كشفت هيئة تنظيم الاتصالات أنه سيتم إطلاق أول شبكة اتحادية، أو ما يطلق عليه «فيد نت» لربط أنظمة الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية في الدولة، لتبدأ مرحلتها الأولى خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014، بميزانية تبلغ 250 مليون درهم. فعاليات المؤتمر قال نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، حمد عبيد المنصوري، إن «فعاليات اليوم الأول من مؤتمر (الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون)، ستنطلق بحلقة نقاش عنوانها (الآفاق المستقبلية للحكومة الإلكترونية الخليجية الرؤى، والتطلعات، والجهود المشتركة)، يليها استعراض قصص النجاح الخليجية، بما فيها أنظمة النفاذ الإلكتروني السعودية». وأضاف أنه «تحت عنوان (رؤى وتجارب إماراتية) ستتم مناقشة مجموعة مبادرات تتضمن: (الحكومة الذكية: محطات على الطريق)، إضافة إلى مبادرة (الدرهم الإلكتروني.. إنجازات وتحديات) المقدمة من وزارة المالية، و(الحكومة الذكية: التعرّف، والتحقق، وتقديم الخدمة) من هيئة الإمارات للهوية، و(التميز في تكامل الخدمات الحكومية) من حكومة دبي الذكية، و(التطبيق الذكي - حارس المدينة) من حكومة أبوظبي الإلكترونية». وقال إنه «سيتم خلال اليوم الثاني للمؤتمر، استعراض تجربة الحكومة الذكية في الإمارات باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة». وأشارت في لقاء صحافي عقدته في مقرها بدبي، أمس، لإعلان تفاصيل مؤتمر «الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون»، الذي تستضيفه الدولة في التاسع من ديسمبر الجاري، إلى أنه سيتم اختيار المنفذ النهائي للشبكة الاتحادية قبل نهاية الشهر الجاري، لتنفيذ الربط بين جهات محلية واتحادية خلال المرحلة الأولى. وتفصيلاً، قال نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، حمد عبيد المنصوري، إن «الهيئة تعدّ حالياً، بالتعاون مع جهات اتحادية، لإطلاق أول شبكة اتحادية للخدمات الإلكترونية والذكية في الدولة، سيتم تدشين المرحلة الأولى منها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014، فيما سيتم إعلان تفاصيل المدى الزمنى لاكتمال جميع مراحل الشبكة عقب الانتهاء من المرحلة الأولى». وأوضح أن «الهيئة تجري حالياً مباحثات مع مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة، لاختيار أحدهما أو كليهما، قبل نهاية العام الجاري، لتوقيع العقد النهائي لتنفيذ الشبكة الاتحادية»، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن ربط خمس وزارات، إضافة إلى حكومة أبوظبي الإلكترونية، وحكومة دبي الذكية. وأوضح أن «الشبكة الاتحادية منصة أساسية لتطوير الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية على حد سواء، وتعد بمثابة ضرورة تقنية للتكامل على مستوى الصفقات والخدمات والحلول التي تشكل في مجموعها بيئة التجارة الإلكترونية والحكومة الذكية». وأضاف أن «الشبكة تتيح للجهات الحكومية في الدولة تبادل المعلومات في ما بينها، وتطوير التطبيقات والحلول والخدمات الإلكترونية الحكومية باستخدام البنية التكنولوجية للشبكة.» وأكد أن «مشروع تطوير الشبكة الإلكترونية الاتحادية، يشمل إنشاء مركز بيانات موحد لتخزين قواعد البيانات الخاصة بجميع الجهات الاتحادية التي تقوم حالياً بتخزين بيانات في مراكز بيانات متنوعة، إضافة إلى استخدام أنظمة الحوسبة السحابية»، لافتاً إلى أن توحيد مركز البيانات للحكومة الاتحادية يسهم في تحقيق الانسجام التقني بين قواعد البيانات، ما يسهل عملية تبادلها عبر الشبكة، إذ يتم تخزينها واستخدامها وفق صيغ إلكترونية متوافقة. وأفاد المنصوري أن «الهيئة تعمل على تنفيذ مراحل إكمال وإدخال تطبيقات الخدمات الحكومية على الهواتف الذكية»، مؤكداً أن إطلاق تطبيقات الخدمات الحكومية يوفر للمستخدمين وسائل أمان، بعيدة عن التطبيقات المصطنعة بغرض التصيّد الإلكتروني أو الاحتيال. وأوضح أن «جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، ستناقش أبرز النقاط والقضايا المتعلقة بقطاع الحكومة الإلكترونية، وآلية وآفاق التطور المستقبلي في هذا المجال».