2013-11-23 10:45:39 اليوم الوطني / هيئة الإمارات للهوية / تقرير. من هدى الكبيسي.. أبوظبي في 23 نوفمبر /وام/ شكل إنجاز نظام السجل السكاني لدولة الإمارات وتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية الإنجاز الأبرز لهيئة الإمارات للهوية خلال العام 2013. وأعلنت الهيئة في ضوء ذلك عن نجاحها في تحقيق أحد أبرز أهدافها المدرجة في خطتها الاستراتيجية 2010-2013 وعن دخولها في مرحلة جديدة من مسيرتها الوطنية ينصب التركيز خلالها على تطوير منظومة إدارة الهوية المتقدمة في الدولة بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني والفردي والارتقاء بمكانة الإمارات التنافسية عالمياً ودعم صناع القرار والتخطيط الاستراتيجي وتمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية والذكية. وعلى الرغم من ضخامة وأهمية الإنجاز الذي حققته هيئة الإمارات للهوية على المستويين الوطني والدولي وبشهادة منظمات أممية وعالمية ومسؤولين وخبراء دوليين تؤكد الهيئة أن إنجازاتها التي تحققت حتى اليوم ما هي إلا حجر الأساس لمشروع أكبر وأهم وأكثر شمولية وابتكارا بدأت تتبلور معالمه على أرض الواقع. وتعمل الهيئة على تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الهوية الشخصية تسهم في دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي قوي ومجتمع ينعم بأفضل مستويات العيش الكريم في بيئة معطاءة ومستدامة وفقاً لرؤية الإمارات 2021 الهادفة لأن تكون الدولة من بين أفضل دول العالم في غضون السنوات الثماني المقبلة أي بحلول الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات . وتحتفل هيئة الإمارات للهوية باليوم الوطني الثاني والأربعين للدولة وهي تواصل بعزم مسيرة التطوير والتميز في إطار سعيها لتقديم أرقى الخدمات لمتعامليها الخارجيين والداخليين وصولاً إلى كسب رضاهم ورسم الابتسامة على وجوههم. وانطلاقاً من اعتمادها على منهجية التخطيط الاستراتيجي أعلنت الهيئة في أبريل الماضي عن إطلاق خطة استراتيجية جديدة للفترة 2014–2016 تتمحور رسالتها حول المساهمة في تعزيز أمن دولة الإمارات ومكانتها التنافسية عالمياً من خلال دعم وتيسير الارتقاء بالعمل الحكومي والاقتصادي وعبر توفير منظومة متكاملة ومتقدمة لإدارة الهوية الشخصية في الدولة. وأكدت الهيئة في خطتها الجديدة عزمها على المساهمة بشكل فاعل ومحوري خلال دورتها الاستراتيجية الثالثة في إنجاز التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية على مستوى الدولة لتوفير خدمات متقدمة للأفراد والمؤسسات تسهل حياة الناس وفقاً لخطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية وبما ينسجم مع "رؤية الإمارات 2021". وتتضمن الخطة الجديدة خمسة أهداف استراتيجية هي :ضمان تطبيق أعلى مستويات الجودة والخصوصية للبيانات الشخصية وفقاً للمعايير الدولية في إدارة منظومة الهوية وتعزيز دور الهيئة باعتبارها الجهة الرئيسية لتعريف وتأكيد الهوية في الدولة ودعم صناع القرار والتخطيط الاستراتيجي في الدولة فيما يخص البيانات ذات العلاقة بالسجل السكاني والارتقاء بمكانة واسم هيئة الإمارات للهوية وفهم متطلبات المتعاملين بالإضافة إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. كما تضمنت الخطة 6 قيم مؤسسية تتمثل في التركيز على المتعاملين والعمل بروح الفريق والثقة والنزاهة والمسؤولية وروح المبادرة والإبداع والالتزام بالجودة كما تضمنت 17 مبادرة استراتيجية رئيسية لتحقيق الأهداف المرسومة في مقدمتها الإسهام بشكل محوري في إنجاح التحوّل الإلكتروني على مستوى الدولة. وعلى ضوء نجاح الهيئة في إنجاز نظام السجل السكاني حققت الهيئة تقدماً بارزاً في جعل بطاقة الهوية المرجع الرئيسي والوثيقة الأكثر أهمية لإثبات الهوية الشخصية في جميع المؤسسات الحكومية ومعظم مؤسسات القطاع الخاص في الدولة. وتعمل الهيئة حالياً بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على دمج العديد من البطاقات التعريفية التي تستخدمها بعض مؤسسات الدولة في بطاقة الهوية ومن بينها بطاقة العمل ورخصة القيادة التي سيتم الاستغناء عنها والاستعاضة عنها بإضافة رمز السواقة على بطاقة الهوية فضلاً عن إضافة الشعار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الهوية والتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة لإحلالها محل بطاقات الضمان الصحي المستخدمة حالياً. وتواصل الهيئة التنسيق المشترك مع مصرف الإمارات المركزي لإحلال بطاقة الهوية محل الوثائق التعريفية الأخرى التي تطلبها بعض المؤسسات المصرفية حالياً كشرط لإنجاز تعاملات بنكية محددة وذلك بموازاة الجهود المشتركة الهادفة لتعزيز ثقافة الهوية الرقمية واقتصاد المعرفة وتمكين المصرف من الارتقاء بمستوى أداء القطاع المالي في الدولة وضمان حماية هوية المتعاملين بالاستفادة من البنية التحتية لمشروع بطاقة الهوية والمواصفات الفنية والأمنية المتطورة التي توفرها البطاقة. وقد بادرت العديد من البنوك الوطنية إلى الاستفادة من التطبيقات المتقدمة التي توفرها بطاقة الهوية والقارئات الإلكترونية الخاصة بها حيث أدركت العديد من البنوك وبناء على تجاربها الخاصة أهمية بطاقة الهوية وأثرها في تطوير منظومة خدماتها البنكية وتحسينها وتعزيز أمن تعاملاتها وتقليص النفقات واختصار وقت إنجاز بعض المعاملات ما بين 15-25 دقيقة ومدى انعكاس ذلك على رضا المتعاملين. وحققت الهيئة تقدماً لافتاً في مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية في الدولة المسؤولة عن الواقعات المدنية وهي بصدد الانتهاء من إنجاز الربط مع خمس جهات حكومية رئيسية قبل نهاية العام الجاري ومن المزمع الانتهاء من الربط مع تسع جهات أخرى خلال النصف الأول من العام 2014. ويعتبر مشروع الربط الإلكتروني أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تطورها الهيئة ويهدف إلى تحديث بيانات نظام السجل السكاني بشكل آني بما يدعم الاعتداد ببطاقة الهوية على مدار الساعة وبما ينعكس بشكل إيجابي في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي وبالتالي تطوير الخدمات الحكومية واختصار إجراءاتها وتخفيض نفقاتها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية. وواصلت هيئة الإمارات للهوية خلال 2012جهودها الهادفة للنهوض بمواردها البشرية وتعزيز معارفها وقدراتها وتوفير أفضل الخدمات والحوافز لموظفيها بوصفهم هدف التطوير ووسيلته وبهدف كسب رضاهم وتعزيز روح الانتماء والولاء الوظيفي ..وحافظت الهيئة على صدارتها في تحقيق أعلى معدل توطين في الدولة وبنسبة 99 بالمائة معززة جهودها واستثمارها في رأس مالها البشري وتشجيعهم على التعلم المستمر وتعزيز قيم الإبداع والابتكار والثقة والمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد. كما واصلت هيئة الإمارات للهوية خلال العام 2013 تطوير منظومة خدماتها بما ينسجم مع محاور خطتها الاستراتيجية المتمثلة في المساهمة في الأمن الوطني والفردي وتبسيط تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل المعاملات وتسهيل تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة وتطوير مؤسسة خدمات بمعايير عالمية. وفيما يلي لمحة على أهم وأبرز المشاريع والمبادرات التي أنجزتها الهيئة أو باشرت بتنفيذها خلال العام 2013: "الحكومة الذكية" :أكدت هيئة الإمارات للهوية حرصها على أن تكون في الصفوف الأولى لإنجاز التحول نحو "الحكومة الذكية" وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ونحو تقديم الخدمات الحكومية للجمهور عبر الهواتف والأجهزة الذكية. وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة ورشة عمل لتطوير باقة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المبتكرة عن طريق الهواتف الذكية من شأنها توسيع الاستفادة من بطاقة الهوية من جانب المؤسسات الحكومية والأفراد قبل نهاية العام الجاري وذلك نظراً لدور منظومة إدارة الهوية المتقدمة التي تطورها الهيئة في تمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية وفي مقدمتها مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة ومشروع الهوية الرقمية وصولاً إلى توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين وتسهيل وصولهم إليها في أي مكان وزمان. "تجديد "الهوية" عبر الهاتف": وأكدت الهيئة أنها باشرت بتنفيذ مشروع يهدف لتمكين المتعاملين معها من تجديد بطاقاتهم باستخدام هواتفهم المتحركة فضلاً عن شروعها بإطلاق تطبيقات 20 خدمة "ذكية" أخرى خاصة ببطاقة الهوية عبر الهواتف قبل نهاية العام الجاري. كما أعلنت الهيئة أنها تعمل على فتح قنوات جديدة للاستفادة من تطبيقات هاتف "برايل" لذوي الاحتياجات الخاصة والإنترنت ومركز الاتصال التابع لها علاوة على العديد من القنوات المبتكرة الأخرى لضمان تيسير الخدمات المتطورة والحديثة التي تقدمها الهيئة. "التوقيع الرقمي": وأعلنت الهيئة عزمها تفعيل تطبيق التوقيع الرقمي عبر الهواتف الذكية اعتباراً من العام المقبل ليشكل إضافة نوعية على أمن ومصداقية التعاملات والإجراءات الإلكترونية في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة. كما شرعت الهيئة بالتنسيق مع بعض المؤسسات المزودة للحلول المصرفية في الدولة لإحلال بطاقة الهوية بشكل تجريبي خلال العام المقبل محل بعض البطاقات المستخدمة في التعاملات البنكية على نطاق واسع في الإمارات. "الاستمارة الإلكترونية الجديدة": وبادرت الهيئة في منتصف العام 2013 إلى إطلاق استمارة إلكترونية جديدة تتميز بمواصفات مبتكرة وبديناميكية عالية وتشكل نموذجاً يحتذى به سواء من حيث الشكل والمضمون أو من ناحيتي البساطة والوضوح ويمكن تعبئتها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني عبر 10 خطوات سهلة وفي غضون 10 دقائق وتوفير رسوم الطباعة البالغة 30 درهماً. "تطوير مراكز الخدمة": وواصلت الهيئة خلال العام 2013 مساعيها لتطوير مراكز الخدمة التابعة لها على مستوى الدولة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها إلى تصنيف سبع نجوم وفقاً لمعايير "برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة". وأطلقت لهذا الغرض جائزة المدير العام لأفضل مركز خدمة كفئة جديدة ضمن جائزة المدير العام للتميز. ووصل عدد المراكز التابعة للهيئة على مستوى الدولة إلى 55 مركزاً منها 30 مركزا ومكتب خدمة تقع ضمن مقرات جهات تعاقدية إضافة الى 25 مركز تسجيل ملحقة بمراكز "الطب الوقائي" وتصل طاقتها الإجمالية إلى أكثر من 27 ألف متعامل يومياً. واستهدفت الهيئة من إطلاق هذه الجائزة تحفيز كافة مديري ومشرفي وموظفي مراكز الخدمة وتشجيعهم على التنافس الإيجابي في التركيز على المتعاملين والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية وتحقيق الإبداع والابتكار لبلوغ التميز المستدام وحث كوادرها على مضاعفة جهودهم وتسخير كافة طاقاتهم وإمكاناتهم في الاتجاه الذي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة للدولة ودعم جهود الهيئة الهادفة إلى تحقيق التفوق في نتائج الأداء الحكومي المتميز وضمان تطبيق معايير التميز التي تدعم مشاركتها في "برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي". "الخدمة العاجلة": وأطلقت الهيئة خدمة عاجلة لإصدار بطاقة الهوية عبر 11 مركز تسجيل تابع لها في جميع إمارات الدولة بما يتيح للمتعاملين الحصول على بطاقاتهم خلال 24 ساعة كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب خلال أيام العمل الرسمية وذلك من خلال أجهزة الطباعة اللامركزية ومقابل رسم بقيمة 150 درهماً. "كبار السن وذوي الاحتياجات": كما أطلقت الهيئة جهاز خدمة متنقلة متطور خصصته لخدمة كبار السن فوق 70 سنة والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار الشخصيات يتميز بكاميرات عالية الجودة وتقنيات متطورة. "التواصل الاجتماعي": وحققت الهيئة قفزة نوعية في مجال التفاعل مع متعامليها عبر صفحات التواصل الاجتماعي حيث وفرت من خلالها خدمة الرد على الاستفسارات والشكاوى بشكل فوري في مختلف الجوانب المتعلقة بعمل الهيئة وهو ما زاد من تجاوب المتعاملين مع الهيئة وحرصهم على التواصل معها عبر تلك الصفحات حتى تجاوز عدد متابعي الهيئة عبر "فيسبوك" و"توتير" و"يوتيوب" و"انستغرام" ال65 ألفاً في أقل من عام ونصف على تفعيل هذه القنوات. "مبادرات تفاعلية": وأعلنت الهيئة في شهر سبتمبر الماضي عن إطلاق مبادرة تفاعلية جديدة عبر صفحتها على موقع توتير بعنوان /إسأل حمد/ تهدف لتعزيز تفاعلها مع متعامليها والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم وحل شكاويهم وتتيح هذه الخدمة لكل من يرغب بطرح أي استفسار أو ملاحظة أو شكوى تتعلق بخدمات الهيئة أو بأدائها التواصل معها وذلك لمدة ساعتين كل يوم خميس. وحرصت الهيئة خلال العام الجاري على مواصلة الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية حيث أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية والوطنية والإنسانية والبيئية والثقافية انطلاقاً من حرصها على تبني ثقافة ومفاهيم وسلوكيات "المسؤولية" في إطارها العام باعتبارها واحدة من أبرز قيمها المؤسسية الاستراتيجية. وركزت فعاليات وأنشطة الهيئة على إطلاق الحملات الهادفة إلى مساندة كبار السن والأيتام والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال وغيرهم من أبناء المجتمع بهدف إدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم في مختلف المناسبات الدينية والوطنية الإنسانية وقد نظمت الهيئة وشاركت في ما يزيد على 170 فعالية مجتمعية خلال العام الجاري في سبيل المساهمة بتنمية المجتمع في دولة الإمارات وتعزيز التفاعل المجتمعي والتواصل مع سكان الدولة وتعزيز الوعي البيئي من خلال تبنيها مجموعة من الممارسات والحلول والتطبيقات التكنولوجية الجديدة الهادفة للإسهام في خفض استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة ضمن مبادرة "الأجندة الخضراء". وشاركت الهيئة في العديد من الفعاليات والأنشطة المحلية والدولية الهادفة لدعم مجتمع المعرفة وتعزيز علاقات الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات كما أطلقت الهيئة العديد من المبادرات في هذا الإطار. ومن أبرز الفعاليات التي نظمتها الهيئة "قمة أبوظبي العالمية للهوية المتقدمة" و"مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني" بالإضافة إلى "المؤتمر الدولي الثاني للتعلم المؤسسي". ووضعت الهيئة مطلع العام الجاري حجر الأساس لأول مركز للتعلم المؤسسي على مستوى الدولة والمنطقة متخصص في نشر ثقافة التعلم المؤسسي ومفاهيمها وممارساتها وتقديم الدعم والمشورة في هذا المجال للمؤسسات الحكومية الساعية لتحقيق التميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال عملها. ونشرت الهيئة أكثر من سبعة بحوث علمية في دوريات عالمية محكمة إلى جانب المشاركة بعشرات أوراق العمل المتخصصة في العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت داخل الدولة وخارجها. وكثفت هيئة الإمارات للهوية خلال العام الجاري جهودها الهادفة لتطوير منظومتها المؤسسية وفق أرقى المعايير العالمية ولتشجيع التميز والإبداع والابتكار على المستوى المؤسسي والمجتمعي وذلك انطلاقاً من حرصها على توفير خدمات متميزة محورها المتعامل ووفق منهجية عمل تعتمد على الكفاءة والفعالية والجدوى لتكون أفضل مؤسسة في الدولة على المستويين المحلي والاتحادي انسجاماً مع تطلعات القيادة الرشيدة التي لا حدود لطموحها بتصدر الصفوف الأمامية وأن تكون الإمارات "الرقم واحد" في شتى المجالات. وقد أطلقت الهيئة في شهر يونيو الماضي جائزة جديدة لموظفيها هي "جائزة المدير العام لأفضل خدمة عبر الهاتف المحمول" بهدف تحفيزهم على اقتراح أفكار وحلول مبتكرة لتقديم خدمات الهيئة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو اقتراح أفكار خدمات حكومية مشتركة عبر الهواتف الذكية بالاستفادة من تطبيقات "الهوية". كما أطلقت الهيئة في شهر أغسطس جائزة "الابتكار والإبداع العلمي والتطبيقات المؤسسية" التي تهدف إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على المساهمة في إعداد البحوث العلمية والتطبيقات العملية في مجال أنظمة الهوية المتقدمة بما يدعم تطوير منظومة إدارة الهوية "الذكية" في الدولة. ودعت الهيئة مختلف المؤسسات العامة والخاصة والصروح التعليمية وأفراد المجتمع من خبراء وباحثين وطلاب إلى المشاركة في الجائزة التي تتضمن فئتين هما /جائزة أفضل بحث علمي في مجال أنظمة الهوية المتقدمة/و/جائزة أفضل تطبيق في مجال أنظمة الهوية المتقدمة/. وقد دخلت هيئة الإمارات للهوية في شراكات وتحالفات دولية مهمة في مجالات عملها عكست المكانة المرموقة للتجرية الإماراتية في تطوير مشروع "الهوية" كنموذج يحتذى به على الصعيد العالمي. ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع الأممالمتحدة تهدف إلى التعاون في مجال تطوير البنى التحتية لمشاريع الهوية الرقمية والاستفادة من تجربة الإمارات في تطوير برامج الهوية المتقدمة على المستوى العالمي. واتفق الجانبان على تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة في مجالات التنمية المستدامة ودعم مجتمع المعرفة على الصعيد العالمي من خلال تنظيم مؤتمرات دولية وورش عمل وإعداد بحوث علمية متخصصة. وتم اختيار هيئة الإمارات للهوية كمستشار خاص ضمن اللجنة المسؤولة عن مشروع الهوية الآمنة عبر الحدود المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي "ستورك 0ر2" لتكون بذلك أول جهة "حكومية" على مستوى العالم تشارك في المشروع من خارج دول الاتحاد. وانضمت الهيئة إلى "تحالف الهوية الآمنة" الدولي بصفة "مستشار مراقب" ممثلة بمديرها العام سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري وذلك تلبية لدعوة رسمية من مجلس إدارة التحالف للمشاركة في مجموعتي عمل تابعتين للتحالف هما "الوثائق الآمنة" و"الهوية الإلكترونية" لتكون بذلك أول مؤسسة حكومية على مستوى العالم تتلقى دعوة للانضمام إلى هذا التحالف الذي يضم العديد من مؤسسات الصناعة العالمية في مجال الوثائق الإلكترونية الآمنة. كما انضمت هيئة الإمارات للهوية إلى "مجلس الأجندة العالمية لأنظمة الأمن الاجتماعي" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بصفة عضو ممثلة بسعادة مديرها العام الدكتور المهندس علي محمد الخوري وذلك تلبية لدعوة رسمية من البروفسور كلوز شواب مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى. كما قطعت الهيئة شوطاً في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار حرصها على المساهمة بتعزيز تنافسية المنظومة الخليجية وفي دعم مسيرة التنمية والتطوير فيها من خلال تعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمي وتوفير سبل أكثر أماناً للتعاملات الإلكترونية إلى جانب دعم مبادرات حكومة المستقبل من خلال تسخير الأنظمة التكنولوجية المتقدمة في خدمة المتعاملين والاستفادة مما توفره بطاقة الهوية الذكية من إمكانات ومزايا متطورة لحامليها على مستوى دول الخليج العربي. وعززت هيئة الإمارات للهوية خلال العام الجاري رصيدها من جوائز وشهادات التميز الوطنية والعالمية في مختلف مجالات عملها. وفازت الهيئة بجائزة "برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي" عن فئة الوحدة الاتحادية المتميزة ضمن جائزة الجودة الحكومية في دورتها السابعة 2012 وبالجائزة العالمية للتكنولوجيا لعام 2012 التي تمنحها الأكاديمية العالمية للأرقام القياسية التي تتخذ من الولاياتالمتحدة الأميركية مقراً لها. وفازت الهيئة بجائزة الصفوة في بطاقة الأداء المتوازن لتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة الأداء لتكون بذلك أول جهة اتحادية في دولة الإمارات تفوز بهذه الجائزة الدولية المرموقة التي تعتبر الأهم من نوعها في العالم والتي تمنحها "مجموعة بلاديوم" العالمية. كما فازت الهيئة بجائزة "التكنولوجيا البلاتينية للجودة" التي تمنحها بشكل سنوي جمعية الممارسات الدولية التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها وبجائزة المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وأكاديمية "تتويج" عن فئة الجودة والتميز. ونالت الهيئة جائزة "الريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات" ضمن جوائز قادة الأعمال في الشرق الأوسط 2013 بالإضافة إلى جائزتي أفضل موقع إلكتروني حكومي عربي وأفضل صفحة "فيسبوك" استراتيجية على مستوى الدول العربية. وفازت الهيئة بالجائزة الذهبية لأفضل معيار لقياس أداء صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والجائزة الفضية لأفضل إدارة لصفحات التواصل الاجتماعي في القطاع الحكومي اللتين تمنحهما الرابطة الدولية لقياس وتقييم الاتصال "أميك". كما فازت الهيئة بدرع الريادة عن فئة جائزة المواقع الإلكترونية التي تمنحها اللجنة التنفيذية لجائزة درع الحكومة الإلكترونية العربية وتنظمها أكاديمية "تتويج" لجوائز التميز في المنطقة العربية إلى جانب جائزة الإنجاز في مجال الجودة لعام 2013 التي تمنحها سنوياً الجمعية الأوروبية للجودة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. ونالت الهيئة جائزة الأعمال الدولية للعام 2013 التي يمنحها بشكل سنوي الاتحاد العالمي للأعمال وحصلت الهيئة في شهر مايو الماضي على مواصفة "المستثمرون في الموارد البشرية" لتكون بذلك أول جهة اتحادية مستقلة في الدولة تحصل على هذه المواصفة العالمية التي تمنحها "هيئة المستثمرون في الموارد البشرية" الدولية التابعة للجنة البريطانية للتوظيف والمهارات. واختارت صحيفة "الإمارات اليوم" سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة للفوز بجائزة "شخصية أغسطس" التي تمنحها الصحيفة لتكريم الأبطال المجتمعيين والمبدعين والمتفوقين بهدف تسليط الضوء على إنجازاتهم وإبداعاتهم وما يقدمونه لخدمة وطنهم ومجتمعهم ضمن جائزة "شخصية الشهر" التي تنظمها. /هك/ح/. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ح/وح/سر
