لازالت السلطات اليمنية في حالة صمت مطبق - ماعدى تصريحات وبيانات خجولة - تجاه الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية تجاه العمالة الوافدة على ارض المملكة . وفي الوقت الذي لازالت فيه الحكومة اليمنية تعيش مفردات الصدمة بصمت مخيف ومقلق - ويبعث على الريبة والشك - تحركت الهند لأجل بحث حماية ابنائها من العاملين في السعودية ، وفي هذا السياق من المقرر ان تجري السلطات السعودية، الأسبوع القادم، محادثات بشأن قانون العمل الجديد، بين وزير العمل السعودي عادل فقيه، ووفد هندي برئاسة وزير شؤون المغتربين، فايلار رافي، وبمشاركة وزير الثقافة وشؤون أبناء ولاية كيرالا غير المقيمين كي سي جوزيف، الذي من المقرر وصوله إلى الرياض يوم السبت القادم. ونقل موقع "الهند اليوم"، عن بيان رسمي، أن الهدف من هذه المحادثات هو الحد من الصعوبات التي لحقت بالهنود، وتوسيع الحد الأقصى لمساعدتهم. وكانت الحكومة الهندية أعربت عن قلقها إزاء قانون العمل الجديد بالسعودية، لأنه سيؤثر على آلاف العمال الهنود بالمملكة، الذين سيعتبرون- وفقاً للقانون الجديد- مخالفين لشروط الإقامة والعمل، ويلزم ترحيلهم. وأعلن وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد عن جهود دبلوماسية رفيعة المستوى سوف تبذلها الحكومة الهندية للتشاور مع نظيرتها السعودية من أجل توفيق أوضاع العمالة الهندية في المملكة والتي تقدر بالآلاف. من جهة اخرى تقوم وزارة العمل السعودية خلال الأسبوعين المقبلين بوضع آلية تصحيح أوضاع العمالة الفردية وتغيير المهنة؛ وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بمنح مهلة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر. صرح بذلك مصدر مسؤول في وزارة العمل حسب ما افادت صحيفة عكاظ ، وأشار المصدر إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ترحيل 200 ألف عامل مخالف، فيما أسفرت برامج التوظيف خلال العامين الماضيين عن توظيف 400 ألف سعودي في مختلف القطاعات. ونفى المصدر استثناء أي قطاع من تصحيح أوضاع العمالة بعد انتهاء المهلة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بإلزام العامل بعدم العمل لدى غير كفيله يهدف إلى الحد من التستر، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعوديين. وأشار المصدر إلى أن قرار المقابل المالي يطبق على جميع المنشآت بدون استثناء، فيما يعفى منه فقط في حال كان عدد السعوديين في المنشأة يساوي أو أكثر من 50 في المئة من العدد الكلي للعمالة. ووفق ما اوردته صحيفة عكاظ فأن القرار لايطبق على الوافد الخاص «ابن وزوج السعودية الأجنبي»؛ وذلك نظرا لاحتسابه ضمن نسبة التوطين بعد تقديم الأوراق الثبوتية الدالة على ذلك إلى التأمينات الاجتماعية مشيرا إلى أن الوافد الخاص مستثنى أيضا من تجديد رخصة العمل حتى لو كانت منشأته في النطاق الأحمر. وأشار المصدر إلى أن مرور فترة ال 13 أسبوعا تعد أساسية لحساب متوسط نسبة التوطين عبر التأمينات الاجتماعية؛ وذلك بهدف التأكد من التزام المؤسسات بتوطين الوظائف، والتصدي للسعودة الوهمية.
