ارتقت توقّعات النمو في بريطانيا في عام 2013 إلى 1.4 بالمئة بعد أن كانت بنسبة متدنية عند 0.6 بالمئة في آذار/مارس الماضي، وهو ما يعني أنّ آفاق النمو ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في هذا الأسبوع لم يسجل مثله منذ اكثر من عقد. لميس فرحات من بيروت: من المرجح أن مكتب مسؤولية الميزانية، وهي الوكالة الحكومية المستقلة للطاقة المالية، سيرقى توقعاته للنمو في المملكة المتحدة في عام 2013 إلى 1.4 بالمئة بعد أن كانت بنسبة متدنية عند 0.6 بالمئة في آذار/مارس الماضي. آفاق النمو في بريطانيا ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في هذا الأسبوع لم يسجل مثله منذ اكثر من عقد. وهذه النظرة المتفائلة من المرجح أن تدفع مكتب مسؤولية الميزانية الى ترقية توقعاته للنمو في المملكة المتحدة عام 2013 إلى 1.4 بالمئة. هذا المسار الأقوى في النمو يعني أن الآفاق ستكون أكثر إشراقاً لبريطانيا من حيث ترقية تصنيفها الائتماني قبل نهاية العام. مؤسسة ستاندرد آند بورز – وهي وكالة التصنيف الوحيد التي لا تزال تصنف المملكة المتحدة في الفئة الاولى AAA – قد وضعت بريطانيا في خانة "التوقعات السلبية" في العام الماضي، مما يعني أن هناك على الأقل فرصة واحدة من كل ثلاث لخفض تأمينها. وقالت ستاندرد اند بورز في ابريل/نيسان إنها ستنظر في رفع مستوى التوقعات في بريطانيا إلى "مستقرة" اذا استقرت الديون وتعافى الاقتصاد "بشكل أكثر سرعة وقوة مما كنّا نتوقعه في الوقت الراهن". من جهته، قال موريتز كريمر، الرئيس التنفيذي للتصنيف في ستاندرد اند بورز لصحيفة "صنداي تليغراف": "نعتقد أن هذه الحكومة قد أظهرت عزيمة كبيرة ضد الكثير من المعارضة والنقد من قبل بعض المؤسسات القوية مثل صندوق النقد الدولي وغيره". وأضاف: "أساسيات النمو في بريطانيا أفضل من الكثير من دول أوروبا، حيث كان التحسن الاقتصادي الأخير إلى حد كبير بسبب انخفاض الرياح المالية المعاكسة. في المملكة المتحدة، هناك تغذية في الاستهلاك والبناء أيضاً، هذه النتيجة ليست فقط من صنع الحكومة". على النقيض من ذلك، قالت وكالة موديز للتصنيف، التي كانت الاولى لتجريد المملكة المتحدة من تصنيفها الائتماني الثلاثي من الفئة الاولى (AAA) في فبراير/ شباط، إن "ديون بريطانيا التي تبلغ 1.2 تريليون جنيه استرليني تعني أن توقعات بالنمو الأكثر إشراقاً ليس كافياً وحده ل "تغيير قواعد اللعبة". وأشارت سارة كارلسون، محللة تصنيف المملكة المتحدة في وكالة موديز: "إذا نظرنا إلى حيث سيذهب عبء الديون في البلاد وسرعة ضبط أوضاع المالية العامة، فإن العوامل التي دفعت بنا لخفض تصنيف المملكة المتحدة لا تزال تشكل تحديات للبلاد".