في فضيحة جديدة لحملات تضليل المعارضة للراي العام، ولغباء من يسمون انفسهم "قادة الثورة" نفت محكمة الجنايات الدولية تسلمها ملف الاتهامات الذي حملته توكل كرمان إليها بشأن ما اسمته "جرائم النظام"، لتكشف النقاب عن غباء حاملة الملف التي لم تكن تعلم بالأساس أن اليمن غير موقعة على اتفاقية المحكمة، وأن المحكمة لا تمتلك سلطات عليها. وكانت توكل كرمان أمضت ما يناهز الشهر في جولات مكوكية في الروقة الدولية في محاولة لاستعطافها بفرض عقوبات على النظام غير أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وتعرضت للسخرية في نيويورك من سكرتارية وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ألتي صدمت بسذاجة ثقافتها وجهلها بجميع أمور السياسية واكدت أنها لا تعرف سوى كلمة "يرحل النظام"- طبقاً لتقرير سابق نشرته "نبأ نيوز". فقد نفى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية لويس اوكامبو وجود أي سلطة قضائية أو إختصاص قانوني لمحكمته بنظر قضايا ذات صلة بأعمال العنف التي شهدتها اليمن منذ بدء ألأزمة السياسية فيها مطلع العام الجاري مشيرا إلى أن الجمهورية اليمنية ليست من الدول ألأعضاء في معاهدة التأسيس أونظام روما ألأساسي بشأن إنشاء المحكمة الدولية التي تتخذ من العاصمة الهولندية لاهاي مقرا لها . جاء ذلك في توضيح قدمه أوكامبو الاثنين للفائزة بجائزة نوبل للسلام اليمنية توكل كرمان التي وصلت إلى مقر المحكمة لمطالبتها بفتح تحقيق في أعمال العنف التي شهدتها اليمن الأشهر الماضية في المواجهات الدامية بين أطراف من السلطة والمعارضة خلال إحتجاجات قادها الشباب المطالبين بإسقاط النظام . ونقلت وكالة أشو سيد يرس ألأمريكية عن توكل كرمان من أمام مبنى المحكمة قولها " عقب إعلان فوزي بجائزة نوبل سبق وأن وعدت بالقيام بهذه الخطوة وأضافت كرمان "هذا غير عادل .. ينبغي على هذه المحكمة إيجاد طريقة جديدة لجلب كل من يرتكب هذه الجرائم ، ومحاكمته في هذا المبنى." . وفيما روجت منابر الضلالة الاعلامية أخباراً عن قرب محاكمة النظام بموجب ملف توكل كرمان، فإن كرمان تستعد للعودة الى صنعاء بخفي حنين حاملة نفس الملف الذي رفضت المحكمة استلامه عسى ان ينتفع من أوراقه بعض الباعة المتجولين..