أظهر المقيمون في قطر أكبر تراجع في مواقفهم تجاه الادخار، على عكس المقيمين في البحرين الذين أظهروا أكبر ارتفاع إجمالي، وتلا هؤلاء بمعدلات متقاربة المقيمون في الإماراتوعمان والسعودية، وذلك وفقاً لمؤشر الصكوك الوطنية للادخار بدول مجلس التعاون الخليجي الذي أطلقته، يوم أمس، الصكوك الوطنية . وتحوّل نتائج المؤشر سلوكيات المجيبين إلى قيمة أساسية يمكن استخدامها في مقارنة أداء البلدان على صعيد الادخار من عام إلى عام، وبيّنت هذه النتائج في العام المنصرم أن المقيمين في البحرين اتّسموا بأكبر زيادة في مواقفهم تجاه الادخار، يتبعهم المقيمون في الإماراتوعمان والسعودية . أمّا الكويت، فحافظت على مستواها، ولم تظهر أي تحسّن أو تراجع ملحوظ، في حين أن قطر تراجعت للسنة الثانية على التوالي، وأبدت زيادة في مستوى التشاؤم تجاه الادخار في الدولة . تواصلت ظاهرة الادخار غير المنتظم أو عدم الادخار خلال عام ،2012 حيث اعترف 74% من المقيمين في السعودية و71% من المقيمين في الكويتوقطروعمانوالبحرين بأنهم يدّخرون بانتظام، والجدير ذكره أن الدولة الوحيدة التي حققت تحسناً ملحوظاً هي الإمارات، حيث اعترف فقط 65% من المجيبين بالأمر ذاته، أمّا الأمر المثير للقلق، فهو أن 92% من المقيمين في السعودية يعتبرون أن ادخاراتهم غير كافية للمستقبل، وهذه أعلى نسبة في المنطقة . وشاركتها هذا التشاؤم دول خليجية أخرى، إذ تبعتها عن كثب الكويت (91%) والبحرين (88%) والإمارات (87%) وعمان (85%) وقطر (84%) . وأظهرت أيضاً نتائج مؤشر الصكوك الوطنية للادخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، في دورته الثالثة هذا العام، أن 1% فقط من المقيمين في السعودية والإماراتوقطروالبحرينوالكويت و2% من المقيمين في عمان يصنّفون ادخاراتهم على أنها "أكثر من كافية" للمستقبل . وبرزت في الكويت أعلى نسبة من المجيبين الذين أقرّوا أن ادخاراتهم أقل مما كانوا يخططون له وهي 78%، وأقرّ ما معدّله 71% من المجيبين في السعودية والإماراتوقطروالبحرينوعمان بالأمر ذاته، مشيرين إلى الحاجة إلى توعية أكبر حول آليات الادخار وأدواته . ومن بين الأشخاص الذين يدّخرون، كشف 45% من المقيمين في دول الخليج أنهم يدّخرون 10% من مدخولهم أو أقل . لكن من الناحية الإيجابية، أعرب ثلثا المجيبين عن خطتهم ببدء الادخار في الأشهر الستة المقبلة . وعبّر المقيمون في عمانوالكويت عن الرغبة الأكبر في زيادة ادخاراتهم في الأشهر الستة المقبلة (76% و70% تباعاً) . وتوقّع نصف المجيبين أن يرتفع مدخولهم في الأشهر الستة أو السنة المقبلة، بينما يعتقد 6% فحسب أن مدخولهم سيتراجع في الفترة ذاتها . يشار إلى أن مؤشر الصكوك الوطنية للادخار دراسة شاملة لسلوك المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومواقفهم تجاه الادخار وإنفاق المال، وأطلقت الصكوك الوطنية عام 2012 المبادرة بهدف تزويد نقطة مرجعية إقليمية لتطوّر أنماط الادخار وعاداته بين الشعب، وبهدف فهم الأسباب وراء هذه العادات بشكل أفضل . وشمل المسح 1140 مقيماً في المملكة العربية السعودية وقطروالبحرينوالكويتوعمان، و611 مقيماً في الإمارات العربية المتحدة . ومع أن هذه الدراسة بيّنت بعض الاختلافات في عادات الادخار بين المقيمين في مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس بالتأكيد البيئة الاقتصادية المختلفة في كل دولة من الدول، أظهرت أيضاً بعض التحديات المشتركة . وتبقى البقالة والخدمات العامة اليومية الأغراض التي ينفق عليها المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي مالاً أكثر عاماً بعد عام . وفي قطر، نسبة الأشخاص الذين ينفقون مالاً أكثر على المنتجات والخدمات هي أعلى من أي دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي . وتتصدّر قطر أيضاً اللائحة في زيادة الإنفاق على تناول الطعام في الخارج (33%)، تليها الإمارات (30%) والكويت (27%) وعمان (26%) . أما السعودية، فهي أكثر دولة تنفق المزيد من الأموال على الإيجارات (33%)، تتبعها الإمارات (31%) وقطروالكويت (30%) . ويتبعها بفارق كبير البحرينوعمان بنسبة 20% و19% تباعاً . وبيّنت النتائج هذا العام اتساع الفجوة في الاتجاهات المتعلقة بالسفر إلى الخارج بين دول مجلس التعاون الخليجي، فعمان هي الدولة الأقلّ إنفاقاً على السفر خارج البلاد، في حين أن الكويتوالإمارات أكثر دولتين تنفقان على السفر بنسبة 25% و23% تباعاً . ومع أنّ الأولويات الشخصية اختلفت بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، برز إجماع على تعليم الأبناء (الذي احتلّ المرتبة الأولى في الإماراتوقطر) وعلى التقاعد (الذي احتلّ المرتبة الأولى في الكويتوعمانوالبحرين) اللذين شكّلا سببين من أبرز ثلاثة أسباب للادخار في دول مجلس التعاون الخليجي الست كلها . وبالنسبة إلى المقيمين في المملكة العربية السعودية، كان شراء العقارات السبب الأول للادخار للمرة الثانية على التوالي، وكان هذا من الأولويات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى . وكانت وسائل الادخار الأكثر استخداماً بين دول مجلس التعاون الخليجي هي الحسابات المصرفية الجارية العادية أو الحسابات المصرفية التوفيرية . وتبيّن أن المجيبين في السعودية يستخدمون أقل الأنواع المختلفة من وسائل الادخار مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وقد يعود السبب إلى النقص في تنوّع أدوات الادخار في المملكة، وخارج الإمارات (24%)، تبيّن أن قطر تضم النسبة الأكبر من المدّخرين الذين يستخدمون الذهب كأداة للادخار (17%)، وهم أيضاً أكثر مستخدمين للعقارات كأداة للادخار (20%) . وحين سُئلوا عن أبرز العوامل التي أخذت في الاعتبار عند اختيار وسيلة للادخار، كان العامل الأبرز في كل الأسواق إلا الإمارات توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، تليها سمعة المزوّد . وكانت العائدات السنوية العالية أيضاً إحدى أبرز خمسة أسباب في جميع الدول . وفي المملكة العربية السعودية، كان السبب الثالث الأبرز قدرة الادخار أو الشركة على ضمان رأس المال المستثمر، ولكن لم يكن لهذا العامل الأولوية ذاتها في الكويتوعمانوقطر . وتعتبر الأولويات الثلاث الأبرز المذكورة دعماً قوياً للصكوك الوطنية، برنامج الادخار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الفريد من نوعه في المنطقة . وقد حققت هذه الخطة عوائد متراكمة نسبتها 30،33% في السنوات الست الأخيرة، أي أعلى بشكل ملحوظ من معدل السوق لودائع الادخار المماثلة . وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "لقد أصبح مؤشر الادخار في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي مقياساً يترقّب الجميع إصداره، إذ لا يعكس البيئة الاقتصادية الحالية فحسب، بل يعمل كمؤشر مهم في ما يخص اتجاه الاقتصاد أو ما يتوقعه الناس بخصوص اتجاهه" . وأضاف: "لاحظنا هذا العام استعداداً للادخار، لكننا نشهد نقصاً في الثقافة حول الأدوات التي يمكن استخدامها لادخار المال بانتظام وبفاعلية . والسبب الرئيس وراء ذلك هو أنّ الناس يستشيرون أوساطهم الاجتماعية عوضاً عن المستشارين المختصين . وبالفعل بيّنت النتائج أن أقل من خُمس المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي يلجأون إلى المستشارين الماليين عند اختيار خطط الادخار وأدواته، ويفضّلون أن يتّخذوا القرار بأنفسهم أو يستشيروا بحسب مستوى الأهمية زوجهم وعائلتهم وأصدقاءهم وزملاءهم أولاً" . تعتبر الصكوك الوطنية حالياً برنامج الادخار والاستثمار الرائد والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الوحيد من نوعه في المنطقة، مع قاعدة عملاء تضمّ أكثر من 670000 منتسب من 200 جنسية مختلفة . وقد حقق البرنامج نجاحاً باهراً منذ إطلاقه عام ،2006 وذلك بفضل برنامج الجوائز لمكافأة ولاء العملاء، بحيث تمّ تقديم أكثر من مليون جائزة حتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية 343 مليون درهم بما في ذلك جائزة المليون درهم الشهرية . كاشفاً أن الشركة بصدد إصدار بطاقة دفع مسبقة تستهدف خصومات تحول إلى صكوك خلال العام المقبل .
