استؤنفت في جنيف أمس المحادثات بين خبراء الدول الكبرى وايران حول تطبيق الاتفاق الذي ابرم في 24 نوفمبر الماضي في جنيف حول البرنامج النووي الايراني. وترأس المدير العام للشؤون السياسية والدولية بوزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد، الوفد الإيراني الذي يضم أيضاً خبراء في الشؤون النووية والمصرفية والنفطية والنقل، فيما ترأس وفد خبراء دول مجموعة (5+1) ستيفان ليمنت، المساعد الخاص للمنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي،كاثرين اشتون. يذكر أن إيران ومجموعة (5+1) توصلتا فى 24 نوفمبر الماضي إلى اتفاق بشأن البرنامج النووى الايرانى يتضمن الاعتراف بعملية تخصيب اليورانيوم فى ايران وتواصل النشاطات في منشآت نووية إيرانية وتخفيف الحظر المفروض على إيران وذلك بعد مفاوضات طويلة عقدها الجانبان في مدينة جنيف السويسرية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم مفوضة الشؤون الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون قوله: "إن المحادثات التقنية ستجري الخميس والجمعة .. ولن يتم الإعلان عن نتيجتها للصحفيين لأن الخبراء الفنيين يرفعون تقاريرهم إلى السياسيين في عواصمهم". من جهته، أعلن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات بعدما تلقت من جانب آشتون "ضمانات بأن القوى العالمية، وخصوصا الولاياتالمتحدة، ستتابع المحادثات بحسن نية وأنها جدية بخصوص تطبيق الاتفاق". وقال عراقجي أمس الخميس إن "الطرفين سيقرران بوضوح كيفية تطبيق اتفاق جنيف وصياغة إجراءاته والاتفاق على موعد تنفيذ الشق الأول". وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر الأربعاء من أن اتفاق بلاده الأخير مع القوى الدولية بشأن برنامجها النووي يمكن أن يفشل إذا لم تتمكن الإدارة الأميركية من إيجاد حل لمسألة العقوبات المفروضة على بلاده. وكان المفاوضون الايرانيون قطعوا المحادثات فى فيينا يوم الخميس الماضي احتجاجا على إضافة 19 من الشركات والشخصيات الايرانية إلى قائمة الحظر الاميركية القائمة وقالوا إن الخطوة تتنافى مع روح الاتفاق النووي. وفي هذا الإطار أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الرئيس أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) إذا صوّت الكونغرس على عقوبات جديدة ضد إيران. وتزامن هذا التصريح مع تقديم 26 سيناتورا من الديمقراطيين والجمهوريين مقترح قانون يهدف إلى مزيد من العقوبات على إيران إذا خرقت بنود الاتفاق المرحلي الذي وافقت بمقتضاه على تقليص أنشطتها النووية. وقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز والسيناتور الديمقراطي تشارلز شومر والسيناتور الجمهوري مارك كيرك، إضافة إلى 23 عضوا آخر، مشروع القانون الذي يمنع التمويل عن البرنامج النووي الإيراني بعرقلة مبيعات طهران من النفط. ويكتنف الغموض مستقبل مشروع القانون خاصة بعد أن ألح البيت الأبيض على مجلس الشيوخ لعدم طرح مشروع آخر يتعلق بفرض عقوبات على إيران مشابه لمشروع أقره مجلس النواب في يوليو. وكانت المفاوضات بين قوى مجموعة (خمسة زائد واحد) وإيران بدأت في التاسع من ديسمبر الجاري في فيينا، وكان يرتقب أن تستمر يومين لكنها مددت أربعة أيام وتوقفت ليل 12 إلى 13 ديسمبر بعد أن أعلنت الولاياتالمتحدة أنها أضافت إلى لائحتها السوداء عشر شركات وأفراد يشتبه في أنهم قاموا بالالتفاف حول برنامج العقوبات الدولية ضد إيران، مما أدى إلى عودة الخبراء الإيرانيين بشكل مبكر إلى طهران.
