أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي لهيئة التأمين. ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يتكون الهيكل من مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة ويمارس اختصاصات وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء. كما يتولى إقرار الميزانية السنوية للهيئة، وقبول المساعدات والتبرعات والهبات التي تتفق مع أهداف الهيئة والبت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها. وأشار القرار إلى أن مجلس الإدارة يتبعه وحدتان تنظيميتان، هما: وحدة التدقيق الداخلي والمدير العام، حيث تتولى الأولى التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية للهيئة بالنظم واللوائح المالية والإدارية، وتختص باتباع الأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً في أعمال التدقيق الداخلي، والتحقق من مدى التزام الإدارات بتطبيق كافة النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الهيئة. وأوضح القرار أنه يكون للهيئة مدير عام يقوم بمعاونة مجلس الإدارة، ويقوم بتنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس، واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة. كما سيكون للمدير العام، بحسب القرار، إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين، ورفع مستوى خدماته لعرضها على مجلس الإدارة، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام القانون، والمتعلقة بأعمال التأمين، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وعرضها على مجلس الإدارة والنظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين وإيجاد القرارات المناسبة بشأنها. ... المزيد