القاضي بامطرف : التحقيق في جرائم مقتل مجمع الدفاع - العُرضي _ ومحاكمة الفاعلين المجرمين من إختصاص محكمة الجنايات الدوليه كتب/ القاضي أحمد عمر بامطرف (( التحقيق في جرائم مقتل المرضى والأطباء والممرضين بمستشفى مجمع الدفاع - العُرضي _ ومحاكمة الفاعلين المجرمين هي من إختصاص محكمة الجنايات الدوليه)) نظراً لكون مثل هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانيه من جهه ، ومن جهةٍ أخرى لعجز السلطات اليمنيه عن القيام بواجباتها بالتحقيق وكشف المجرمين الفاعلين الآصليين لهذه الجرائم والشركاء فيها والمخططين لها وتقديمهم للمحاكمه أمام القضاء الوطني سواء في هذا الحادث الإرهابي الإجرامي الهمجي أوماسبقه من حوادث إجراميه بشعه راح ضحيتها العشرات والمئات من الأبرياء مدنيين وعسكريين كحادث ميدان السبعين وغيره وإستهداف الشخصيات والكوادر العسكريه والمدنيه،وأبرز مثال حي على ذلك الحادث الإجرامي الغادر في مقتل الشهيد سعد حمد بن حبريش شيخ مشايخ قبائل الحموم في حضرموت ومرافقيه . لدلك فإنه وفقاً لما تنص عليه إتفاقية روما بشأن إنشاء محكمة الجنايات الدوليه التي وقعت عليها اليمن في مؤتمر روما الدولي عام 2002م،لاسيما وأن اليمن سبق أن إستضافت في صنعاء عام 2004 م المؤتمر الدولي بشأن الديمقراطيه ودور محكمة الجنايات الدوليه في تثبيت الأمن وسيادة القانون وتحقيق العداله الذي شارك فيه المدعي العام لمحكمة الجنايات الدوليه (أوكامبو ) وممثلون عن المحكمه ووفود من مختلف دول العالم ووزراء خارجيةالدول الكبرى وممثل الأمين العام للأمم المتحده وأمين عام جامعة الدول العربيه ، لذلك ينبغي على الحكومه اليمنيه _ طالما السلطات المختصه في اليمن عاجزه لأي سببٍ كان عن القيام بواجباتها في التحقيق في هذه الجرائم الارهابيه الاجراميه وكشف فاعليها والمخططين لها وتقديمهم للمحاكمه _أن تطلب من محكمة الجنايات الدوليه ولو عبر مجلس الأمن الدولي _ إجراء التحقيق والمحاكمه في كل هده الجرائم من أجل وضع حد نهائي للإنفلات والتدهور الأمني وترويع المواطنين وتثبيت الأمن والحفاظ على السكينه العامه في المجتمع رحمةً بالشعب اليمني .فهل ستتجرأ الحكومه اليمنيه وتتخلى عن غطرستها وعنجهيتها وتفيق من جهلها وتعرف قدر نفسها لتفعل ذلك وتقتدي بالحكومه اللبنانيه التي طلبت من محكمة الجنايات الدوليه ومدعي عام المحكمه التحقيق والمحاكمه في حادثة مقتل رفيق الحريري ، ومهما يكن فالقضيه لازالت قيد النظر في محكمة الجنايات الدوليه نظراً لتعقيداتها إلا أن إحالة القضيه الى محكمة الجنايات الدوليه ساعد في وضع حد للتدهور الأمني الذي كانت تعيشه لبنان خلال السنوات الماضيه لولا الأحداث السياسيه والمعارك العسكريه الجاريه في سوريا التي أثرت بعض الشي على الوضع الأمني في أجزاء معينه من لبنان تأثراً بتلك الأحداث الجاريه في سوريا وإمتداداً لها .