أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، أنه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أن جميع الجهات تتابع المشروعات. وأضاف سموه خلال رئاسته الجلسة الثانية بعنوان «مشكلات البناء والتشييد وسبل علاجها» صباح أمس بفندق الريتز كارلتون، ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، أن المتابعة ليست محددة بوقت محدد، ولكن مستمرة من أجل متابعة المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين تأخير المشروعات وتعثرها، إذ إن التعثر يعني أن المشروع لم يتم، وأن معظم المشروعات تمت، وفيها بعض التأخير، حيث يتم دراسة التأخير في تلك المشروعات، وماهي مسبباته؟ ويتم معالجتها على ضوء تلك المسببات وتلافيها في المستقبل. أوصت دراسة «مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالمملكة العربية السعودية»، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي صباح أمس بتشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل، يتولي صياغة الرؤية المستقبلية لقطاع البناء والتشييد في المملكة، ويقضي على تعدد الجهات المسؤولة عن القطاع. وسيتولى المجلس الأعلى المقترح تشكيله وضع السياسات والاستراتيجيات المتكاملة لجميع أنشطة القطاع، ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات بما يضمن تطوير وتحسين القطاع، ووضع خطة ذات ملامح تنفيذية واضحة لتطوير القطاع وفق احتياجات خطط التنمية الوطنية للقطاع العام والخاص والأفراد، ووضع سياسات التوطين للقطاع بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي ووزارة العمل، وحسب نظرة الدولة للتوطين، والتحفيز على تطبيق التقنيات الفنية والمهنية ووضع الكوادر الملائمة. ودعت الدراسة إلى إيجاد آلية لتكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات، التي تحكم القطاع، ولاسيما مع وجود قصور في الأنظمة والقوانين وما تثيره من المشكلات القانونية والخلافات والمنازعات في العقود، وهي تشمل نظام المنافسات والمشتريات بالمملكة، ونظام تصنيف المقاولين والعقود بين أطراف القطاع العام والخاص والأفراد، وهي من أكثر مشكلات القطاع شيوعًا وأكثرها إعاقة لإنهاء المشروعات التنموية. حل المنازعات وأوضحت أن أهمية هذه الدراسة تنبع من عدم وجود جهة متخصصة في حل المنازعات للقطاع العام والخاص والأفراد، وضعف الأنظمة والقوانين التي تحكم القطاع وعدم تكاملها، وقصور نظام المشتريات والتصنيف والعقود الموحدة ونظام العمل، وكثرة المنازعات والخلافات بين الأطراف الداخلة في أنشطة القطاع، علاوة على ضعف الإشراف على مشروعات وأنشطة القطاع، ووجود نوع من الفساد في القطاع. *بنك أو صندوق وبشأن مشكلات قطاع البناء والتشييد التمويلية، حيث يعاني الممارسون في القطاع من صناعيين ومقاولين ومطورين من مشكلات تمويلية عديدة، وأوصت الدراسة بإنشاء بنك أو صندوق للإنشاء والتعمير يساهم القطاع الخاص فيه بالنصيب الأعظم، شريطة أن يعمل البنك ضمن الأطر المالية الإسلامية، ويقتصر دوره في تمويل تنفيذ المشروعات، ويحظر عليه بيع وشراء الأراضي أو المتاجرة بها، ودراسة تشجيع ظهور بنوك تجارية تضمنها مؤسسة النقد السعودي للإقراض الإسلامي قصير الأجل المخصص لتمويل المطورين على أن تتحمل الدولة نصيبًا أكبر في إنشاء هذه البنوك في جميع مناطق المملكة ثم تتحول ملكية تلك البنوك إلى ملكية عامة تدريجيًا خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات. وطالبت الدراسة بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة في القطاع، من خلال منح تأشيرات العمل في هذا القطاع للعمالة المدربة فقط، والتأكد من تأهيلها قبل قدومها، مع ضرورة تسهيل إجراءاتها، خصوصًا أن العديد من المهن في القطاع لا يشغلها السعوديون حاليًا ولن ينافسوا عليها في القريب العاجل، ورفع مستوى التعليم وتوطين الخبرة للكفاءات السعودية، التي تعلمت وتدربت في أحسن جامعات العالم، وذلك من خلال السماح لأعضاء هيئة التدريس من المهندسين في الجامعات السعودية بممارسة مهنتهم بمرونة، وتوفير بيئة العمل المشجعة للعاملين بالقطاع ووضع كادر خاص لهم ورفع أجورهم. خطة للتوطين وأشارت إلى أن تأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة يمكن تنفيذه عبر عدد من الآليات منها إنشاء هيئة وطنية لتوطين القوى العاملة الوطنية للقطاع، ووضع إستراتيجية وطنية لتوطين القوى العاملة، وخطة تدريجية للتحفيز على التوطين حسب التخصصات العليا ثم الأقل، ورفع الأجور، وترسيخ ثقافة العمل لدى السعوديين في مراحل التعليم المختلفة وعبر وسائل التوعية والإعلام، وتأهيل البنية العملية والتطبيقية للمنافسة الاقتصادية لتمكين جيل الشباب من الانخراط في سوق العمل في سن مبكرة من خلال العمل الجزئي، للاستعداد لدخول سوق العمل عند النضوج، وزرع ثقافة الانضباطية. وحثت الدراسة على دراسة تعديل سن التقاعد في نظام العمل الخاص بالسعوديين، ووضع كادر للمهندسين والفنيين وأعضاء هيئة التدريس، أسوة بنظرائهم من غير السعوديين ممن لا ينطبق عليهم نظام التقاعد عند سن 60 عامًا.