انطلقت في أبوظبي أمس، أولى حلقات الطاولة المستديرة ل«مركز أبوظبي للسياسات والبحوث الاقتصادية» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بمشاركة 120 شخصاً من جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية وبحثية في أبوظبي والدولة. وأظهر استطلاع أجرته الدائرة وكشفت عنه خلال الفعالية، أن نحو 77% من المستهلكين يشكون ارتفاع تكاليف الخدمات المصرفية. وقال مشاركون في الفعالية إن دور القطاع المالي في دعم التنمية الصناعية يعد ضعيفاً، في وقت أشارت مسوح ميدانية إلى أن 60% من الشركات العاملة في أبوظبي لم تقم بتخصيص أي أموال لدعم الأنشطة المتعلقة بالابتكار. استطلاع ميداني وتفصيلاً، أظهر استطلاع أجرته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وقام به الباحث الاقتصادي الرئيس في الدائرة، فيصل الشحي، أن نحو 77% من المستهلكين يشكون ارتفاع تكاليف الخدمات المصرفية، لافتاً إلى أن أسباب عدم الرضا عن الخدمات المصرفية عموماً تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة، وعدم السيطرة عليها، واختلاف كل بنك في الشروط والأحكام، وعدم إعطاء قرض كافٍ لذوي الدخل المحدود، فضلاً عن ارتفاع الفائدة على البطاقات الائتمانية، ووجود العديد من العراقيل في طريقة منح القروض، خصوصاً للشركات الصغيرة. وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن الجمعيات الخاصة تستحوذ على أعلى نسبة بين الأوعية الادخارية المختلفة، إذ حظيت بنسبة 29% سواء في نطاق الأسرة، أو العمل، كونها أوعية ادخارية إسلامية لا شبهة فيها، فضلاً عن كونها مريحة، يليها الأسهم والودائع بنسبة 21% نظراً لارتفاع أرباحها، ثم الصكوك بنسبة 15%، والعقارات بنسبة 6%، والمساكن التجارية وشهادات الادخار بنسبة 3%. وأفادت نسبة 60% من الأفراد المشمولين بالاستطلاع، بأنهم يدّخرون جزءاً من دخولهم الشهرية في أوعية بالمصارف العاملة في الإمارة، بينما يدخر 40% في أوعية ادخارية خارج الوحدات المصرفية. وأفاد 51% بأنهم يمتلكون بطاقات ائتمان، فيما يبلغ في المتوسط قيمة البطاقة الائتمانية نحو 30 ألف درهم. مشاركون من جانبه، كشف بحث أجراه الخبير الاقتصادي في الدائرة، الدكتور عيد الزيود، أن دور القطاع المالي في دعم التنمية الصناعية يعد ضعيفاً وهامشياً، لافتاً إلى أن القطاع المالي يوجه الائتمان للقطاعات الأكثر نشاطاً وربحية. وطالب بتوفير حوافز للقطاع المالي لتشجيعه على تمويل بعض القطاعات مثل الصناعة والعقارات. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، في مداخلة له في المؤتمر، إن «نسبة 50% من إجمالي سوق السندات العربية موجود في الإمارات، وإن 55% من حصة الإمارات موجودة في أبوظبي وحدها». من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة، راشد الزعابي، في كلمته، أن «المسوح الميدانية تشير إلى أن 60% من الشركات العاملة في أبوظبي لم تقم بتخصيص أي أموال لدعم الأنشطة المتعلقة بالابتكار بشكل مباشر خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2011، كما لم يتلق سوى 2.6% منها دعماً مالياً عاماً لأنشطة الابتكارات خلال الفترة نفسها». وأوضح أن «إمارة أبوظبي تعيش مرحلة جديدة من التطور، سياستها الرئيسة هي الاستثمار في القوى البشرية، ودعم الابتكار، للانتقال من إمارة تعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة». أما مديرة مشروع مركز أبوظبي للسياسات والبحوث الاقتصادية، شروف الزعابي، فذكرت أن «المركز يعد الأول من نوعه في الإمارة، في وقت يتم العمل على أن يكون من أفضل 10 مراكز للفكر الاقتصادي على مستوى العالم». وأكدت أن «المركز سيعمل على نقل المعرفة في العلوم الاقتصادية، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لتطبيق أفضل الممارسات، وتدريب ودعم الباحثين المواطنين». ثقة عالية أفاد 33% من المشمولين بالاستطلاع أن درجة ثقتهم بالمصارف العاملة في إمارة أبوظبي عالية جداً، مقابل 54% رأوا أنها عالية، و11% منخفضة، و2% منخفضة جداً. وقال 85.3% إنهم لا يواجهون مشكلة مصرفية أو غير مصرفية خلال التعامل مع المصارف، مقابل 14.7% تواجههم بعض المشكلات. وأشار 73% إلى أن المصارف لبت الاحتياجات التمويلية لهم، مقابل 13% رأوا أن المصارف لبت معظم الاحتياجات التمويلية. مقترحات العينة شملت مقترحات العينة حول تسهيل الحصول على ائتمان، إعادة النظر في كثرة الأوراق المطلوبة، وإلزام المتعامل بعمل استشارة مالية قبل طلب القرض، واقتراح للبنك المركزي بإصدار قانون بعدم السماح بإعطاء قروض لمنشآت لديها تعثر في السداد في قروض سابقة. وشمل الاستطلاع 400 فرد من جنسيات مختلفة في أبوظبي، والعين، والمنطقة الغربية. %55 مقترضون أفادت نتائج استطلاع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بأن نحو 55% من الأفراد بالعينة مقترضون من الجهاز المصرفي، ولايزالون يسددون الالتزامات المصرفية، كاشفة أن أهم أسباب اقتراضهم كانت بهدف الاستثمار في الأسهم، أو في مشروعاتهم الخاصة، فيما جاء السبب الثاني لسداد نفقات العلاج. ورأى 55.9% من الأفراد المقترضين أن أسعار الفائدة على القروض الخاصة مرتفعة نسبياً. إيداع وسحب أظهرت نتائج الاستطلاع أن عمليات الإيداع والسحب النقدي حلت في المرتبة الأولى ضمن التعاملات المصرفية المستخدمة بنسبة 78%، ثم إيداع وسحب شيكات وبطاقات الائتمان بنسبة 3% لكل منهما. وجاءت خدمة الصراف الآلي في المرتبة الأولى من حيث طرق التعاملات المصرفية، يليها التعامل مع موظفي المصارف، فالإنترنت، ثم الهاتف المحمول. إسلامي وتقليدي بينت النتائج أن تعاملات نحو 88% من أفراد العينة تكون من خلال بنك أو بنكين على الأكثر، فيما قال 60% من الأفراد المتعاملين مع القطاع المصرفي، إنهم يفضلون التعامل مع مصارف إسلامية فقط، وأفاد 30% بأنهم يتعاملون مع كلا النظامين بصرف النظر عن كونه إسلامياً أو تجارياً. وقال 10% منهم إنهم يفضلون التعامل مع البنوك التجارية فقط. متوسط القسط الشهري أظهرت نتائج استطلاع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن متوسط قيمة الأقساط الشهرية المسددة من القرض تبلغ 5479 درهماً، وأن معظم المستجيبين في العينة يسددون بطريقة منتظمة دون توقف، بينما كانت أهم أسباب توقف نسبة 12% من المستجيبين، أحياناً، عن السداد، وجود التزامات أخرى مثل سداد أقساط دراسة الأبناء، وضغوط الأعباء المعيشية.
