تونس (د ب أ) - أعلنت مصادر تونسية أمس، أن الحزب الإسلامي الحاكم في تونس والأحزاب المعارضة اتفقوا على تسمية وزير الصناعة مهدي جمعة كرئيس للوزراء في حكومة كفاءات انتقالية ستدير شؤون البلاد، لحين إجراء انتخابات العام القادم. ويأتي تعيين جمعة في إطار اتفاق سيسلم بموجبه حزب النهضة الإسلامي المعتدل السلطة في الأسابيع القليلة القادمة، كوسيلة لإنهاء أزمة هددت انتقال تونس إلى الديمقراطية بعد انتفاضة عام 2011. وسيعمل جمعة الذي يشغل منصب وزير الصناعة في الحكومة المؤقتة الحالية بدءا من الأسبوع المقبل، على تشكيل حكومته على مدى أسبوعين وفق ما تنص عليه خارطة الطريق لرباعي الوساطة. وكانت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية نقلت عن مصادر أن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة انحصرت في الوزيرين السابقين أحمد المستيري وجلول عياد، إضافة إلى وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة. وأضافت المصادر ذاتها أن حظوظ جمعة تبدو الأوفر. ومن المفترض أن يكون الرباعي الراعي للحوار الوطني قد أعلن عن النتيجة النهائية للمشاورات التي امتدت إلى ما بعد منتصف الليل وحتى لحظة إعداد هذا التقرير. وكانت أعمال الجلسة العامة للحوار الوطني التونسي قد انطلقت أمس بين الرباعي الراعي للحوار وممثلي الأحزاب ال21 من الائتلاف الحاكم هنا اليوم رغم تأخيرها ثلاث ساعات عن موعدها في محاولة لحسم مسألة التوافق على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة. ... المزيد