كشفت شركة الصكوك الوطنية خلال مؤتمر صحافي أقيم في فندق ريتز كارلتون عن نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بدولة الإمارات، حيث أظهرت النتائج تزايداً ملحوظاً في احتمالات الادّخار، وردوداً إيجابية حول الاستقرار المالي في الدولة. وارتفعت نسبة احتمالات الادّخار للمستقبل (بالنسبة للمقيمين) لتصل إلى 74% بزيادة تقدر ب 1% عما كانت عليه العام الماضي، بينما لم تتغير نسبة الرضا عن الاستقرار المالي عما كانت عليه العام الماضي، حيث أشارت الدراسة إلى ردود إيجابية بنسبة 61%. وشهد المؤتمر، الذي حضره عدد كبير من الصحافيين وخبراء من القطاع المالي، إطلاق نتائج مؤشّر الادخار الخاص بفئة محدودي الدخل في الإمارات لأول مرة، ما يشكل إضافة قيّمة إلى المؤشر السنوي الذي تطلقه الشركة. عوامل أساسية وشملت الدراسة ثلاثة عوامل أساسية وهي الاستقرار المالي، واحتمالات الادّخار، وبيئة الادّخار ومقارنة نتائج مؤشر ادخار المقيمين في الدولة لهذا العام مع العام الماضي، وأشارت إلى انخفاض بسيط في نسبة الادخار للمقيمين لتصل إلى 48% بفارق 3% عما كانت عليه العام الماضي، مع ارتفاع طفيف في الرغبة للبدء ببرامج ادخار مستدامة. وأظهرت الدراسة إجماعاً من قبل المشاركين في كافة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالاستقرار المادي في الأشهر الستة المقبلة بنسبة 89%، كما أجمع المشاركون أن معظم نفقاتهم تعود على شراء المواد الغذائية والإيجارات. وبينت الدراسة أن ما نسبته 20% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي يدّخرون 11% إلى 20% من المجموع الكلي لمدخولهم الشهري، في حين أنّ ما نسبته 4% من المشاركين يدّخرون 51% - 60% من المجموع الكلي للدخل. وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "مر اقتصاد الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية بتحديات متفاوتة شملت عدداً من الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية، وأصبح من المهم تهيئة كل من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد بهذه الأحداث، التي ستساعدهم معرفتها على إمكانية التنبؤ بالتقلبات الاقتصادية وإعادة ترتيب الأولويات لضمان الصحة المالية لمستقبل آمن. ونأمل عبر مؤشر الصكوك الوطنية للادخار تحفيز المجتمع وتوعيته لاتخاذ خطوات جادة فيما يخص عملية الادخار، وإننا على يقين أن المؤشر سيعمل على تحفيز الرأي العام والمؤسسات، حيث ستتضافر الجهود لإيجاد أفضل الحلول للتحديات والمصاعب التي تواجهها جميع فئات المجتمع فيما يخص تبني عادة الادّخار". وأضاف: "عملنا في مؤشر الادخار 2013 على زيادة عينة المشاركين عبر إطلاق مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بفئة محدودي الدخل في الدولة ليكون المؤشر بذلك أكثر دقة وليغطي كافة فئات المجتمع، حيث يعكس المؤشّر اليوم البيئة الاقتصادية الحالية لمجتمع الإمارات ولمجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اعتباره مؤشّرا هاما في ما يخص اتجاه الاقتصاد في الدولة". ادخار منتظم وكشفت نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بفئة محدودي الدخل في دولة الإمارات، والذي شمل استطلاع رأي أكثر من 200 مشارك من ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهم 3500 درهم، أنّ 31% منهم يدّخرون بانتظام بشكل شهري أو كل 3 أشهر، وهي أعلى نسبيا من بقية الفئات المجتمعية في الإمارات بنسبة 2%. وبيّنت الدراسة أنّ 4% من المشاركين ذوي الدخل المحدود يدّخرون أكثر ممّا خططوا له، وأن 49% منهم ملتزمون بخطتهم الادخارية، بينما عبر 48% منهم عدم التزامهم بخططهم الادخارية. ومن المثير للاهتمام أن 22% من المشاركين ذوي الدخل المحدود يدخرون ما نسبته 10% إلى 20% من مدخولهم الشهري. والجدير ذكره أن مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار يشمل نتائج دراسة سنوية شاملة لسلوك أكثر من 1707 مقيمين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والعمّال ذوي الدخل المحدود، ومواقفهم تجاه الادّخار وإنفاق المال، وكانت شركة الصكوك الوطنية قد أطلقت هذه المبادرة لأول مرة عام 2011 بهدف تقديم دراسة شاملة حول تطوّر أنماط الادخار وعاداته بين الشعوب في دول مجلس التعاون. أهم نتائج المؤشر لفئة المقيمين ومحدودي الدخل في 2013 عكست النتائج في الإمارات أعلى مستويات الشعور بتوفر بيئة مناسبة للادّخار مقارنةً بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث وصلت في الإمارات إلى 26٪ تليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 24٪، كما أشار 14٪ من المشاركين في الدولة إلى أن عام 2013 لم يكن عاماً مناسباً للادّخار، بينما التزم 38٪ منهم بموقف حيادي، وأعرب 6٪ عن كونه عاماً مناسباً جداً للادّخار. 2٪ فقط من المستطلعين في الإمارات يصفون مدخراتهم بأنها "أكثر من كافية" لمستقبلهم وهي نسبة شهدت تحسناً عن العام الماضي بواقع 1٪، وهي نسبة أكثر إيجابية من تلك التي أظهرتها النتائج في قطر وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية حيث صرح 1٪ فقط بأن مدخراتهم أكثر من كافية لتأمين مستقبلهم، وأخيراً وللأسف لا يوجد في البحرين من المستطلعين من يعتقد بأن مدخراتهم كافية للمستقبل. في ما يخص إمكانيات الادخار، أشار أغلب المشاركين في الاستطلاع إلى رغبتهم بالبدء أو التخطيط للادّخار خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث أعرب 59٪ من المشاركين عن أنهم يخططون للبدء بالادخار. بينما أشار 61٪ ممن يدخرون إلى أنهم يخططون أيضا لزيادة نسبة ادخاراتهم في الأشهر الستة المقبلة. كما أظهرت الدراسة أن 37٪ من غير المدخرين يخططون للبدء بالادّخار، في حين لم يعبر 12٪ من المشاركين عن رغبتهم بالادخار في الأشهر الستة المقبلة. وبالرغم من اختلاف الأولويات الشخصية بين المقيمين في الدولة، إلا أن أكثرهم أجمعوا على أن أكثر ما ينفقون عليه هو المواد الغذائية والبقالة، تتبعها مصاريف الإيجارات. أبرز العوامل بيّن المؤشر أبرز العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة للادّخار، حيث كان العامل الأبرز في الإمارات هو العائدات السنوية العالية، يليها توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، يليها سمعة المزوّد. من ناحية أسباب الادّخار للمشاركين المدخرين، احتل عامل "التقاعد" المرتبة الأولى في الإمارات، بالإضافة إلى تعليم الأبناء الذي احتلّ المرتبة الثانية، يليهما شراء العقارات. أمّا بالنسبة للمشاركين الغير مدّخرين في الإمارات، فقد احتل تعليم الأبناء المرتبة الأولى، بالإضافة إلى التوفير للمستقبل الذي احتلّ المرتبة الثانية، يليهما الادّخار لتوفير نمط حياة أفضل في المرتبة الثالثة. أظهرت الدراسة زيادة في نسبة استخدام المشاركين بطاقات الائتمان وصلت إلى 34٪ في دولة الإمارات، بينما أعرب 24٪ منهم عدم امتلاكهم لبطاقات الائتمان. وأفاد نصف المشاركين أنه ليس لديهم أية التزامات مثل القروض البنكية بالرغم من ارتفاع عدد الحالات القضائية المرتبطة بالقروض الشخصية والتي تتصدرها قائمة الرهن العقاري. التحويلات المالية أظهر 66% من المشاركين استخدامهم التحويلات المالية، حيث يعمل 65% منهم بتحويل مبالغ مالية عن طريق خدمات الصرافة، و16% عن طريق البنوك. وأشار 43% منهم إلى أنهم يقومون بتحويل الأموال إلى خارج الدولة بشكل شهري، بينما أوضح 12% أنهم يستخدمون التحويلات المالية مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، كما أفاد 12% أنهم يستخدمون التحويلات المالية من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة. أما بالنسبة لفئة محدودي الدخل، فأظهرت نتائج الدراسة أنّ أكثر وسائل الادّخار استخداماً حسب رأي 47% من المشاركين ذوي الدخل المحدود في الإمارات، هي الادّخار نقدا، بينما يعتمد 22% منهم على التحويلات المالية. بيّن المؤشر أنّ أبرز العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة الادّخار هي توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
