أمر النائب العام المصري هشام بركات أمس الأربعاء، بإحالة الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبي المرشد العام خيرت الشاطر ورشاد البيومي و32 آخرين بينهم قيادات بالجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية في مصر، وتبلغ العقوبة القصوى لمرسي والمتهمين الآخرين الإعدام إذا أدينوا بالتهم التي وجهت إليهم، ويحاكم مرسي وبديع وقياديون آخرون في الجماعة بتهم أخرى تشمل التحريض على العنف. وقال مكتب النائب العام في بيان: «إن التحقيقات في القضية التي وصفها بأنها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني». وأضاف البيان: «إن من بين المحالين للمحاكمة سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب المنحل وعصام العريان نائب رئيس الحزب ومحمود عزت الأمين العام للجماعة وسعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد، الذي شغل منصب محافظ كفر الشيخ في السابق ومحمد البلتاجي عضو مكتب الإرشاد ورفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة مرسي التي استمرت عامًا وعصام الحداد مساعد مرسي للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي. وقال البيان: «إن المخطط الإرهابي الذي انطوى على تهمة التخابر بدأ تنفيذه عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير 2011 باستغلال الأحداث الجارية بالبلاد إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة من البلاد، إمعانًا في تكريس حالة الفوضى وإضرارًا بالأمن القومي للبلاد»، وأضاف البيان: «إن المخطط شمل رصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدًا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي بالرئاسة في الانتخابات الرئاسية» التي أجريت العام الماضي، وذكر البيان أن من بين المتهمين 19 قيد الاحتجاز على ذمة القضية وأن أمرًا صدر بضبط وإحضار الباقين وبينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وقال البيان: «إن المخطط شمل تدبير وسائل تسلل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم إعادة تلك العناصر إلى مصر». وأضاف البيان: إن التحقيقات أثبتت أن الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة وثلاثة آخرين من المتهمين خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية إلى قيادات التنظيم الدولي بالخارج وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله اللبناني كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لجماعة الإخوان بمصر». من جهته، دعا حزب الحرية والعدالة أمس، إلى الامتناع عن المشاركة في الاستفتاء على ما وصفه بالدستور «الباطل» وذلك في بيان نشر على موقعه الرسمي، وجاء في البيان «يدعو حزب الحرية والعدالة كل أبناء الشعب المصري الأحرار إلى مقاطعة الاستفتاء المزعوم على وثيقة باطلة شكلاً وموضوعًا، صنعتها قلة تريد أن تحصن قتلة وتُقدِّم أحدهم لسدة الحكم، بعد أن قادت انقلابًا عسكريًّا دمويًّا أهدر إرادة وكرامة المصريين قبل أن يقوم بهدر دمائهم الزكية في ميادين الكرامة». من جهتها دعت حركة «تمرد» جموع الشعب المصري إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد والموافقة عليه ب»نعم» للبدء في تنفيذ خارطة الطريق، والوصول إلى الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.. وطالبت أمس بعدم ترشح «السيسي» للرئاسة لكي يحافظ على صورته كبطل شعبي أدى واجبه تجاه الوطن، ودعت الحركة أعضاءها للنزول إلى الشارع لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على الدستور، لإيصال رسالة إلى العالم تقول: إن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية، قام بها الشعب المصري وحماها جيش مصر وليست انقلابًا عسكريًا، كما تزعم جماعة الإخوان.. وأضاف بيان تمرد «إن مصر الثورة لابد أن يحكمها رئيس مدني منتخب بآلية ديمقراطية، وتلك هي معركة الثورة، مشيرة إلى أنه هدف الحركة من جمع توقيعات الشعب المصري على استماراتها كان هو عزل محمد مرسى والانتخابات الرئاسية المبكرة، وحين تم إلقاء بيان 3 يوليو بعد عزل مرسى تم التأكيد على تلبية رغبة الشعب المصري بأن يتم الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، وعلقت، «إذًا فالانتخابات الرئاسية لابد أن تكون أولا». إلى ذلك قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرةل»المدينة» إن هناك تيارات سياسية تقف خلف هذه المظاهرات لتحقيق أغراض سياسية ليس لها علاقة بالتعليم،مناشدًا الطلاب بضرورة التركيز في طلب العلم والمعرفة والبعد عن التخريب والعنف، وعدم رفع الشعارات السياسية داخل الجامعات، وقال إن التظاهر في الجامعات يؤدي إلى تعطيل الدراسة، وإيجاد الأزمات والمشكلات بين الطلبة بعضهم البعض، الأمر الذي يؤدى إلى حدوث صراع وانقسام بين الشباب حول أمور سياسية ليس لها علاقة بالتعليم أوالجامعة، نافيًا منع التظاهر داخل الجامعات إذا كان المقصود منها الإصلاح، أما إذا كان غير ذلك نرفض هذا النوع من التظاهر.
