2013/12/11 - 25 : 05 PM المنامة في 11 ديسمبر/ بنا / عقدت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية. وأنهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ). وقد عقدت اللجنة اجتماعاً مطولاً (اليوم) مع ممثلي وزارة الداخلية لمناقشة مشروع قانون المرور، وقررت الموافقة على المشروع بعد نقاشات مطولة لتنتهي بذلك من مناقشة هذا القانون بعد أشهر من الدراسة المتواصلة. وأكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن مشروع قانون المرور الجديد يهدف إلى ضبط قواعد المرور وسدّ جميع الثغرات الموجودة في قانون المرور الحالي الذي صدر منذ أكثر من 3 عقود، مشددا على أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع قانون المرور بشكل كامل ودقيق ومفصل بعد إحالته الى مجلس الشورى مؤخرا، وذلك من خلال الالتقاء مع الخبراء القانونين وأصحاب الاختصاص بوزارة الداخلية. وأشار الشيخ خالد إلى نية ممثلي وزارة الداخلية من إدارة المرور تقديم عرضا للجنة يحتوي تعريفا بنظام النقاط الذي يتضمنه مشروع القانون الجديد، والذي سيشكل حافزا لمستخدمي الطريق لتجميع النقاط وتفادي المخالفات. وبين الشيخ خالد أن مشروع القانون تضمن ان الكثير من العقوبات لاسيما المتعلقة بالحبس وقيمة الغرامة والتي تطلبت إعادة النظر بها وتعديلها، علاوة على ضرورة إعطاء سلطة تقديرية للقاضي وفقاً لمعطيات المخالفة التي ارتكبت، وكذلك اعطاء السلطة التنفيذية حقها في تحديد بعض مسارات القانون للتمكن من تنفيذه. وأكدت اللجنة أنها حرصت على الخروج بقانون يلبي متطلبات العصر وأن يتجنب الآثار السلبية الناتجة عن الضرورة الملحة لإيجاد قانون مرور حديث، عوضا عن المعمول به في البحرين والذي يعود تاريخ صدوره إلى سبعينيات القرن الماضي ولم يعد يتماشى مع المتغيرات والمعطيات التي نتعامل معها حالياً، مؤكدا أهمية القانون لجعل الشوارع والطرق آمنة وبعيدة عن العابثين والمتهورين الذين يعرضون العائلات والأطفال للخطر أو حتى الوفاة في حوادث السياقة. الجدير بالذكر أن المشروع الجديد جاء ليحل محل قانون المرور الحالي المعمول به منذ عام 1979 بما يحقق التوافق مع المتطلبات المتغيرة والظروف التي تبدلت عن ذي قبل، في ظل تزايد عدد السيارات وفتح الآفاق الاستثمارية في المملكة والتي تستتبع بالضرورة زيادة حركة وسائل النقل وكذلك فتحت الباب للشركات في مجال الاستثمار في وسائل النقل العام. ع.ر/ع ق بنا 1436 جمت 11/12/2013 عدد القراءات : 142 اخر تحديث : 2013/12/11 - 25 : 05 PM