حركت تقارير اقتصادية متتالية حول ارتفاع الطلب على الطاقة محلياً في السعودية المياه الراكدة حول التحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز في اكبر مصدر للطاقة في العالم، مشيرة إلى أن ذلك يمثل تهديدًا أكبر من زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، ويشكل تحدياً طويل المدى أمام صناعة النفط والغاز. حذرت تقارير اقتصادية السعودية من مخاطر ارتفاع الطلب على النفط محلياً، مما قد يؤثر في المستقبل على حجم صادراتها من النفط الخام، مشيرة إلى أن ارتفاع الطلب المحلي على النفط أكثر تهديداً من زيادة إنتاج النفط الصخري في أميركا. كما سيشكل تحدياً طويل المدى أمام صناعة النفط والغاز، لافتاً إلى أن الوضع يتفاقم نتيجة انخفاض الأسعار محليًا ما يشوه أي قرارات اقتصادية محلية ويقلص الدخل المتاح من صادرات المملكة من النفط. وكان تقرير صادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن نحو 100% من الطاقة في الخليج يتم إنتاجها من النفط والغاز دون الحد من غاز ثاني أكسيد الكربون، وإذا استمر إرتفاع الطلب على الوقود، فإن الاستهلاك سيتضاعف خلال عام 2024. يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير اقتصادية تشير إلى أن حجم استهلاك السعودية من النفط الخام ينمو 8% سنويًا، وهو الأعلى في العالم، وأن استهلاكها سيرتفع في غضون 3 سنوات فقط إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا من مستواه الحالي 3.86 ملايين برميل، بعد أن كان في 2008 وفقاً لتقرير صادر عن شركة (BP) العالمية للطاقة عند 2.15 مليون برميل في اليوم، مما سيحد من قدرات السعودية التصديرية للمورد الذي يمثل 93% من إيرادات خزينة الدولة، أو ستضطر إلى الإنتاج بطاقتها القصوى لتلافي ذلك. وتعاني السعودية من نمو مطرد في الطلب على الكهرباء والماء، حيث يمثل أكثر من 8.8% سنويًا، وسط توقعات بارتفاعه إلى أكثر من الضعفين في العقدين المقبلين، فنصف النفط المستهلك يومياً يستخدم لإنتاج الماء والكهرباء، حيث تستهلك المؤسسة العامة للتحلية قرابة 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا مما قد يزيد من الاستهلاك المحلي للنفط إلى نحو 7.8 ملايين برميل من النفط المكافئ في نهاية العقد المقبل إذا لم تتحرك الحكومة السعودية لترشيد استخدامها في توليد الطاقة أو الاعتماد على بدائل أخرى لتوليد الطاقة. وتوقع التقرير في السياق ذاته أن يكون تأثير ثورة النفط الصخري في الولاياتالمتحدة على السعودية محدوداً نتيجة انخفاض كبير لمستويات إنتاج المكامن وإنتاجيتها المحدودة، وأن التأثير الرئيسي للنفط الصخري الأميركي على صادرات الخام السعودية سينصب على الأرجح على تقليص فروق الاسعار بين الخامات الخفيفة والثقيلة ما قد يغير اسلوب تكرير النفط في أوروبا. ويتزامن ذلك مع توقعات وكالة الطاقة العالمية التي تشير إلى هبوط الطلب العالمي على النفط الذي تنتجه دول أعضاء في أوبك، مصحوباً بهبوط عام لأسعار الخام على مدى السنوات القليلة المقبلة، نتيجة إلى زيادة الإمدادات من أميركا الشمالية، لكن جدوى للاستثمار أشارت في تقريرها إلى أن التأثير الأبرز للهيدروكربونات الصخرية الأميركية سيقع على عاتق شركات البتروكيميائيات السعودية التي تعتمد على الغاز. وأضافت إنه من الصعب على الصناعة السعودية منافسة إمدادات الغاز الطبيعي الوفيرة ومنخفضة السعر المتاحة لمنتجي البتروكيميائيات في الولاياتالمتحدة، وقد يدفع ذلك البعض لافتتاح مصانع في الولاياتالمتحدة.