أكد تقرير لمجلة "ميد" أن دبي تعمل على استثمار فوزها باستضافة معرض إكسبو2020 في تعزيز خطوات النمو الاقتصادي المتين القائم على اسس راسخة من الاستقرار والديمومة . ويراهن الكثير من رجال الأعمال والشركات العاملة في المنطقة عامة، وفي الإمارات خاصة، على تحقيق مكاسب تتناسب مع حجم الحدث الذي يستمر ستة أشهر تمتد بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وإبريل/نيسان 2021 . يقول ستيفين مورغان من شركة "كلاتونز" الشرق الأوسط: "نتوقع لدبي منحى من النمو المستدام والمستقر على المدى القريب" . فبمجرد إعلان فوز دبي مساء يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدت علامات البشر على وجوه كل أولئك الذين راهنوا على فوزها وسارعوا لإبرام صفقات كل في مجال تخصصه . وانعكس ذلك مباشرة في تحقيق سوق دبي المالي مكاسب تجاوزت 4% في نصف الساعة الأولى من تداولات يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ليكمل السوق جلسته على مكاسب زادت على 6 .1% لأول مرة منذ أسابيع . ويجمع المراقبون على أنه بالرغم من أن المكاسب قد لا تتخذ الصفة العاجلة، إلا أنه من المؤكد أن الفوز سوف يعزز الثقة بديمومة انتعاش دبي مع تمتين عوامل النمو في المدى المتوسط . ويقول سايمون مون الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز": "في نهاية المطاف لا بد أن يعطي هذا الفوز انتعاش دبي زخماً جديداً بتعزيز ثقة العالم بها، ما يوثق دورها كمركز مال وأعمال عالمي ومكانة الإمارات على الخريطة نفسها" . نتائج متوقعة وكشف التقرير عن النتائج المتوقعة للفوز على اقتصاد دبي، مستشهداً بالوثائق التي تضمنها ملف العرض الذي قدمته دبي التي قدرت عدد زوار دبي خلال الحدث بنحو 25 مليون زائر منهم 70% من خارج الدولة، كما أن التكاليف المقدرة لإنشاء مدينة المعرض والبالغة 9 .6 مليار دولار وتوفير 277 ألف فرصة عمل ومجمل الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالحدث سوف تترك بصماتها على اقتصاد دبي بدءاً من عام 2015 . وفي إطار ترجمة تلك الآثار ومنعكساتها على اقتصاد دبي قدر بنك "ميريل لينش" حجم النمو المتوقع في ناتج دبي الإجمالي بنحو5 .0 نقطة مئوية بين عامي 2016 و2019 ترتفع إلى 2 نقطة مئوية بين عامي 2020و2021 . ومن أبرز القطاعات المستفيدة بشكل مباشر من الحدث قطاع الإنشاءات الذي ينتظر أن يسهم في تحضير مدينة المعرض بمساحتها البالغة 4 .4 كيلو متر مربع وتشمل إنشاء 700 ألف متر من منصات وعنابر العرض فضلاً عن 00_ ألف متر مربع من المنشآت الدائمة . توسعات قطاع الضيافة ويستفيد قطاع الإنشاءات أيضاً من توسعات قطاع الضيافة والفنادق، حيث تحتاج الإمارات كي تستضيف هذا الكم الهائل من الزوار لمضاعفة طاقة استيعاب فنادقها الراهنة ما يعني بناء أكثر من 80 ألف غرفة فندقية جديدة . ويقدر "دويتشه بنك" في الإمارات تكلفة هذه الغرف بنحو 24 مليار دولار، وسوف يكون قطاع الضيافة على رأس القطاعات التي توفر الوظائف بحصة تبلغ 40% من إجمالي 277 ألف وظيفة متوقعة . أما قطاع العقارات فهو المرشح لطفرة جديدة خاصة بعد النمو الثابت الذي حققه خلال الأشهر الستة الماضية التي شهدت استئناف العمل في عدد من المشاريع المؤجلة، ويقول مورغان: "سوف نشهد تطوير القطاع الجنوبي من دبي بعيداً عن الشاطئ، ولا بد أن تظهر ملامح الاستعداد لاستضافة 20 مليون زائر في مشاريع جديدة وأخرى على شكل توسعات في مشاريع قائمة" . وخلص التقرير إلى القول إن الإجراءت الحكومية التي تم اتخاذها لضبط حركة قطاع العقارات شكلت ضماناً آخر ضد المخاطر التي قد تترتب على ممارسات سلبية أياً كانت .