فيصل الكندري حانب من الحاضرات (قاسم باشا) استغرب النائب فيصل الكندري: «الهجوم على الغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الاسكانية»، مبينا: «أنه ورد في قانون ديوان المحاسبة». وقال الكندري في تصريح للصحافيين: «ان تطبيق الرقابة كان وراء تعثر الدورة المستندية لابرام العقود بالديوان والجهات الرقابية الأخرى»، موضحا: «ان هناك جهات استثنيت من الرقابة المسبقة مثل الشركات النفطية ولم تكن ضمن الهجوم النيابي الذي شن على الغاء الرقابة». وذكر الكندري: «ان حل المشكلة الاسكانية حاجة ملحة للمواطن الكويتي، وكنا نتمنى من النواب حضور اجتماعات اللجنة الاسكانية لمعرفة لماذا نحن متوجهون نحو إلغاء الرقابة المسبقة، ان كنا نريد الالغاء فسيكون للمراحل الاولى للمدن الاسكانية، لانها بحاجة الى وقت طويل، ونحن نريد ايجاد حل للمشكلة الاسكانية، وعموما عند إلغاء الرقابة، هناك 6 جهات تراقب وآخرها الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة»، متسائلا: اين الكارثة التي يتحدثون عنها عندما نلغي الرقابة المسبقة في المراحل الأولى ونضع بدلا منها 6 جهات رقابية خصوصا انه تبين ان الرقابة عطلت الكثير من المشاريع وهناك جهات معفاة ومشاريعها تتجاوز مئات الملايين؟». ودعا الكندري الى: «الابتعاد عن ثقافة الاتهام التي كانت وراء تراجع الكويت الى الخلف».