القاهرة: تمت احالة الناشط العلماني علاء عبد الفتاح و24 ناشطا اخر الى محكمة الجنايات على خلفية مشاركتهم في تظاهرة احتجاجا على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري بالمخالفة لقانون التظاهر، بحسب ما قال الاثنين والده ومحاميه احمد سيف. واكد سيف لوكالة فرانس برس ان "النيابة ابلغتنا اليوم انه تمت احالة علاء وال24 الاخرين" الى محكمة الجنايات غير انه لم يتحدد بعد موعد بدء المحاكمة. وكان القي القبض على 24 ناشطا اثناء فض تظاهرة كانوا يشاركون فيها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي امام مقر انعقاد لجنة وضع الدستور احتجاجا على بند في مشروع الدستور يجيز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات. واضاف سيف انهم متهمون ب"تنظيم تظاهرة من دون الحصول على تصريح" بالمخالفة لقانون التظاهر الذي كان قد صدر قبلها ب 48 ساعة وب"التعدي على قوات الامن". وكان القي القبض على علاء عبد الفتاح، وهو مدون وناشط معروف كان معارضا لحسني مبارك وللمجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب ثورة 2011 وللرئيس الاسلامي محمد مرسي، من منزله في 28 تشرين الثاني/نوفمبر اي بعد التظاهرة بيومين. وكانت النيابة العامة قررت الاسبوع الماضي اخلاء سبيل 22 من ال 24 الذين احيلوا مع علاء عبد الفتاح الى محكمة الجنايات بكفالة مالية ما يعني انها لم تسقط الاتهامات التي وجهتها اليهم. وقال احمد سيف انه يتوقع "عقوبة بالسجن" لابنه مضيفا "هذا هو المطلوب سياسيا الان، المطلوب احكام ضد الثوار". واثار قانون التظاهر احتجاجات واسعة خصوصا من قبل النشطاء العلمانيين الذين اعتبروا انه "يقيد الحق في التظاهر". ويحاكم حاليا كذلك ثلاثة نشطاء علمانيين اخرين هم مؤسس حركة 6 ابريل التي شاركت في اطلاق الدعوة الى ثورة 2011 ضد مبارك واحمد دومة ومحمد عادل بتهمة التظاهر والتعدي على قوات الامن. وبدأت اولى جلسات محاكمة ماهر ودومة وعادل الاحد امام احدى محاكم الجنح في القاهرة التي قررت النطق بالحكم في 22 تشرين الثاني/ديسمبر الجاري. ومنذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي، شنت السلطات الجديدة حملة امنية واسعة النطاق على جماعة الاخوان المسلمين بعد ان فضت بالقوة اعتصامين لانصارها في القاهرة في 14 اب/اغسطس الماضي موقعة مئات القتلى. ومنذ ذلك الحين تم توقيف الغالبية العظمي من قيادات الجماعة والاف من كوادرها الوسيطة واحيل معظم القياديين ومن بينهم محمد مرسي للمحاكمة بتهم تتعلق بالتحريض على العنف.
