2013/12/14 - 14 : 02 PM المنامة في 14 ديسمبر/ بنا / أحرزت مملكة البحرين ترتيبا متقدما في الاستجابة للنداءات والمخاطبات الأممية وذلك وفق ما ورد في تقرير أصدرته الأممالمتحدة مؤخرا. وبيّن التقرير الذي شمل مختلف دول العالم أن البحرين استجابت لمعظم النداءات والمخاطبات والاستفسارات من مختلف الأجهزة الأممية المتخصصة. واعتبرت وزارة شؤون حقوق الانسان ما تضمنه التقرير من مؤشر ونتائج شهادة أممية على جدية الدولة في التواصل والتعامل مع مختلف الأجهزة الأممية وذلك بهدف استجلاء الحقيقة. وذكرت أن الوثيقة التي صدرت عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وذلك عن عام 2012 وتم نشره في عام 2013 وضعت البحرين في مرتبة متقدمة في استجابتها للنداءات والمخاطبات الأممية. وأكدت الوزارة حرصها على متابعة ضمان الوتيرة المتسارعة في التزام مختلف الجهات الرسمية في البحرين لتطبيق توصيات مجلس حقوق الانسان خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة الحقوقي في جنيف، حيث تم تنفيذ 127 توصية للمجلس من أصل 158 توصية تمت الموافقة عليها، حيث قبلت المملكة تنفيذ 145 توصية تنفيذا كاملا، فيما تعهدت بتنفيذ جزئي 13 توصية. وبينت الوزارة ان جهودها مستمرة في ابقاء جذوة التفاعل وشعلة العمل الوطني من أجل استمرار وتيرة الإنجاز ومواصلة درب الريادة والتقدم من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل في العمل الوطني الحقوقي والاستفادة من التجارب الحقوقية العريقة لمجموعة من بلدان العالم المتقدم في هذا المجال لافتة ان القيادة البحرينية أنشأت وزارة خاصة بشؤون حقوق الانسان وذلك استشرافاً من النظام السياسي بأهمية إيلاء مسألة حقوق الانسان بإعتبار ان الانسان هو الثروة الحقيقة والهدف الأول للتنمية. وأكدت الوزارة انها على اتصال وتواصل مستمر مع مختلف الجهات لتقديم المعلومات الصحيحة والبيانات الدقيقة حول كل ما يتعلق بالشأن الحقوقي في مملكة البحرين. وتحدثت عن نموذج للتفاعل الذي تقوم به الوزارة في هذا الصدد، حيث ترد كتابيا على مجموعة من النداءات الأممية وفق المهل القانونية المعروف بمذكرات قانونية تتضمن الوقائع الميدانية والرأي القانوني حول ما يحيط بالنداء الأممي موضوع المخاطبة كما تحرص وزارة شؤون حقوق الانسان على الاستفادة من الآليات الأممية لمأسسة العمل الحقوقي في البحرين فضلا عن الحرص على حضور الاجتماعات الدورية لمختلف أجهزة الأممالمتحدة والتي كان آخرها اجتماع الدورة (24) لمجلس حقوق الانسان المنعقد في الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر الماضي في مقر المجلس بجنيف في سويسرا. وقالت الوزارة أن جدول أعمال الوفد البحريني الرسمي في جنيف كان حافلا باللقاءات والاجتماعات الكثيرة مع كبار المسؤولين الحقوقيين في المفوضة السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والسفراء المعتمدين لدى مكتب الأمم بالإضافة للقاء عدد من مسؤولي المعاهد المعنية بحقوق الانسان في جنيف، وأن الوفد البحريني الرسمي ناقش وبكل شفافية الاجراءات الحكومية الجادة من أجل تطوير المنظومة التشريعية الحقوقية والاجراءات المتخذة في سبيل تنفيذ تعهدات الدولة أمام مختلف منصات الأممالمتحدة، وأن الوفد الرسمي حرص على الرد على جميع المعلومات والبيانات المغلوطة الصادرة من مختلف المسؤولين الأمميين والدبلوماسيين في جنيف، مدعما الوفد موقفه بالمستندات والأدلة على ذلك، ومن بين هذه اللقاءات ما جرى من نقاشات مستفيضة مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الانسان، والتي أكد الوفد لها أن مملكة البحرين عازمة على الاستمرار في تعزيز وحماية حقوق الانسان بجدية، وأن وزارة شؤون حقوق الانسان لا تتردد في تقديم أيّ معلومات لاصدار تقارير موضوعية وحيادية ومتزنة ومتكاملة حول الوضع الحقوقي في البحرين. ع ق بنا 1100 جمت 14/12/2013 عدد القراءات : 123 اخر تحديث : 2013/12/14 - 33 : 02 PM