في اللقاء التلفزيوني الأخير لوزير العمل فاته كثيرٌ من الحقائق التي تظهر للمتابع! منها أنه ذكر أن مليون عامل غادروا البلاد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وهذا شيء مفرح ومبهج، وإن كنت أتمنى أن خروجهم يكون في مدة أطول من تلك الحملة المربكة للعمل قبل التصحيح.. هذا العدد مقابل التوطين الذي باهى بتوظيف 254000 سعودي من خلال فترة التصحيح، ونسي أنها سعودة وهمية من خلال المشاهد لأي متابع. ولكم أن تتصورا أن محل خدمات منازل (مثلاً سباكة أو كهرباء) من أجل أن تضيف عليه عاملاً أجنبياً لا بد من تسجيل سعودي عليه؛ ليأخذ مكانه في التأمينات الاجتماعية؛ وبالتالي ينقص من عدد المستفيدين من "حافز"! ويصبح إنجازاً لوزارة العمل أنها وظفت سعودياً!! قد نقول إن الخطأ من التاجر! بذلك التدليس والإيهام، لكنها حجة واهية، فكيف لمحل تجاري صغير يغطي راتب سعودي، يجب ألا يقل عن 3000 رس؟! فأصحاب الأعمال الصغيرة مضطرون لمثل هذه الأعمال الوهمية التي فتحت أبوابها وزارة العمل، في مقابل الموارد البشرية، حيث الإجراءات المعقدة التي توصل الملل واليأس للتاجر ليحصّل الموظف السعودي الدعم! أما البيئة النسائية للعمل فللجميع النظر في الأسواق، هل المرأة وصلت لدرجة الاحترام في استقلاليتها في العمل أم أن الشركات لم تنفذ الأمر بشكل صحيح؟ وكيف تعاملت وزارة العمل مع تلك المخالفة متابعة ومراقبة وتأديباً! وللأسف، كان الاهتمام من وزارة العمل بالكم دون الكيف في المعالجة التصحيحية! وكل بلد في العالم ينهض بحضارته الوافدون بنسبة عالية، وهذا مقرر ومشاهد، فليس الخطأ وجودهم، ولكن الخطأ: مَنْ أوجدهم! كما أن خطأ الإقامة والعمل كان على مدى سنوات متتابعة في مقابل الفجأة في الترحيل وإيقاف أعمالهم! يحسب لوزارة العمل التعاملات الإلكترونية الجديدة، لكن الأهم النتائج المتحققة. أتمنى من معالي وزير العمل النظر في النقاط الآتية تجاه العمل والعمّال: . اعتبار حجم المنشأة من خلال رأس المال الذي قامت به فيما يتعلق بمسارات تصحيح العمل. . اعتبار عدد منشآت المستثمر، فليس المبتدئ الشاب الذي في بداية حياته التجارية مثل المتقدم في التجارة؛ فإنه أولى بالتشجيع والدعم، ومنحه نطاقاً يساعده في الوصول للقدرة على توظيف السعودي وتقنين الوافد؟ . بالنسبة للتاجر الشاب المبتدئ يحتاج للدعم المعنوي والنظامي، والتوقف عن ملاحقته بتطبيق أنظمة تنهكه وتفشله، فكيف به بدخول معارك التجارة وهو يلاحَق كما يلاحَق الكبار؟! . مراقبة المحال التي أوجبت الوزارة تأنيثها بالمتابعة والمراقبة الحقيقية، ومنح مزيد من الخصوصية في المحال النسائية. . النظر في تأجير العمالة بشكل مقنن؛ إذ يحتاج الكثير من صغار المستثمرين خاصة لعمالة في وقت محدد ومؤقت، إضافة للشركات التي تنفذ مشاريع كبرى قبل أن تتوقف وتفشل تلك المشاريع. . إعادة النظر في رسوم بطاقة العمل 2400 ريال في السنة الواحدة! وكيف أنها تؤثر في استنزاف المنشآت الصغيرة. . التوسع في منح التأشيرات للشركات التي تؤجر العمالة؛ لأنها تقوم بحل سريع لأزمات الحاجة للعمالة في الأعمال الخدمية والميدانية الحرفية، التي لا يمكن أن يتحقق فيها التوطين بالسعودة في هذا الجيل. . اعتبار ثقافة المجتمع قبل قرارات وزارة العمل واستهداف التوطين. . المواطن يضطر بسبب انغلاق النظام عليه إلى بتحوير مهنة العامل الوافد عن مهنته الحقيقية. ولو تعرفت وزارة العمل على المهن التي يحتاج إليها الوطن لما كان هناك وافدون يعملون في غير مهنهم المكتوبة في بطاقة الإقامة. هذا من مشاهداتي في الميدان بوصفي مواطناً مستفيداً من أنظمة وزارة العمل، ولمعالي الوزير ترك الكرسي يوماً واحداً من كل أسبوع، والاطلاع ميدانياً على صحة ما توصل إليه من نتائج. وفق الله الجميع للسداد في القول والعمل.
