القاهرة - هبة خالد وشادية الحصري أكد الناطق باسم «الجبهة السلفية» في مصر هشام كمال، عدم اعتراف الجبهة بالدستور الجديد، الذي انتهت من صياغته «لجنة الخمسين»، واعتبره «باطلا» واصفا اياه بأنه «منتج للجنة لقيطة». واشار في حوار مع «الراي» إلى أن «الجبهة ستقاطع الاستفتاء على الدستور»، مؤكدا رفضها لقانون التظاهر «جملة وتفصيلا»، معتبرا الحكومة الانتقالية في بلاده، التي يرأسها حازم الببلاوي بانها «أكثر من فاشلة، وأنها حكومة انقلابية لا يوجد لديها أي رؤية أو فكر اقتصادي أو سياسي». وكرر مجددا وصفه للوضع الحالي ب «انقلاب عسكري وليس ثورة، وأن الأوضاع التي تمر بها البلاد غير شرعية أو دستورية». وفي ما يلي نص الحوار: كيف ترون داخل الجبهة السلفية الوضع السياسي الحالي في مصر، خصوصا بعد ثورة والانتهاء من دستور؟ - هو انقلاب عسكري وليس ثورة، والبلاد تديرها حكومة معينة ورئيس معين من قبل وزير الدفاع، وهي أوضاع غير شرعية وغير دستورية، وأي شيء مترتب عليها باطل من الناحية الدستورية والقانونية. فلقد تم تعطيل الدستور المستفتى عليه من قبل أغلبية الشعب المصري بنسبة 64 في المئة، وتم تعطيله بالقوة المسلحة، وتم حل المؤسسات المنتخبة مثل الرئاسة ومجلس الشورى والمجلس التشريعي، وتم تعيين «لجنة لقيطة» لسرقة دستور الشعب المصري، ونحن لا نعترف بمنتج هذه اللجنة على الإطلاق. ما مطالبكم في الفترة الحالية في ضوء التصور الذي طرحته؟ - لا بد من عودة الأوضاع إلى ما قبل انقلاب 3 يوليو وعودة الرئيس المنتخب الذي نراه مختطفا حتى هذه اللحظة، ولا بد من عودة الدستور المستفتى عليه وعودة المجلس التشريعي المنتخب لحين انتخاب مجلس شعب جديد، ومحاكمة كل من تسبب في إراقة دماء المصريين بعد انقلاب 3 يوليو. وعلى رأسهم أولئك الذين تسببوا في مذابح، مثل رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وقتل الطلبة المتظاهرين السلميين. كيف ترون الدستور وأداء لجنة الخمسين التي أنجزت مهمة الدستور الجديد؟ - الدستور هو منتج للجنة لقيطة، وهو باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. ما تقييمك لقانون تنظيم التظاهر، الذي أحدث إصداره ردود أفعال غاضبة واسعة، خصوصا بين الإسلاميين؟ - قانون التظاهر له أكثر من وضعية، الوجهة الأولى أنه صدر ممن لا يملك حق إصدار القوانين. وثانيا أنه صدر لإلغاء مكتسبات ثورة 25 يناير ومن أهمها حرية التظاهر. ومن وجهة ثالثة لأنه يعطي للداخلية الحق في قتل أي مواطن يخرج للتعبير عن رأيه بشكل سلمي. ورابعا أنه يعطي لقادة الانقلاب كل السبل لتلفيق التهم للمواطن نتيجة التجمهر وإثارة الشغب، وهو من الأمور المضحكة. وحدث ذلك بالفعل في الأيام الماضية، فحدث مع الطلبة الذين نزلوا التحرير مع أحمد ماهر والذين نزلوا للتظاهر أمام مجلس الشورى، ونحن نرفض ذلك القانون جملة وتفصيلا. كيف ترون المطالبات من القوى السياسية للرئيس عدلي منصور بالإفراج عن طالبات «حركة 7 الصبح» الإخوانية؟ - بالنسبة للطالبات نعجز عن وصف ما حدث لهن، لأن القضاء المصري أمامه قضايا كثيرة منذ سنوات، وأعضاء «عصابة مبارك» الذين حصلوا حتى الآن على براءات في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وبعضهم حصل على تعويضات، وبعضهم له قضايا مؤجلة منذ 3 سنوات. لكن خلال جلستين فقط يحكم على بنات معظمهن قاصرات بأحكام تصل إلى 11 سنة من محكمة جنح وليس من محكمة جنايات. وهو ما نعتبره جريمة في حق القضاء والانقلاب، وقد حكم أيضا على طلبة الأزهر في جلسة واحدة 17 سنة وغرامة 65 ألف جنيه لكل منهم، والأحكام غير مبررة، وليس لها أي أساس قضائي. ماذا عن موقفكم تجاه الاستفتاء المرتقب على الدستور الجديد؟ - نحن سنقاطع الاستفتاء لأنه باطل، وليس له أي أساس دستوري أو قانوني، ونحن في الشارع باستمرار، في قلب الجامعات ومع الثوار في الشارع لرفض الانقلاب بالكامل، وما ترتب عليه من آثار. كيف تقيمون أداء حكومة الببلاوي الانتقالية؟ - هي حكومة انقلابية لأسباب كثيرة، أولا لا يوجد لديها أي رؤية أو فكر اقتصادي. وهي حكومة أمنية تركز كل جهودها على إدارة الملف الأمني فقط، فلا يوجد تمويل للخدمات، حيث وصل سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 70 جنيها، وهذه الأزمة لم تكن موجودة وقت أن كان باسم عودة وزيرا للتموين، إضافة إلى ذلك، هذه الحكومة سرقت إرادة الشعب المصري، وجاءت على ظهور الدبابات، و80 في المئة من المحافظين الجدد الذين تم تعيينهم في حركة المحافظين الأخيرة لواءات سابقون، وأداء كل الوزارات ضعيف، ولم تحقق أي نجاح، وهذا وضع طبيعي في ظل الدولة الشمولية. كيف ترون مبادرات القوى والأحزاب السياسية المتتالية للمصالحة مع جماعة «الإخوان»؟ - الاحزاب الليبرالية الانقلابية التي تدعي أنها ليبرالية وحرة هي تحت السيطرة بشكل كامل، وهل يمكن أن تأتي دعوات المصالحة مع الرصاص والقمع والحبس؟ وهل «الإخوان» أجرموا في حق الوطن، وهل هم من تم الاعتداء على مقارهم وحرقها وقمع جميع الرافضين للانقلاب من التيارات الأخرى، وقتلهم بدم بارد في «رابعة» و«النهضة»؟. الحقيقة أن «الإخوان» ضحايا وليسوا جناة، والجاني هو من يحاول أن يقوم بصيغة صلح حتى يتم العفو عنه من قبل الشعب الذي سيحاسب كل من أجرم في حقه شاء من شاء وأبى من أبى.