حذر زعماء الكونغرس الاميركي شركات النفط العالمية، المتلهفة على الاستثمار في إيران، من أن عقوبات مالية شديدة تنتظرها إذا تسرعت بالعودة إلى صناعة النفط الايرانية، قبل توقيع الاتفاق النهائي الذي يمنع إيران من صناعة القنبلة النووية. عبد الاله مجيد: لاحظ مراقبون أن الحبر لم يجف بعد على الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة القوى الدولية الست مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأن العقوبات المفروضة على إيران ما زالت سارية، لكن هذا لم يمنع شركات نفطية عملاقة مثل "شل" و"ايني" و"أو أم في" من التحرك لإستئناف عملياتها في ايران. وأثار هذا التحرك غضب زعماء الكونغرس، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السواء. قيود جديدة؟ قال مايكل ماكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، لمجلة فورين فولسي: "إن الشركات التي تدرس خياراتها لاستئناف العلاقات التجارية مع النظام الايراني تتحرك قبل الأوان في أحسن الأحوال". وكانت شركات نفطية أوروبية التقت مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماع وزراء اوبك في فيينا، لبحث الفرص التي ستتاح في حال رفع العقوبات. وجاءت هذه اللقاءات مدفوعة برهان صناعة النفط على عودة إيران التي ظلت مستبعدة عن السوق العالمية بسبب العقوبات. كما تأتي اللقاءات في وقت ما زال زعماء الكونغرس ينظرون بعين الريبة إلى الاتفاق، ويدرسون إمكانية فرض قيود جديدة على التعامل التجاري مع ايران. وطلب زعماء الكونغرس الديمقراطيون من الادارة أن تقدم مبررات مقنعة لاعتراضها على فرض عقوبات جديدة، فيما قررت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ عقد جلسة استماع بشأن الاتفاق النووي خلال الأيام القليلة المقبلة. ويرى زعماء الكونغرس أن تهافت شركات النفط على العودة إلى إيران يؤكد ضرورة الاسراع بفرض عقوبات إضافية الآن، لكن البيت الأبيض يحذر من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تنسف المحادثات النووية الحساسة الجارية في جنيف. عقوبات أقسى وقال مارك كيرك،عضو مجلس الشيوخ الجمهوري: "لهذا السبب على وجه التحديد، يجب أن يتحرك مجلس الشيوخ بسرعة لفرض عقوبات جديدة إذا انتهكت ايران الاتفاق الموقت، وماطلت في المفاوضات". ونقلت فورين بولسي عن كيرك قوله: "لتعلم الشركات النفطية أن عقوبات آتية أقوى من أي وقت مضى إذا لم تفضِ هذه العملية إلى تفكيك برنامج إيران النووي". وكان باولو سكاروني، رئيس ايني التنفيذي قال لصحيفة فايننشيال تايمز عن لقائه بالمسؤولين الايرانيين في فيينا: "بحثنا مشاريع محددة كنا ندرس تنفيذها سنوات قبل فرض العقوبات، واتطلع إلى توافر الفرص خلال الأشهر الستة القادمة، فيما تحاول طهرانوواشنطن التوصل إلى اتفاق نهائي"، معربًا عن أمله برفع العقوبات في وقت قريب. وقالت سوزان مالوني، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الاميركية والباحثة في مركز سابان معهد بروكنز حاليًا:"هذا ليس مستغربًا من شركات لديها خبرة في إيران مثل إيني وتوتال". وما زال لدى إيني موطئ قدم في ايران، حيث تمارس عمليات محدودة أعفتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي من العقوبات. ولاحظت مالوني أن محادثات شركات النفط تثير مخاوف في واشنطن من امكانية افتراق المواقف الاميركية والاوروبية، فيما تتواصل المفاوضات مع ايران. منع نهائي واعتبر منتقدو المفاوضات التي تجريها ادارة اوباما مع ايران أن محادثات شركات النفط مع ايران تؤكد ضرورة الاستمرار في الحذر. وقال مسؤول في الحزب الجمهوري: "تجدد اهتمام الشركات العالمية بصناعة النفط الايرانية هو من الآثار الجانبية التي حذر منها الجمهوريون إذا جرى تخفيف العقوبات". وأعلن اريك كانتور، المتحدث باسم زعيم الأغلبية في مجلس النواب: "أعتقد أن تخفيف العقوبات والاعتراف ببرنامج التخصيب الايراني كانا خطأ، وهو لن يوقف تقدم إيران نحو امتلاك قدرات نووية". ويخشى البيت الأبيض أن يتفق الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب مع نظرائهم الجمهوريين لإجهاض مفاوضات ادارة اوباما مع ايران. وقالت مصادر في الكونغرس لمجلة فورين بولسي أن ستيني هوير، الرجل الثاني في كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، يدرس مشروع قانون صاغه كانتور، ينص على منع ايران من تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها في أي اتفاق نهائي. وسواء اتفق الجمهوريون والديمقراطيون على هذه الخطوة أو اختلفوا، فإن ما يتفق عليه اعضاء الكونغرس من الحزبين هو انزال العقاب السريع بأي شركة عالمية تحاول أن تدخل صناعة النفط الايرانية خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال متحدث باسم زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إنه من السابق لأوانه أن تفكر أي شركة طاقة عالمية في العودة إلى السوق الايرانية.
