حقق ممثلو الدول الست الكبري المكلفة بالملف النووي الايراني تقدما كبيرا خلال يوم طويل من المفاوضات مع ايران أول أمس في جنيف فحصلوا بصورة خاصة علي وعد من طهران بالسماح للمفتشين الدوليين بزيارة منشأتها النووية في قم وعلي اتفاق مبدئي علي ارسال اليورانيوم المنخفض التخصيب خارج ايران لتخصيبه بدرجة اعلي. وأوضح مسئول أمريكي أنه بموجب هذا الاتفاق المبدئي، سوف ترسل إيران القسم الأكبر من مخزونها المعلن من اليورانيوم المخصب بنسبة متدنية تقارب 3.5٪ إلي روسيا، حيث يستكمل تخصيبه بنسبة 19.75٪ وهي نسبة لا تزال بعيدة جدا عن النسبة المطلوبة للاستخدام العسكري، موضحا أن فنيين فرنسيين سيقومون بعدها بتحويل اليورانيوم المخصب في روسيا إلي قضبان وقود ترسل إلي إيران لإمداد المفاعل الذي تقول إيران إنه سينفد من الوقود في غضون 12 أو 18 شهرا. وقال المسئول إن المكسب المحتمل من هذا الاتفاق في حال تنفيذه هو أنه سيخفض إلي حد بعيد مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب، الذي يشكل بحد ذاته مصدر قلق في الشرق الأوسط وفي أماكن أخري من العالم، معتبرا أنه خطوة انتقالية إيجابية للمساعدة علي بناء الثقة حول برنامج إيران النووي. يأتي ذلك فيما توقع مصدر ايراني ان يصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الي طهران اليوم . وقال المصدر ان "البرادعي سيصل الي طهران اليوم لاجراء محادثات مع علي اكبر صالحي" رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية لتحديد تفاصيل الاتفاق، علي أن تلتقي الدول الست وإيران مجددا في فيينا في 18 أكتوبر تحت إشراف خبراء من الوكالة. وعلي صعيد متصل، أكد سعيد جليلي سكرتير عام مجلس الأمن القومي الإيراني ورئيس وفد المفاوضين للبرنامج النووي الايراني أنه من الخطأ اتباع الغرب سياسة العصا والجزرة مع ايران. وقال جليلي إن العالم لا يستطيع فرض عقوبات شاملة لأن مثل هذه العقوبات لن تضر سوي من يفرضونها.واعتبر المسئول الإيراني أن بلاده ليست خطرا ولكن القوي الاخري التي تملك الأسلحة النووية هي الأخطر، وذكر أن ايران لديها الحق في تخصيب اليورانيوم وسوف نستمر في استغلال حقوقنا بدون أي تنازل حتي يتم تأمين استخدامات الطاقة السلمية في ايران.في الوقت نفسه صادق مجلس النواب الامريكي علي قانون يفرض عقوبات علي الشركات الاجنبية التي تبيع البنزين الي ايران، في اطار مشروع قانون موازنة وزارة الطاقة للعام 2010.ويمنع القانون اية شركة تبيع البنزين الي ايران من الاستفادة من عقود مع وزارة الطاقة الامريكية متعلقة بتزويد الولاياتالمتحدة بالاحتياطي النفطي.ويؤثر هذا القانون علي الشركات التي لديها عقود لبيع البنزين الي ايران تزيد قيمتها عن مليون دولار.وتشمل العقوبة نفسها الشركات التي تساعد ايران علي تحسين قدراتها علي التكرير او قدراتها علي استيراد منتجات النفط المكررة.ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ علي القانون الذي ياتي في اطار قانون ميزانية الطاقة النهائية التي يجري الاتفاق عليها في مفاوضات بين مجلسي الكونجرس. يأتي ذلك فيما وصف رجل الدين الايراني كاظم صديقي في خطبة الجمعة في جامعة طهران المنشأة النووية الايرانية الجديدة لتخصيب اليورانيوم بانها "مصدر فخر" وقال ان البلاد لن تتخلي مطلقا عن جهودها النووية. وأوضح صديقي ان "موقع قم هو مصدر فخر للجمهورية الاسلامية. وقد وجدت القوي المتغطرسة موضوعا جديدا تثير ضجة حوله". واضاف ان "اعداء الجمهورية الاسلامية يجب ان يعلموا ان ايران لن تتراجع مطلقا عن موقفها" من برنامجها النووي. من جهتها، قالت المانيا ان المحادثات التي جرت بين الدول الست الكبري وايران بشان برنامج طهران النووي هي "خطوة اولي" علي الطريق الصحيح، ولكن يجب ان تتبعها "خطوات عملية".
