وجهت القاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة بالتحقيق مع وكيل الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة للشئون المالية محمد محمد الكركشي وذلك على ذمة اختلاسات مالية قدرت بمئات الملايين الى جانب توقيف صرف الإعانة المقدمة من الدولة لأسر الشهداء والمناضلين ورفضهم توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن وقد حصلنا على العديد من الوثائق التى تدين هيئة اسر رعاية الشهداء ووكيلها للشئون المالية المدعو الكركشي. جاء ذلك بعد بلاغ تلقته الهيئة من جميع فروع الهيئة بالجمهورية تضمن جملة من المخالفات الذي يرتكبها محمد الكركشي والنهب الواضح والصريح لمستحقات اسر الشهداء الذي يعتبرون أبناء شهداء ومناضلين قدموا أرواحهم ودمائهم في سبيل الوطن ومن تلك المخالفات بحسب الشكوى مايلى. 1-قيام الكركشى بالغاء صلاحيات فروع الهيئة وسحبها الى الديوان العام مخالفاً بذلك قانون ولائحة إنشاء الهيئة مما اثر سلباً على اسر الشهداء والمناضلين حيث تقوم أسرهم بالإنتقال من محافظاتهم الى صنعاء لمتابعة أمور ومواضيع لا تستحق بينما فرع المحافظة لا يستطيع تقديم شئ بسبب سحب الصلاحيات. 2- قيام المدعو الكركشي بخصم مبالغ مستحقات الزيادة لكل حالة شهيد او مناضل تتراواح ما بين 3 الف الى 9 الف ريال وكذلك خصم مبلغ مئتان ريال كل ربع على كل حالة خلال العام 2013م بمبلغ اجمالى يصل الى 25 مليون ريال والقيام بصرفها كمكافئات وحوافز بالمخالفة كونها مرتبات شهداء ولا يجوز الصرف منها الا للغرض المعتمد لة. 3- قيام الكركشي بإيقاف صرف مرتبات العديد من الشهداء والمناضلين بدون وجود مسوغ قانوني لذلك بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء بإعادتها . 4- عدم منح الزيادة للحالات التي وثقت خلال العام 2013م بالرغم من ان الزيادة الخاصة بهذه الحالات معززة من وزارة المالية منذ العام 2006م ولكن لم يتم منحهم هذه الزيادة ومنهم الشهيد سالم ربيع على والشهيد عبدالنبى مدرم والشهيد لبوزة والشهيد محمد عواس. وقد طالبت الشكوى من النائب العام بالتوجيه بإيقاف مثل هذه التصرفات وإحالة المتسببين الى نيابة الأموال العامة كونهم أصبحوا غير امناء على حقوق هذه الشريحة من أبناء الوطن وقد ذيلت الشكوى بتوقيع وختومات فروع الهيئة بالمحافظات كما في الوثيقة المرفقة. النائب العام كان متفاعلاً مع الشكوى ووجه النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما تضمنته شكوى مدراء الفروع بدور رئيس النيابة وجه المختصين في نيابة الأموال العامة بالتحقيق بحسب توجيهات النائب العام مع الاهتمام.