قدم المستشار الدكتور يوسف الشريف رئيس هيئة التحكيم باتحاد الكرة، مقترحاً ينهي حالة الاحتقان بين أطراف الساحة الرياضية من جانب، وبينهم وبين اتحاد الكرة ولجانه القضائية المختلفة من جانب آخر، من خلال رفع توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد من هيئة التحكيم بصفته رئيسها، تتضمن المبادرة ضرورة إعداد ميثاق شرف خاص، هدفه حماية جميع العاملين باللجان القانونية والقضائية في الاتحاد، بوصفهم الجهة المشرعة، والتي تعطي مشروعية لعمل باقي لجان الاتحاد، ومن ثم لا يجوز ألا تتم حمايتهم من تطاول البعض، خاصة بعدما تكرر الأمر، خلال الموسم الجاري، وأصبح خارجاً عن السيطرة، بما أصبح معه انتقاد القرارات الصادرة عن لجنتي الانضباط والاستئناف، ومن ثم لجنة فض المنازعات أو هيئة التحكيم نفسها، مثار «القيل والقال»، وإبداء رأي من هنا وآخر من هناك، بما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة العاملين بتلك اللجان، ويضع المظلة القانونية التي تحمي اللعبة وتدير مصالح الأندية كافة، وهي اتحاد الكرة، في موقف لا تحسد عليه. وأوضح الشريف أنه سبق وطرح الفكرة شفهياً، على يوسف السركال رئيس مجلس إدارة الاتحاد منذ فترة، ولكن بعد أن أصبحت هناك حالة من الاحتقان بين الأندية، سواء تلك التي ترفض قرارات اللجان القضائية، أو التي ترغب في تطويع القوانين واللوائح لخدمة أغراضها، حتى ولو تعارضت مع ما يصدر من قرارات لها أو عليها، أصبحت هناك حاجة ملحة لتحويل تلك التوصية إلى واقع ملموس، وقال «سأقدم خلال الساعات القليلة القادمة، مذكرة كاملة تحمل مقترحاً بضرورة إعداد ميثاق شرف يوقع عليه جميع الأندية والمنتسبين لها، يحمي اللجان القضائية الرياضية كافة باتحاد الكرة، والتي تفصل في النزاع بين الأندية، على أن تعرض خلال الاجتماع المقبل ل «الجمعية العمومية»، لذلك بدأت بطرح الفكرة عبر صفحات «الاتحاد». تطبيق الفكرة وعن كيفية تطبيق الفكرة الجديدة، في ظل انتشار الانتقادات لوسائل الإعلام المختلفة، عبر تصريحات ممثلي الأندية أو غيرهم، قال «الأمر يتضمن ضرورة فرض عقوبات متدرجة على كل من ينتقد حكماً أو لجنة قضائية، لأن الإدارة القانونية بالاتحاد، وجميع لجان التقاضي بمختلف مراحله، مثلها مثل القضاء الطبيعي، فلا يجوز أن يخرج الناس على الملأ، ويتطاولون على القضاء وأحكامه ومنتسبيه، لأن القضاء له حصانته، وبما أن اللجان القضائية في اتحاد الكرة، أشبه بالمحاكم التي تحكم بين الناس الحياة اليومية، فكان لابد من حمايتها من أي تطاول أو تجاوز، وذلك لأنه من المستحيل أن ترضي قرارات اللجان القضائية جميع الأطراف، لأن القوانين في النهاية هي التي تطبق، وقد يرى طرف من المتقاضيين أن القرار لا يخدمه، أو أنه ضد رغباته، وبالتالي يخرج ليتطاول ويصرح ويشكك، ثم يحول الأمر إلى صراع بين ناديه وإدارة الاتحاد أو بين اللجان القضائية، ومؤخراً كانت هناك حالات كثيرة تثبت صحة هذا الكلام، لذلك يكون الحل في ضرورة حماية العاملين بهذه اللجان، لأن الضرب فيها والتقليل منها والتطاول عليها، هو إهانة للاتحاد ولشرعيته وقيمته». وعن أبرز المطالب التي يجب التركيز عليها في عمل اللجان القضائية، قال « فتح السقف لاجتماعات اللجان، وألا تحدد بمرة أسبوعياً، لأن ذلك من شأنه أن يبطئ التقاضي بين الأطراف المتنازعة وأيضاً إصدار القرارات الفاصلة، خاصة في ظل اقتراب التوصية التي رفعتها أيضاً لمجلس إدارة الاتحاد، حول ضرورة إيقاف تنفيذ الأحكام الصدارة من الانضباط والخاصة بالحالات السلوكية والانضباطية، إلا بعد صدور حكم الاستئناف، طالما قدم طرفا القضية طلباً للاستئناف». أزمة كوزمين ... المزيد