استهداف المرأة في عملية التمكين والتوعية والتدريب والعمل على إشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة * الإعلان يشدد على الالتزام بتوفير حماية المرأة وجميع حقوقها الإنسانية وتوفير مساحة أمان لها لتحقيق العدالة دارين العلي تبنت الدورة السادسة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) التابعة للأمم المتحدة التي عقدت يومي الرابع والخامس من ديسمبر الجاري (إعلان الكويت لمناهضة العنف ضد المرأة) في مسعى لترسيخ احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية. كما دعت الدورة التي نظمتها لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الشيخة لطيفة الفهد تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء إلى تفعيل مبادرة الكويت لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بالتعاون مع الدول الأعضاء من خلال تكثيف جهود تحليل هذه الظاهرة في المنطقة العربية واقتراح السياسات العامة والإجراءات المناسبة للحد منها. وتقضي المبادرة التي طرحتها الشيخة لطيفة الفهد بتوجه وفود إلى الدول العربية التي تشهد موجة اضطرابات وتطورات سياسية وأمنية من أجل مشاركة المرأة العربية هناك آلامها ومعاناتها مشاركة حقيقية والتعرف على همومها وتلمس مشاكل المرأة ودراسة أوضاعها واحتياجاتها عن قرب وتبني قضيتها في المحافل العربية وحشد الجهود لمساعدتها على تقديم الحلول الناجزة والعاجلة. ويدين إعلان الكويت جميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة وأمنها وحقها في المشاركة في جميع نواحي الحياة باعتبارها انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية. كما يؤكد أن الانتهاكات ومظاهر العنف لا يقتصر ضررهما على المرأة فحسب بل تضر المجتمع بأسره وتنال من مصداقية أنظمته وتعوق مسيرته. ويشدد الإعلان على الالتزام بتوفير حماية المرأة وجميع حقوقها الإنسانية وتوفير مساحة أمان لها لتحقيق العدالة والدفاع عن موقعها ودورها كإنسانة فاعلة في المجتمع والدعوة إلى اتخاذ تدابير محددة لإرساء قواعد وإجراءات واضحة تحدد المسؤولية عن أعمال العنف ضد المرأة وتحد من حالات الإفلات من المساءلة والعقاب في هذه الجرائم. ويعرب الإعلان عن المساندة والتضامن مع النساء في فلسطين وجميع الأراضي العربية المحتلة في نضالهن المستمر ضد الاحتلال والعمل على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة بصفة عامة والمرأة اللاجئة بصفة خاصة أثناء الحرب والنزاع المسلح وندعو إلى معاقبة مرتكبيها. كما أوصت لجنة (اسكوا) في ختام اجتماعاتها الدول الأعضاء بموائمة خططها الوطنية وقوانينها مع التزاماتها الدولية وتصديق الاتفاقيات الدولية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة ورفع التحفظات وبالأخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولاتها الاختيارية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال. ودعت كذلك الدول الأعضاء إلى استهداف المرأة في عملية التمكين والتوعية والتدريب وكذلك العمل على إشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام وفي دورات لجنة المرأة التابعة لأسكوا بشكل خاص. كما حثت على دعم ومساندة المرأة الفلسطينية والمرأة العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي وتقديم يد العون والمساندة للمرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة. وفي ختام الاجتماعات التي تعقد كل عامين تقدم الوفد الفلسطيني بطلب لاستضافة الدورة السابعة للجنة المرأة (اسكوا) معربا عن الأمل بأن تعقد في القدس وهي عاصمة لدولة فلسطين. وقدمت رئيسة مركز المرأة في (اسكوا) سميرة عطاالله خلال الاجتماعات إيجازا عن المركز ورؤيته والإنجازات التي حققها منذ تأسيسه في عام 2003 إضافة إلى الأهداف التي يسعى إليها في ظل التحديات التي تواجه المركز سواء عبر (اسكوا) أو من خلال القضايا الإقليمية. وشددت عطاالله على ضرورة العمل للوصول إلى المساواة بين الجنسين على الرغم من ضعف الإرادة السياسية لإزالة التفرقة بين الجنسين إضافة إلى أهمية إدراك مؤشرات النوع الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار الصراعات القائمة وتأثيرها على المرأة مشيرة إلى أهمية مراجعة قضايا المرأة من خلال إعلان بيجين وإطار التنمية ما بعد عام 2015. وأكدت أهمية وضع سياسات وقوانين تستجيب لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى تواجدها في مواقع صنع القرار وقدرتها في الحصول على الموارد الاقتصادية وفرص العمل. ودعت إلى إعداد دراسات معمقة حول أولويات المرأة وربطها بالسياسات العامة وتوفير أدوات الدعم وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة من خلال العمل الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية وخصوصا هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجامعة الدول العربية. وأعربت عن أملها بأن تشهد الدورة المقبلة للجنة المرأة (اسكوا) عرض تقارير عن التقدم الذي أحرز في تنفيذ إعلان بيجين وآخر حول قضايا إنمائية رئيسية متعلقة بالنهوض بالمرأة في المنطقة العربية وتقرير حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية. كما استعرضت بعض الدراسات المتعلقة بالمرأة والفرق المتخصصة التي يجري العمل على عقد اجتماعات دورية لها. وفيما يلي نص إعلان الكويت: نحن الدول الأعضاء المشاركين في الدورة السادسة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المنعقدة بمدينة الكويت في 4 5 ديسمبر 2013. وإذ نشهد منطقتنا العربية تحولات تاريخية وحراكا يرسم معالم جديدة للمنطقة نأمل ونعمل لكي تفضي إلى بناء مستقبل أفضل حيث احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية بما يعنيه ذلك من حماية للحريات الفردية وتحقيق للمساواة في المواطنة. إذ ننوه بالتطورات الإيجابية في وضعية المرأة العربية في عدد من الدول خلال السنوات الماضية. وإذ نؤكد على أن المرأة العربية تكافح بعزيمة وإصرار للحفاظ على مكتسباتها التي باتت مهددة بفقدانها في وقت تتحمل فيه نتائج وعبء ممارسات التمييز ضدها في الأسرة وفي مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة. وإذ ندرك التداعيات السلبية للنزاعات المسلحة التي تشهدها بعض دول منطقتنا العربية وخطورة ما تتعرض له النساء اللاجئات من انتهاكات لحقوقها الإنسانية وكافة أشكال العنف. وإذ نؤكد على المعاناة المستمرة للنساء في فلسطين والجولان وكافة الأراضي العربية المحتلة وبما يتعرض له من أقسى أنواع العنف والاقتلاع تحت الاحتلال الإسرائيلي. وإذ نعي الأثر السلبي للحصار والعقوبات الاقتصادية على الفساد بشكل خاص: 1 - نرصد بمزيد من القلق عنفا متزايدا يستهدف المرأة ويهدد سلامتها وأمان عيشها وينكر عليها حقها في أن تكون عنصرا فاعلا حيث باتت أشكال هذه وسيلة وأداة لإعاقة مشاركة المرأة في مسيرة التغيير البناء والتحول. 2 - ندين جميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة وأمنها وحقها في المشاركة في جميع نواحي الحياة باعتبارها انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية. 3 - نؤكد أن هذه الانتهاكات ومظاهر العنف لا يقتصر ضررهما على المرأة فحسب بل تضر المجتمع بأسره وتنال من مصداقية أنظمته وتعوق مسيرته في عالم يحتاج إلى طاقة جميع أبنائه وبناته في مشروع التقدم والرقي الإنساني. 4 - نؤكد أن التزامنا بتوفير حماية المرأة وجميع حقوقها الإنسانية وتوفير مساحة أمان لها لتحقيق العدالة والدفاع عن موقعها ودورها كإنسانة فاعلة في المجتمع وندعو إلى اتخاذ تدابير محددة لإرساء قواعد وإجراءات واضحة تحدد المسؤولية عن أعمال العنف ضد المرأة وتحد من حالات الإفلات من المساءلة والعقاب في هذه الجرائم. 5 - نعلن التزامنا بالعمل على تثبيت الحق في الحياة والسلامة الجسدية وصون الكرامة الإنسانية دون أي تمييز بصفته مبدأ أساسيا في التشريعات والسياسة والاجتماع والثقافة فلا يجوز تحت أي ذريعة أن ينكر على أي فرد حقه في العيش الآمن والكريم وفي التطلع إلى مستقبل أفضل تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة ما بين الجنسين. 6 - نؤكد على مساندتنا وتضامنا مع النساء في فلسطين وجميع الأراضي العربية المحتلة في نضالهن المستمر ضد الاحتلال والحصار ونحيي صمودهن في المقاومة والتمسك بالحق في حياة كريمة خالية من جميع أشكال العنف. 7 - نعمل على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة بصفة عامة والمرأة اللاجئة بصفة خاصة أثناء الحرب والنزاع المسلح وندعو إلى معاقبة مرتكبيها. 8 - نرحب بمبادرة الكويت لتكثيف الجهود المتعلقة برصد وتحليل ظاهرة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية ونطلب من الأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا العمل على تفعيل هذه المبادرة بالتعاون مع الدول الأعضاء. 9 - نثمن عاليا دور لجنة المرأة باعتبارها محفلا يتصدى للظواهر السلبية المناهضة للمرأة من منظور إقليمي يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة العربية ونثني على جهود الأمانة التنفيذية للاستجابة للتحديات الطارئة التي تواجهها الدول الأعضاء.
