طالب الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، بإخضاع المقبلين على الزواج لحضور ورشة عمل عن التثقيف المالي، على غرار الفحص الطبي الإجباري، مشيراً إلى أن المشكلات المالية تعد سبباً رئيسا في مشكلات الأسر، ومن ثم زيادة حالات الطلاق، عند حدوث أي خلل مالي. واقترح العلي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس، لإعلان نتائج مؤشرها الخاص للادخار، تضمين المناهج الدراسية في المراحل المختلفة، بمنهج خاص عن التوعية المالية، لمواجهة مشكلة نقص الثقافة المالية لدى العديد من المقيمين في الدولة، مؤكداً أن هذا المقترح يمكن تقديمه جزءاً من مبادرة العصف الذهني في قطاع التعليم، التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. محدودو الدخل أظهرت نتائج مؤشر الصكوك الوطنية، الذي شمل استطلاع رأي أكثر من 200 مشارك من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يتجاوز دخلهم 3500 درهم، أن 31% منهم يدّخرون بانتظام شهرياً أو كل ثلاثة أشهر، وهي أعلى نسبياً من بقية الفئات المجتمعية في الإمارات بنسبة 2%. وبيّنت أنّ 4% من المشاركين ذوي الدخل المحدود يدّخرون أكثر من ما خططوا له، وأن 49% منهم ملتزمون بخطتهم الادخارية، بينما عبر 48% منهم عدم التزامهم بخططهم الادخارية. وكشفت النتائج أن 22% من المشاركين ذوي الدخل المحدود، يدخرون بين 10% و20% من مدخولهم الشهري. يذكر أن المؤشّر يشمل نتائج دراسة سنوية، شاملة لسلوك أكثر من 1707 مقيمين في الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، والعمّال ذوي الدخل المحدود. وتعقيباً على سؤال ل«الإمارات اليوم»، عن أسباب اختيار الإمارات أفضل بيئة مناسبة للادّخار على مستوى الخليج، رغم زيادة المغريات المعيشية، أرجع العلي ذلك إلى زيادة ثقة المقيمين بمستقبلهم الوظيفي، وارتفاع معدل الدخل، فضلاً عن زيادة معدلات استقرار الأوضاع المالية عموماً، بعد زوال تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال إنه «وفقاً لنتائج المؤشر، فإن 2% فقط من المستطلعين في الإمارات، يصفون مدخراتهم بأنها (أكثر من كافية) لمستقبلهم، وهي نسبة شهدت تحسناً عن العام الماضي بواقع 1%، لتصبح نسبة أكثر إيجابية من تلك التي أظهرتها النتائج في قطر، عُمان، الكويت، والسعودية، إذ صرح 1% فقط بأن مدخراتهم أكثر من كافية»، لافتاً إلى عدم وجود مستطلعين في البحرين، يعتقدون أن مدخراتهم كافية للمستقبل. إلى ذلك، أظهرت نتائج مؤشر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بالإمارات، انخفاض نسبة المدخرين المقيمين 3%، مقارنة بعام 2012، لتصل إلى 48%، مع زيادة الرغبة في البدء ببرامج ادخار مستدامة، لترتفع نسبة احتمالات الادخار للمستقبل إلى 74%، بزيادة تقدر ب1% على عام 2012، بينما لم تتغير نسبة الرضا عن الاستقرار المالي، مشيرة إلى ردود إيجابية بنسبة 61%. وعكست نتائج المؤشر في الإمارات أعلى مستويات الشعور بتوفر بيئة مناسبة للادّخار على المستوى الخليجي، إذ أكدت ذلك نسبة 26%، تليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 24%، كما أشار 14% من المشاركين في الدولة إلى أن عام 2013 لم يكن عاماً مناسباً للادخار، بينما التزم 38% منهم بموقف حيادي، وأعرب 6% عن كونه عاماً مناسباً جداً للادّخار. وأشارت نسبة 59% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات، إلى رغبتهم بالبدء، أو التخطيط للادّخار، خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما أشار 61% ممن يدخرون إلى أنهم يخططون أيضا لزيادة نسبة ادخاراتهم. وأظهر المؤشر أن 37% من غير المدخرين يخططون للبدء بالادّخار، في حين لم يعبر 12% عن رغبتهم بالادخار في الأشهر الستة المقبلة. وبيّن المؤشر أن أكثر المقيمين في الإمارات قالوا إن أكثر ما ينفقون عليه هو المواد الغذائية والبقالة، تتبعها مصروفات الإيجارات. وأفاد بأن أبرز العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار، عند اختيار وسيلة للادّخار في الإمارات هو العائدات السنوية العالية، يليها توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ثم سمعة الشركة المقدمة للبرنامج الادخاري. ومن ناحية أسباب الادّخار للمشاركين المدخرين، حل عامل «التقاعد» في المرتبة الأولى، ثم تعليم الأبناء، وشراء العقارات. أمّا بالنسبة لغير المدّخرين فقد حل تعليم الأبناء أولاً، يليه التوفير للمستقبل، ثم الادّخار لتوفير نمط حياة أفضل. وأفاد نصف المشاركين بأنه ليس لديهم أي التزامات مثل القروض البنكية، رغم ارتفاع عدد الحالات القضائية المرتبطة بالقروض الشخصية. وأظهرنحو 66% استخدامهم التحويلات المالية، منهم 43% يحولون الأموال إلى خارج الدولة شهرياً، مقابل 12%، بين مرتين وثلاث مرات في الشهر، و12% بين مرتين وثلاث مرات في السنة.
