تظاهر عدد كبير من المنتمين لتيار الإسلام السياسي في مصر، أمس، دعماً للرئيس محمد مرسي، وتأييداً لإعلان دستوري أصدره أخيراً، فيما اصدرت جبهة الانقاذ الوطني التي شكلت بعد صدور الاعلان الدستوري وتضم معظم احزاب وحركات المعارضة بياناً أكدت فيه رفض الاعلان الدستوري، وهددت بالزحف نحو قصر الاتحادية لمحاصرته للضغط على مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالبها. وتفصيلاً، احتشد عشرات الآلاف من المنتمين لتيار الإسلام السياسي بجميع ألوانه، أمس، بمحيط جامعة القاهرة بمدينة الجيزة (جنوبالقاهرة)، تحت شعار «الشرعية والشريعة»، معبِّرين عن دعمهم ومساندتهم للرئيس المصري محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وتأييداً لإعلان دستوري أصدره أخيراً، يرى معارضوه أنه «يُكرِّس جميع السلطات في يده»، ورفضاً أيضاً لمشروع دستور أعدته الجمعية التأسيسية للدستور. وتوافد المؤيدون للرئيس مرسي من مختلف المحافظات. وتأتي هذه التظاهرة عقب يوم واحد من تظاهرة للقوى والأحزاب والحركات المدنية جرت فعالياتها بميدان التحرير تحت سعار «مليونية حلم الشهيد»، عبَّرت عن رفض شعبي واسع للإعلان الدستوري للرئيس المصري، مطالبين بإسقاطه وبإلغاء مشروع الدستور الجديد الذي أقرّته الجمعية التأسيسية للدستور. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، ان لقاء مرسي برئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني، واعضائها الذين سيسلمونه مشروع الدستور تأجل، وكان الغرياني اعلن ان اللقاء سيعقد قبيل ظهر. ورفعت امام جامعة القاهرة لافتتان كبيرتان كتب عليهما «الشعب يريد تطبيق شرع الله»، و«الشعب يؤيد قرارات الرئيس». وانطلقت من مسجدي مصطفى محمود والاستقامة في مدينة الجيزة مسيرتان ستنضمان الى المتظاهرين امام جامعة القاهرة. كما اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان تنظيم تظاهرة دعم للرئيس المصري في مدينة اسيوط بصعيد مصر. وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت بعد صدور الاعلان الدستوري، وتضم معظم احزاب وحركات المعارضة بياناً، الليلة قبل الماضية، اعلنت فيه ان رموز المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى سيعتصمون مع المتظاهرين في ميدان التحرير، وسيبيتون فيه. وأكدت الجبهة في بيانها «بطلان مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية، وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور». واعتبر البيان ان «اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي يعرض البلاد لحالة من الشلل التام، ويضرب شرعيته في مقتل». وهددت الجبهة بتنظيم مسيرات الى قصر الرئاسة للضغط من اجل تنفيذ مطالبها، وقال البيان ان الجبهة «تدرس الاستجابة لمطالب الجماهير بالزحف نحو قصر الاتحادية لمحاصرته للضغط على مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالبها». وأثار الإعلان الدستوري احتجاجات واسعة من المعارضة، لكنه اثار كذلك ازمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته، الذي اعتبر الاعلان الدستوري «اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية». وتنظر المحكمة الدستورية، اليوم، في طعن في دستورية قانون الانتخابات الذي انتخب على اساسه مجلس الشورى، وتطالب بحله، ويحتمل ان تنظر كذلك في طعن آخر على دستورية القانون الذي شكلت على اساسه الجمعية التأسيسية. كما تنظر محكمة القضاء الاداري، بعد غد، 12 دعوى تطالب ب«وقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري» الأخير الذي أصدره مرسي. وأكدت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة (نقابة قضاة مجلس الدولة) رفضها الاعلان الدستوري، وطالبت «بسحب الإعلان دون إبطاء». وكانت المعارضة غير الاسلامية، وكذلك الكنيسة القبطية انسحبت من الجمعية التأسيسية احتجاجاً على ما اعتبروه تجاهلاً لمطالبهم من الإسلاميين الذين يهيمنون عليها. وأعلنت الكنيسة موافقتها على الابقاء على المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على ان «مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع»، لكنها اعترضت خصوصا على المادة (219) من مشروع الدستور التي ترى انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة للمادة الثانية، من خلال النص على ان «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنّة والجماعة».
