مساعد وزير الاقتصاد الايراني في تصريح ل "فارس": كمية الاموال الايرانية المفرج عنها حسب اتفاق جنيف ليست ملحوظة اعتبر مساعد وزير الاقتصاد الايراني شابور محمدي كمية الاموال الايرانية المفرج عنها حسب اتفاق جنيف بين ايران ومجموعة السداسية الدولية "5+1" بانها ليست ملحوظة كثيرا، الا انه يمكنها دعم اقتصاد البلاد وتسهيل الامور في المستقبل. طهران (فارس) وقال محمدي في تصريح لوكالة انباء "فارس"، ان الاموال المفرج عنها ليست ملحوظة كثيرا الا انها على اي حال يمكنها دعم اقتصاد البلاد وتسهيل وتمهيد الامور مستقبلا. مؤكدا بان الجهود ستبذل لزيادة الاستثمارات الاجنبية في البلاد. واضاف، لقد تم بالتاكيد تحديد سبل خاصة لنقل الاموال المجمدة المفرج عنها وان هنالك اتفاقات بهذا الصدد ربما لم يتم الاعلان عنها. ولفت الى وجود اتفاقات لنقل الاموال بصورة محددة لحالات معينة واضاف، ان المسموح ان يقوم بنك ما بنقل الاموال المتفق بشانها. وفي الرد على سؤال حول كيفية النقل في الوقت الذي مازال الحظر مفروضا على 24 بنكا قال، من المؤكد ان هنالك حوالات محددة في هذا المجال وبالامكان في موضوع تجاري ما انجاز هذا النقل بصورة محددة وشفافة وان يكون مسموحا بذلك. واشار مساعد وزير الاقتصاد الى الافاق المستقبلية لاقتصاد البلاد في ضوء الاتفاق الحاصل في جنيف، قائلا، ان الاجواء في المجال الاقتصادي ستصبح مفتوحة ويزداد التعامل وتتوفر امكانية التعاطي بصورة جدية مع الدول التي كانت تتعاطى بصورة غير مباشرة. وتابع محمدي، انه عندما يحصل هنالك اتفاق اقتصادي، يتم الاخذ بنظر الاعتبار جوانب اخرى ايضا وستتوفر الفرصة المناسبة للدول الاخرى. وفيما اذا كان البنك المركزي سيعمل على تحويل الاموال قال، ان موضوع تبادل الاموال متعلق بالبنك المركزي ولا علاقة لوزارة الاقتصاد بالمبادلات النقدية، ولكن لهذه الوزارة قراراتها في تقديم الدعم القانوني اللازم لو اقتضت الحاجة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية. /2868/ معاون وزير اقتصاد در گفتوگو با فارس: پولهاي آزادشده توافق ژنو قابل توجه نيست معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با بيان اينكه پولهاي آزادشده توافقات قابل توجه نيست، گفت: تلاش ميشود سرمايهگذاري خارجي افزايش يابد. شاپور محمدي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به توافق ايران در بحث هستهاي و گشايش اقتصادي اظهار داشت: براي انتقال پولهاي بلوكه شده قطعاً راهكارهاي خاص پيش بيني شده و توافقاتي در اين بحث وجود دارد كه شايد اعلام نشده باشد. معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه به صورت موردي براي جابهجايي پولها توافق انجام شده است، تصريح كرد: اين اجازه وجود دارد كه در موردهاي خاص يك بانك اعتبار را جابهجا كند. محمدي در پاسخ به اين سؤال كه در توافقنامه ذكر شده تحريمهاي 24 بانك همچنان پا بر جا بوده و چگونه ميتوان اين جابهجايي را انجام داد، بيان داشت: قطعاً در اين بحث حوالههاي مشخص وجود خواهد داشت، اما ميتوان در يك موضوع تجاري به صورت مشخص و شفاف اين انتقال صورت گيرد و جابه جايي مجاز باشد. معاون وزير اقتصاد در خصوص چشمانداز وضعيت اقتصادي كشور با توجه به توافقات حاصل شده، گفت: فضا در بحث اقتصاد با اين توافق باز شده و تعاملات بيشتر خواهد شد و امكان مراودات براي كشورهايي كه به صورت غيرمستقيم انجام ميشد، فراهم شده و ميتوانند، به صورت جدي وارد عرصه شوند. وي تأكيد كرد: قطعاً نهادهاي بينالمللي در بحثهايي مانند كمكهاي مالي زيست محيطي و ديگر مسائل اجرايي ميشود. محمدي با اشاره به اينكه منابع آزاد شده نسبت به كل منابع خيلي قابل توجه نيست، يادآور شد: اما به هر حال ميتواند به اقتصاد كشور كمك كند و در آينده كار را تسهيل و هموار ميكند. معاون اقتصادي وزير اقتصاد عنوان كرد: زماني كه يك توافق اقتصادي حاصل ميشود، جوانب ديگر نيز در نظر گرفته خواهد شد و براي كشورهاي خارجي فرصت مناسبي است تا بتوانند از ظرفيتهاي كشور بهرهمند شوند. وي در پاسخ به اين سؤال آيا با همكاري بانك مركزي تدبيري براي جابهجايي داراييها صورت گرفته است، بيان داشت: بحث تبادل پول مربوط به بانك مركزي است و وزارت اقتصاد در مبادلات پولي دخالت نميكند. اما براي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي كمكهايي كه لازم باشد، در راستاي حمايت قانوني مصوب خود را دارد كه انجام خواهد شد. انتهاي پيام/ب