المنامة – سعيد السلطاني ومشعي البريكان تصوير – زكريا العليوي انطلق في العاصمة البحرينية المنامة أمس الاجتماع الثاني عشر لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني. وترأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع. وناقش الاجتماع الذي ترأسه الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشئون الدفاع عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال والتي تهدف إلى تفعيل التعاون المشترك ومتابعة كافة الأمور التي من شأنها توثيق عرى التعاون العسكري وتقوية الترابط والتنسيق المشترك. ولستهل الاجتماع بكلمة معالي وزير الدولة لشئون الدفاع بالبحرين، مرحباً فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال ان البحرين التي تتشرف باستقبالكم، تود التعبير مجدداً عن تقديرها لدعمكم، ولمواقفكم المشرفة، والتي نعتز بها أشد الاعتزاز، فقد عبرت عن عمق الروابط الأخوية بين دولنا، الأمر الذي يؤكد بأن ما نواجهه من مسئوليات يتطلب منا العمل المشترك بسياسة موحدة، وخطط عملية للتكامل الدفاعي. وأكد أن العالم يعج بالمخاطر الإقليمية والدولية، مما يحتم علينا جميعاً في مجلس التعاون تنسيق كافة جهودنا، وقدراتنا بما يمكننا من القيام بمسئوليتنا المشتركة تجاه دولنا وشعوبنا، موضحاً ان تلك التحديات بالغة الخطورة، تتطلب منا التمعن كثيراً في مسيرتنا الخيرة التي بدأتها دولنا منذ اكثر من ثلاثة وثلاثين عاما، كما تستوجب منا العمل الدؤوب لتحقيق تطلعاتنا، وترسيخ الدور الكبير الذي يقوم به مجلس التعاون لدول الخليج العربية كعامل للأمن والاستقرار في المنطقة. وبين آل خليفة ان إنشاء قوات درع الجزيرة المشتركة في عام 1982، تحت مسمى قوة التدخل السريع خلال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى في المنامة، كان بمثابة انطلاقة مفصلية في تاريخ التعاون العسكري الخليجي المشترك، حيث أحيا ذلك طموحنا نحو تحقيق الجيش الخليجي، وتزامناً مع هذا الاجتماع المبارك ستضاف بإذن الله تعالى لبنات جديدة في صرح التعاون العسكري الخليجي المشترك، بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري المشترك للأمن البحري، لصد التحديات والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة في منطقتنا. وتطرق الفريق الركن الشيخ خالد الجراح الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت خلال كلمته إلى السعي الدؤوب والجاد لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير القوات المسلحة المشتركة لدول مجلس التعاون، ووجه الدعوة لإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لحضور اجتماع الدورة القادمة لمجلس الدفاع المشترك المزمع عقده العام المقبل بدولة الكويت.من جهته قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصوا على الاهتمام بالجانب الدفاعي في مسيرة التعاون والتكامل الخليجي المشترك، إيماناً منهم بأن حماية استقلال دول المجلس وسيادتها، وصيانة مقدراتها ومكتسباتها ومنجزاتها، يأتي في مقدمة الأولويات، فكانت توجيهاتهم، حفظهم الله، تؤكد دائماً على ضرورة تطوير هذا التعاون وتعزيزه، وصولاً إلى المستوى الذي يواكب مختلف المتغيرات والتحديات. آل خليفة: تحديات خطرة تتطلب التمعن ومواجهتها بالمسؤوليات المشتركة واستعرض الزياني خلاصة الجهود التي بذلت والدراسات التي أعدت لتنفيذ قرار مجلس وزراء الدفاع المتعلق بالتفاصيل التنظيمية والعملياتية للقيادة العسكرية الموحدة، واستكمال ما تتطلبه من إجراءات ومتطلبات بشرية وفنية، متطلعين الى موافقتكم الكريمة، تمهيداً لرفعها إلى مقام المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين لمباركتها واعتمادها، مشيراً إلى تزامن الاجتماع مع مناسبة مهمة وحدث بارز في مسيرة التعاون والتكامل الدفاعي بين دول المجلس، ألا وهو وضع حجر الأساس لمركز العمليات البحرية المشتركة لدول المجلس. وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون قد تفضلوا بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري المشترك للأمن البحري، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الثانية عشرة لمجلس الدفاع الخليجي المشترك. ويعكس إنشاء مركز التنسيق البحري المشترك للأمن البحري ما وصل إليه التنسيق العسكري الخليجي من تطور وتقدم، وذلك بفضل من الله ثم بالتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاءت تلك التوجيهات لإنشاء مركز مختص للأمن البحري يهدف لتعزيز الأمن البحري لدول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف مركز التنسيق البحري المشترك للأمن البحري إلى التنسيق المستمر لمجابهة المخاطر كعمليات القرصنة البحرية، والسطو المسلح، والتهريب والهجرة غير المشروعة، والعمليات التي من شأنها إعاقة طرق الملاحة الدولية، والتلوث البحري، وعمليات البحث والإنقاذ وغيرها. ومن مهام هذا المركز توطيد العلاقات مع المراكز والمنظمات والهيئات المعنية بالأمن البحري بالدول الشقيقة والصديقة من خلال تنسيق التعاون وتبادل المعلومات، حيث سيعمل على توفير قنوات للتواصل والتعاون لتبادل المعلومات مع مركز الأمن البحري بجمهورية سنغافورة المختص بعمليات الأمن البحري بدول شرق آسيا، وبحر العرب، كما سيتعاون المركز في تقديم المعلومات المتعلقة بالأمن البحري مع مركز الطوارئ والقرصنة البحرية في ماليزيا، والمنظمة الدولية للملاحة، المختصة بالشؤون الملاحية، والسلامة البحرية، وكذلك قوى التحالف البحري المتواجدة في المنطقة، والعمل على التعاون مع الهيئات والمنظمات المختصة في نفس المجال.
