأي الوزير البارز الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول "قانون التظاهر"، يعد اختلافًا في الرأي وليس خلافًا. وقال إنه "لا يوجد انقسام داخل الحكومة حول قانون التظاهر، والحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون الذي صدر ليتم تطبيقه". وأشار إلى أن التنوع في الآراء يعد إثراءً للعمل وليس ضد مصلحة العمل، مؤكدًا أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء من القوى السياسية والمجتمعية، عقب لقاء رئيس الوزراء معهم للتباحث حول القانون، لا تزال قائمة وستعرض نتائج أعمالها على الحكومة. وكان الدكتور زياد بهاء الدين، قد قال في صفحته على "فيس بوك" أمس إنه ما زال معترضًا على "قانون التظاهر"، معتبرًا أن الدفع بالقانون في هذا التوقيت يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيه. وشدد على أن إعادة الدولة للنظر في القانون تحمي مصر من عودة "الحكم الإخواني المستبد". وأكد بهاء الدين أن موقفه من "قانون التظاهر" لم يتغير، مضيفا: "إنني مقدر ومساند لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من العنف والاعتداء على الأرواح والممتلكات الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين منذ أن أطاحت الجماهير بها من الحكم، ومع ذلك اعترضت على قانون التظاهر وما زلت معترضًا عليه". وقال "أنا شخصيا لم أكن راضيا عن قانون التظاهر منذ البداية وما زال لدي تحفظات عليه وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، لكن ما يهمني هو مصلحة البلد وكلنا نضع مصلحة البلد في المقام الأول، والمهم ألا نخرج من هذا الموضوع بمنطق أن هناك طرفا لابد أن يكسب الطرف الآخر، فكلنا في مركب واحد والبلد في مأزق، وعلينا العمل من أجل الخروج منه، فهناك حكومة وقوى سياسية ومعارضة وكل منها له دور أساسي ومحترم، كل في موقعه، وعلينا جميعا البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع". وقال الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، إنه لا رجعة عن قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن الأخبار التي تتردد عن إلغائه أو تعديله غير صحيحة. وأضاف أن "القانون ضروري في المرحلة الحالية، من أجل استقرار البلاد"، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية التمسك بسلمية التعبير والتظاهر كأحد مكتسبات الثورة، وفقًا للقانون. وانتقد محمد أبو حامد النائب السابق بمجلس الشعب تصريحات زياد بهاء الدين، بأنه لم يكن راضياً عن قانون التظاهر. وقال "بعد تصريحات زياد بهاء الدين لا أعرف بأي منطق يستمر ضمن الحكومة الانتقالية، وهذه التصريحات التي تضر بالأمن القومي، أليست كفيلة بعزله".