أبوظبي (وام) - أكدت "نشرة أخبار الساعة" أن القمة الخليجية الرابعة والثلاثين لقادة دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" التي استضافتها دولة الكويت خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري خرجت بالعديد من المقررات المهمة التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك. وعبرت عن توجهات واضحة تجاه مجمل القضايا والملفات المطروحة على الساحة الإقليمية. وقالت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في "افتتاحيتها تحت عنوان" مقررات خليجية مهمة" أمس إن القمة جددت موقف "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" الثابت تجاه احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى". وأكدت دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في السيادة على جزرها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ودعت الجانب الإيراني إلى الاستجابة للمساعي الإماراتية لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى "محكمة العدل الدولية". وأوضحت أن القمة وضعت أسساً ثابتة لعلاقات دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" مع إيران وأهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وهذه المبادئ هي مبادئ حاكمة للسياسة الخارجية لدول المجلس في علاقاتها الإقليمية والدولية. وذلك في إطار سعيها للمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ودعوتها إلى حل أي خلافات أو مشكلات عبر الطرق السلمية، ولذلك فإن قمة الكويت رحبت بالاتفاق النووي الأخير بين إيران ومجموعة 5+1 داعية إلى التنفيذ الدقيق والكامل له تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونوهت إلى أن موقف القمة تجاه الأوضاع في مصر واليمن وسوريا ولبنان والعراق عبر عن حرص قوي من قبل دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" على استقرار هذه الدول وتجاوزها للأزمات التي تتعرض لها لمصلحة تنمية شعوبها وتحقيق أمن مجتمعاتها واستقرارها إضافة إلى تعزيز جبهتها الداخلية ووحدة أراضيها. وأشارت إلى أن القمة أعطت أهمية كبيرة لقضية الأمن الخليجي بمفهومه الشامل وعبر ذلك عن إدراك واع من قبل القادة لخطورة التغيرات في السياقين الإقليمي والدولي وأهمية بناء استراتيجية خليجية متسقة للتعامل معها ومن هنا جاء اعتماد "إعلان الكويت" الذي صدر في ختام أعمال القمة لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وجهاز للشرطة الخليجية "الانتربول الخليجي" وأكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية فضلا عن تأكيد ضرورة تسريع خطوات التكامل الاقتصادي بين دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" لتعزيز المفهوم الشامل لقضية الأمن وتمتين أسس "الأمن الجماعي الخليجي" في مواجهة التحديات والمخاطر التي تعترضه سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية. وأكدت النشرة أن التحولات والتغيرات التي شهدتها الساحة العربية ومنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة برهنت على قوة تأثير "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" في تفاعلات المنطقة وسياساتها بما جعله بمنزلة "رمانة الميزان" في حفظ استقرار العالم العربي ومصالحه وقد أكدت قمة الكويت الأخيرة هذه الحقيقة بوضوح.
