الأهدل يؤكد أن حق الثوار في محاسبة الحكومة سيظل قائماً.. الدبعي: حكومة باسندوة أسوأ من نظام صالح ويجب ألا تمر دون محاسبة الأربعاء 18 ديسمبر-كانون الأول 2013 الساعة 07 مساءً أخبار اليوم/ خاص طالب ناشطون من ثورة التغيير الشبابية السلمية بإقالة فورية لحكومة الوفاق التي يرأسها محمد سالم باسندوة ومحاسبتها على فشلها في تحقيق أهداف الثورة والتسبب في تفشي ظاهرة الفساد وتحميل الشعب الوطني أعباءً إضافية إلى الأعباء السابقة.. وقالوا بأن حكومة الوفاق لم تكن بعد على قدر التضحيات على الرغم من أن سبب وجودها هو دماء الشهداء والجرحى ونضال الثوار. وفي السياق أكدت الدكتورة/ ألفت الدبعي- عضو مؤتمر الحوار الوطني، بأن حكومة الوفاق الوطني أسوأ من النظام السابق. وأشارت الدبعي -أحد نشطاء شباب الثورة- إلى أن حكومة باسندوة لا زالت تدير البلد بنفس العقلية التي كان يدير بها نظام علي عبدالله صالح، لافتاً إلى أن هذه الحكومة وبأدائها الهزيل أُثبتت أن النظام الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي حكم البلاد لعقود لا يزال معشعشاً على ذهنية القائمين على هذه الحكومة. وعزت الدبعي في تصريح ل "أخبار اليوم" أسباب فشل الحكومة إلى كونها جاءت كحكومة محاصصة سياسية، ما جعلها تقوم بتلبية مطالب سياسية ضيقة بعيداً عن حل المشكلات القائمة بالبلاد إلى الأمام، مشيرة إلى أن أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أضافت أعباء على المواطنين. وطالبت بإقالة فورية لحكومة الوفاق وتغييرها بحكومة كفاءات تستخدم الأسلوب العلمي في إدارة مؤسسات الدولة وليس بعقلية سياسية. وشددت على ضرورة محاسبة حكومة باسندوة على فشلها وتسببها في تردي الأوضاع وتفشي الفساد، وأشارت إلى أنهم كشباب ثورة سيستمرون بالضغط عبر كافة القنوات سواء عبر منظمات المجتمع المدني التي بدأت تنشط في هذا الجانب أو عبر الشباب الممثلين في مؤتمر الحوار حد قولها، مستدركة أن الظرف الحالي الذي يمر فيه مؤتمر الحوار جعل أمامهم مخرج واحد هو استبدال الحكومة التي فشلت بسبب العقلية التي تديرها. وقالت إنه لا يوجد فرق بين إدارة حكومة باسندوة والنظام السابق، بل أن الحكومة الحالية تعتبر أسوأ من النظام السابق كونها جاءت بعد ثورة تغيير، ويفترض أن يتم التقدم في التغيير وليس تحميل المواطن أعباءً إضافية جديدة، منوهة إلى أن الحكومة لم تقم بمعالجة سلبيات الماضي وإنما جاءت بمشاريع فشلت في تنفيذها. وأكدت أن حكومة باسندوه شجعت الثورة المضادة على الظهور بشكل أقوى وولدت إحباطاً لدى المواطنين، مؤكدة أن هدف الثورة هو التغيير والتقدم إلى الأمام، مضيفة بأن التحجج بوجود فاسدين من بقايا النظام السابق لا يبرر فشل الحكومة كون الفشل هو في طريقة الإدارة التي أفرزت الفساد كونها لا تمتلك الآليات الإدارية العلمية لإيقاف الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفشي الفساد الإداري والمؤسسي اللذين كان سابقاً، حيث جاءت هذه الحكومة بعقلية سياسية وآلية سياسية أفرزت لنا فساداً من نوع آخر. وأكدت أن الخطوة الأولى في التصحيح هي محاسبة الفاسدين، مشيرة إلى أن الثوار سيطالبون بإقالة الحكومة والفاسدين ومحاسبتهم، كونهم لم يستوعبوا المطالبات بإقالتهم وظلوا متشبثين بمناصبهم دون إصلاح الأوضاع. وأشارت إلى أن مؤسسات الدولة القضائية- التي على الثوار اللجوء إليها لمقاضاة الفاسدين- هي أصلاً متورطة بالفساد ولا زالت هي نفسها منذ 3 سنوات قبل ثورة التغيير، والأمر الذي يجعل الجميع يعًول على المسار الثوري لإسقاط الحكومة وإصلاح هذه المؤسسات. وقالت إنها تبشر بثورة قادمة، مشيرة إلى أن المعطيات تدل على أن اليمن باتجاه ثورة جديدة لن تكون ثورة خيام بل ثورة ثقافية لتغيير ثقافة النظام السابق وثورة سياسية لمراجعة بنية الأحزاب من الداخل والديمقراطية الهشة، حتى يتم التأسيس لنمط سياسي يقود عملية التغيير، كما نحتاج لثورة اجتماعية لتغيير النظام الاجتماعي الحالي الذي لا يزال يعيق بناء الدولة بشكلها المدني والمؤسسي، إضافة إلى العدالة الانتقالية- حد قولها-. من جانبه منسق "حملة عائدون للتغيير" في محافظة تعز ضياء الحق الأهدل أكد أن الحكومة الحالية لم تستطع تحقيق أهداف الثورة بالمستوى الذي كان يتطلع له الثوار والشعب اليمني. وقال في تصريح ل "أخبار اليوم"- إن الثوار والمواطنين بشكل عام ليسوا راضين عن أداء حكومة باسندوه، نتيجة إخفاقاتها حتى على مستوى تعاملها مع مخربي أبراج الكهرباء وأنابيب النفط الذين لم تضبط منهم أي واحد حتى الآن. إضافة إلى الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد، وأكد الأهدل أن الحكومة مسؤولة عن إخفاقاتها، مشدداً على ضرورة محاسبة الفاسدين. وقال إنهم يتطلعون إلى مخرجات الحوار التي يجب أن تشكل حكومة جديدة لتنفيذها، كون هذه الحكومة مقيًدة بالمبادرة الخليجية- حد قوله-. وأشار إلى إخفاق الحكومة في الجانب التنموي وعدم قدرتها على أن تواكب عملية التغيير بسبب المحاصصة والتقاسم السياسي، مؤكداً على ضرورة إقالتها ومحاسبتها، لافتاً إلى أن البلاد بأمسَ الحاجة إلى حكومة كفاءات؛ حكومة تكنوقراط في المرحلة القادمة حتى يكون لها صلاحيات تستطيع من خلالها تحقيق مخرجات الحوار وأهداف الثورة. وقال إن حق الشعب وحق الثوار في محاسبة الحكومة والفاسدين سيظل قائماً حتى يأتي أجله وحينه- حد قوله-. من جانبها ذكرت الناشطة الشبابية والحقوقية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وعضو لجنة التوفيق في صفحتها على "الفيس بوك" أنها اقترحت في اجتماع لجنة التوفيق أمس ويوم أمس ان يتم تشكيل حكومة جديدة بعد مؤتمر الحوار برئاسة ياسين سعيد نعمان، وذلك لإنجاز الاستحقاقات والمهام التي لم يتم انجازها، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، شريطة ان تكون الحكومة الجديدة من المنحازين للتغيير، وان يتم استبعاد المعرقلين والمقصرين من عضويتها. وتأتي هذه المطالبة من كرمان كواحدة من المطالب الأعلى على مستوى نشطاء الثورة الشبابية السلمية اليمنية، والتي أكدت خلال المنشور أعلاه، أن الحكومة الحالية التي يترأسها محمد سالم باسندوة، فشلت في انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، منوهة إلى أن الحكومة الحالية غير قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار. وفي" بوست" آخر لها مساء أمس أكدت أنها قالت أيضا: إننا متمسكون ب "باسندوة" رئيساً للحكومة ما لم يتم تشكيلها برئاسة ياسين سعيد نعمان.
