أكد «ميخائيل لوبر» النائب العام السويسري – أن تمديد مهلة تجميد أرصدة رموز مبارك والأموال المصرية المهربة للخارج هى مسألة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء، موضحا أنه من المقرر أن تنتهي هذه المهلة في فبراير القادم ولكن الحكومة السويسرية، هي التي تملك الحق في تمديد مهلة التجميد من عدمه.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قضية استعادة مصر أرصدة نظام مبارك المجمدة تعتبر قضية معقدة، ومن الممكن أن يكون بها سوء تفاهم بين الطرفين، وقال خلال تواجده بالقاهرة، أمس، ولقائه النائب العام المصري- إن بلاده على استعداد للتعاون بشكل كامل وجاد مع نظيرتها المصرية لاسترداد أرصدة رموز نظام مبارك المجمدة في البنوك السويسرية, مشيرا إلى أنه تحدث بشكل بناء مع النائب العام، وتم الاتفاق على المضي قدما في تحسين أوجه التعاون القضائي بين الدولتين فيما يتعلق بتبادل المعلومات القانونية.. وأوضح «لوبر» أنه تم الاتفاق مع نظيره المصري على تبادل المعلومات القضائية بين الجانبين على أن يقوم الجانب المصري بإصدار أحكام قضائية تثبت خروج أرصدة رموز نظام مبارك بصورة غير شرعية, موضحًا أنه في نهاية يناير المقبل سيتم اتخاذ قرار بشأن استئناف التعاون القضائي بين البلدين بعد أن علقه القضاء السويسري في ديسمبر الماضي حتى تستقر الأوضاع في مصر.. وأكد «لوبر» أن مكتب النائب العام في بلاده مستقل تماما عن السلطة التنفيذية نظرا لأنه منتخب من البرلمان السويسري, لافتا إلى أنه من بين وظائفه التحقيق الكامل في الأموال المهربة إلى سويسرا من كل دول العالم. كما تابع «لوبر» قائلا: «أعلم أن قضية استعادة مصر أرصدة نظام مبارك المجمدة تعتبر قضية معقدة، ومن الممكن أن يكون بها سوء تفاهم بين الطرفين، وأنا موجود هنا في مصر لتوضيح الرؤية وإزالة أي سوء تفاهم ومتفائل بالوصول إلى مكاسب جديدة خلال الفترة المقبلة، كما أود أن أؤكد مرة أخرى أن النائب العام يعمل بصورة مستقلة تمامًا عن الحكومة السويسرية، ويعمل بشكل مستقر وعلى هذا الأساس سيتم التعامل مع مصر». وأشار «لوبر» إلى أن التحقيقات السويسرية التي دخلت عامها الثالث بشأن الأرصدة المصرية المجمدة تعمل في ثلاثة محاور مختلفة, منها إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر هذه الأرصدة المجمدة في البنوك السويسرية والبالغة 700 مليون فرنك سويسري.