العلاقة بين الثقافة والتنمية جدلية ومركبة، لقد نظر الكثير من المفكرين العرب في رحلة سابقة لدور الثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحدث آخرون عن مفهوم تنمية الثقافة من الداخل وأدرك الجميع مؤخراً ألا يوجد انفصام بين الاثنتين، فلا تنمية من دون ثقافة وعلى المستويات كافة، ولا يمكن لأي ثقافة أن تزدهر من دون عوامل تدفعها قدماً إلى الأمام . وشهدت السنوات الأخيرة اهتماماً لافتاً بالتنمية الثقافية من خلال مجهودات فردية أو عبر تقارير أضطلعت القيام بها مؤسسات ثقافية عدة، الأمر الذي أثار نقاشاً في الساحة الثقافية العربية لفترة طويلة إلا أن الملاحظ أن هذا النقاش اختفى الآن برغم أهمية الموضوع، وهو ما تطرقنا إليه في التحقيق التالي والذي حاولنا من خلاله أيضاً الاقتراب من تقارير التنمية الثقافية العربية التي صدرت لمعرفة ما أضافته إلى ثقافتنا العربية . يؤكد الناقد والمترجم، د . الطاهر أحمد مكي، أن الثقافة الحقيقية الآن غائبة وأنه لا صلة الآن بين الثقافة والتنمية، فالسوق الثقافي يمتلئ بالإدعاءات وكثير من المثقفين أصبحوا لا رسالة لهم، بالمقارنة بما كنا نراه من مثقفي الوطن العربي منذ خمسين عاماً، فالمثقف كان له موقف واضح ورأي سديد إذا استشير، أشار بما فيه مصلحة الوطن والمجتمع، لذا كان المثقفون ضلعا أساسيا في عملية التنمية يشاركون في بناء ونهضة المجتمع وينزلون إلى معترك الحياة، ليضيئوا المجتمع بأفكارهم ويضيفوا إليه برؤاهم، لذا كانوا موضع إجلال الناس واحترامهم، كان مثقفو بدايات القرن العشرين ووسطه يناضلون عن فكر وثقافة، أما في السنوات الأخيرة فإن كثيراً من المثقفين استخدمتهم السلطة السياسية فبدأوا يبررون أخطاءها من أجل حفنة مال أو نيل منصب سياسي، فلم يعد عندنا المثقف الصلب صاحب الرأي الذي يندمج مع المجتمع ويغير فيه . فالبعد السياسي كان يهدف إلى تغييب المثقف الحقيقي وصنع طبقة من متوسطي الموهبة تستتر باسم الثقافة، وتعيش من ورائها ولا تعنيها مصلحة الأمة، لكن كل ما يعنيها أن تعيش هي فقط . ويضيف د . مكي قائلاً: إذا كان المثقف الحقيقي غير موجود فأي دور ننتظره منه في عملية التنمية، فالأبواب أغلقت في وجه المثقف الحقيقي، نظراً لأن آراءه ذات البعد التنويري لو قيلت ستغضب الكثيرين، وقد تجر عليه الويلات من السلطات السياسية، فبعض المثقفين أغلق عليه منزله وبعضهم هاجر إلى بلاد أخرى، أما البعض الآخر فقد سايروا الموجة، والنوع الأخير تمتع بشيء من الذكاء فكان يجيد خداع الجماهير، والعجيب أن هذا النوع لم يخجل من نفسه . ويرى د . مكي أن تقارير التنمية الثقافية التي قدمت خلال السنوات الأخيرة لم يكن لها مردود فعلي على الحياة الثقافية والاجتماعية، فمعظمها جاء لتجميل صورة السلطات السياسية، وبعضها جاء في إطار تجاري من بعض الجمعيات التي تبحث عن تمويل خارجي وفي المجمل فإن أغلبية هذه التقارير لم تقدم أو تؤخر في حال الثقافة العربية، بل بعضها عقد الأزمة وزادها حدة نظرا لأنه امتلأ بخطاب نخبوي لا يمت للشارع بصلة، وبعضها الآخر امتلأ بإحصائيات وأرقام ولم يقدم حلولا فعلية لتجسير الفجوة بين المثقف والجمهور . ويضيف د . مكي وأعجب من مؤتمرات تقام ويحضرها عشرة أفراد فقط وتصرف أموالا طائلة، وهذا يدل على ذكاء الشعب فالجمهور العادي أدرك أن هؤلاء المثقفين الذين يتحدثون عن تنمية المجتمع هم أبعد الناس عن المجتمع والاهتمام بقضاياه، ونظرة سريعة إلى الجيل الرائد في الحياة الثقافية العربية سنجد أنهم كانوا مع الأحداث يكتبون عنها ويؤرخون لها ويشاركون الجماهير آلامهم وأحلامهم ونضالهم، فمن يقرأ أحمد شوقي وحافظ إبراهيم والجواهري والسياب وغيرهم سيجد أنهم أرخوا لأحداثنا الوطنية بأشعارهم، أما الآن فنسمع كتابات لا نفهم منها شيئا، وكأن هؤلاء المثقفين يغنون لأنفسهم، مع أن الفن له دور اجتماعي كبير حيث يعمل على تربية الذوق السليم، وإخراج إنسان قادر على فهم متغيرات الأحداث بعقلانية . ويشير د . عبدالمنعم تليمة إلى أن علاقة الثقافة بالتنمية علاقة أزلية ترتبط بتطور العقل الإنساني من خلال ابتكار صيغ لمواجهة أزمات الحياة المتلاحقة . والحق أن الفئة التي قادت حركة التنوير في مصر الحديثة في نهاية القرن 19 وأوائل هذا القرن ،20 آمنت بضرورة تحرير العقل واصطناع الأسلوب العلمي في نظر قضايا السياسة والاجتماع والتربية، فإذا كان أصحاب الخط العاطفي يؤيدون العاطفة الوطنية بالدين، فإن مفكري التنوير يسندونها بالروح العقلاني المتأثر بالغرب في بحث قضايا الوطن، ولقد اصطنع قاسم أمين هذا الأسلوب، وبخاصة في "المرأة الجديدة" ودعا إلى الأخذ به بدعوة حارة مخلصة، وكان من آباء الجامعة المصرية، فقد حل محل سعد زغلول في رئاسة اللجنة "لجنة إنشاء الجامعة" إلى أن مات، ولقد ألقى خطاباً أوحى فيه بفكرة الجامعة قال فيه "نحن لا يمكننا أن نكتفي الآن بأن يكون طلب العلم في مصر وسيلة لمزاولة صناعة أو الالتحاق بوظيفة، نود أن نرى من أبناء مصر، كما نرى في البلاد الأخرى، عالماً يحيط بكل العلم الإنساني، واختصاصياً أتقن فرعاً مخصوصاً من العلم ووقف نفسه على الإلمام بجميع ما يتعلق به، فيلسوفا اكتسب شهرة عامة، وكاتباً ذاع صيته في العالم، وعالماً يرجع إليه الآخرون والمرشدون إلى طريق نجاحها والمدبرون لحركة تقدمها، فإذا عدمتهم أمة حل محلهم الناصحون الجاهلون والمرشدون الدجالون" . هذا الخطاب الثقافي المستنير كان في بدايات القرن العشرين، حيث نستشف منه كيف أن التنمية المجتمعية ارتبطت بمشروع تنويري قائم على تحرير العقول، وربما يكون طه حسين هو النموذج الأبرز في ذلك، فلا خلاف على نبوغه وتفرده إنما الخلاف على أثر "بيان النهضة" الذي سطع في كل أعماله حتى الإبداعي منها، ذلك أن خصومه من عامة المحافظين والنقليين يرون بيانه هذا قد غرب الأمة وجعل نهضتها تدور في فلك الحضارة الغربية المغايرة، وسيبقى الخلاف على الرجل وأثره ما بقي الخلاف على وجهة النهوض العربي الحديث وآفاقه . ويرى د . تليمة أن تقارير التنمية التي حاولت أن تقارب بين الثقافة والمجتمع كانت بحاجة إلى تفعيل كي نرى حصادها في اللحظة الراهنة، والتي نحن فيها في أمس الحاجة إلى إمداد المجتمع بالوعي الثقافي، المتجذر في بنية الحضارة المصرية والعربية . فنظرة سريعة إلى الجماعة المصرية على سبيل المثال سنجد أنها تكونت اجتماعيا وتاريخيا من عناصر محلية وأخرى وفدت من إفريقيا، وكان النيل مصدرها الوحيد للحياة، وكان عليها أن تتعايش وان تخلص لهذا التعايش، واستطاعت بالفعل أن تقيم أول دولة مركزية وأقوى وحدة اجتماعية وتاريخية في التاريخ القديم كله، وكانت لهذه المجموعات عطاءات وقدرات وثقافة أولية مختلفة فتم تفاعلها داخل مصر، وأثمر هذا التفاعل بنية إبداع ثقافي مصري، والعلماء والدارسون يجمعون على أن البناء المصري تاريخيا واجتماعيا وثقافيا إنما كان ثمرة الوحدة التي نهضت على التفاعل بين مكونات وعناصر اجتماعية وثقافية جمة . وهذا يأخذنا إلى ضرورة نزول الثقافة إلى الشارع كي يحس المواطن العادي بقيمة المنجز الثقافي . ويرى الشاعر تاج الدين محمد تاج الدين أن الثقافة لها دور كبير في التنمية، لأنها تساعد على تربية الإنسان، فالثقافة هي حياة مجتمع كاملة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، فليست هي الأدب كتابة وقراءة فقط، إنما في الوقت نفسه إعادة صياغة فكر الإنسان . نحن مجتمع قديم يمتلك مقومات ثقافية تسهم آلياً في عملية التنمية من خلال فكرة "التنوع الثقافي"، فهناك ألفاظ وعبارات وتقاليد متوارثة من العصر الفرعوني والعصر المسيحي والإسلامي، مازالت متداولة وبقوة في العصر الحديث من دون تفرقة، فهناك مشتركات ثقافية تمتد من جيل إلى جيل، كذلك موقعنا من الناحية الجغرافية موقع استراتيجي يجعلنا في ملتقى الثقافات العالمية المختلفة . ولقد كانت محاولات طه حسين ود . حسين هيكل ومن قبلهما رفاعة الطهطاوي للخروج بالأمة للاطلاع على ما حدث في الغرب من تقدم فكري، هذه النماذج أدخلت وأسهمت في نقل الثقافة الأوروبية، ثم جاءت ثورة يوليو 1952 بمجموعة من الأدباء والمثقفين الذين كان همهم الأول هو ربط الثقافة بالتنمية المجتمعية، فساعدوا على عملية تطبيق الثقافة عملياً، مثلما حدث في تجربة "الثقافة الجماهيرية" في مصر، فقد كان هناك ما يسمى ب"الساحة الشعبية" التي كانت تعرض فيها كل أشكال الفنون الشعبية في القرى والنجوع ومدن المحافظات المختلفة، وكانت هناك كتابات تستفيد من الموروث الشعبي، وهذا شجع بالتالي المؤسسة الرسمية على تبني هذا الاتجاه فتم إنشاء أول كرسي للأدب الشعبي في الجامعة المصرية بعد ثورة يوليو، وتخرج فيه مجموعة من المتخصصين الذين بدأوا في جمع التراث الشعبي وتقديمه مرة أخرى في صور فنية للشعب بشكل علمي ومنهجي وفني راق، وقد انعكست هذه الحركة على الأجيال التالية خاصة جيل الستينات . لكن خلال الثلاثين عاما الماضية اتجهت الدولة إلى النظام الرأسمالي الصرف مطبقة سياسة الانفتاح الاقتصادي، ما أعطى الفرصة لرجال الأعمال الذين لم تكن الثقافة بالنسبة لهم إلا نوعاً من الرفاهية وتجميل الصورة ونوعاً من المظهرية، فلم يكن هناك احتضان حقيقي للتجارب الثقافية الجادة، ما جعل الثقافة في النهاية لا تجد من يرعاها حتى المؤسسة الثقافية الرسمية صارت أنشطتها مجرد تسديد خانات، كي يحصل الموظفون على مكافآتهم، أما الفعل الإبداعي والثقافي الحقيقي فهو آخر ما يفكرون فيه . ويرى د . سيد البحراوي أستاذ الأدب العربي في جامعة القاهرة أن العلاقة بين الثقافة والتنمية الآن يسودها الكثير من التشوش، حيث لا وجود لتنمية حقيقية ولا لثقافة حقيقية، فنحن نعيش الآن ما يمكن أن يسمى بعصر الاستلاب، فلا وقت لدى مواطن كل همه هو السعي وراء لقمة العيش وتوفير الحد الأدنى من الحياة الإنسانية الكريمة . يأخذ د . البحراوي على المثقفين تراجعهم عن دورهم المنوط بهم، ويرجع هذا التراجع إلى أسباب عدة أولها: عدم إيمان كثير من المثقفين بجدوى الفعل الثقافي وتأثيره في المجتمع . وثانيها: سطوة السلطة السياسية خلال السنوات السابقة لثورة 25 يناير والتي مارست أشكالاً من القمع ضد الثقافة والمثقفين . ثالثها: تردي مناهج التعليم واعتمادها على أسلوب الحفظ والتلقين والذي لا يعطي مساحة للابتكار . ويؤكد البحراوي أن الخطابات الثقافية التي دعت إلى استثمار الثقافة في عملية التنمية لم تكتمل بسبب عدم وجود التمويل الكافي، ولعدم اقتناع رجال الأعمال أو القائمين على هذه المشاريع بالدور الحقيقي للثقافة . الناقد محمد دكروب يقول: الحديث عن التنمية وعلاقتها بالثقافة لا ينفصل عن حالة المجتمع العربي بشكل عام . وغالباً ما يكون هذا الحديث نوعاً من جلد الذات وتقريعها على المستويات المتدنّية التي تحققها البلدان العربية في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والتربية، إضافة إلى الاقتصاد والعلوم والرياضة طبعاً . هناك طموحات متفاوتة بحسب تفاوت الأوضاع في هذه الدول . هناك دول متقدمة وهناك دول متخلفة وهناك دول بين بين، ولكن في جميع الأحوال، هناك فرق شاسع بين وضع التنمية الثقافية العربية وبين الازدهار المتراكم الذي تعيشه دول مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، حتى لا نذكر دولاً أوربية صارت التنمية الثقافية فيها مسألة بديهية تظهر سنوياً في المبالغ الضخمة المرصودة لها في موازنات تلك الدول . هذا النوع من المقارنات يجعلنا نفكر أننا نعيش وضعاً كارثياً على هذا الصعيد، إلا أن نظرة تفصيلية متفحصة ومتأنية ستكشف لنا أن وضعنا سيئ فعلاً، ولكنه ليس جامداً . حين ننظر إلى تقارير التنمية التي أصدرتها مؤسسة الفكر العربي في السنوات الأخيرة، ونقارن الأرقام الواردة فيها، سنجد أن هناك ارتفاعاً في بعض هذه الأرقام على صعيد الإعلام والتأليف والتعليم والنشر والإبداع، بينما نجد أرقاماً أخرى ترواح مكانها أو تتراجع أحياناً . ونجد أيضاً أن هذه التقارير غالباً ما تُختتم بمقترحات وتوصيات تتكرر كل عام، ولا يُنفّذ منها إلا النزر اليسير كما يُقال . وهذا يعني أن تطور التنمية الثقافية العربية يسير جنباً إلى جنب مع عقباتها وإشكالياتها التي تكاد لا تتغير في عالمنا العربي . ولذلك فإن هذا التطور محكومٌ بالتقدم البطيء تارةً، وبالمراوحة في المكان تارةً أخرى، في مسيرة تشبه حالة خطوة إلى الأمام خطوتين إلى الخلف، مع الإشارة إلى أن التنمية في بعض الدول العربية المتخلفة تتقدم خطوة وتتراجع عشرات الخطوات أحياناً . الباحث والمفكر جورج قرم يقول: السؤال عن حالة الثقافة العربية اليوم يذكّرنا بمشروع العقد العربي للتنمية الثقافية الذي وضعه وزراء الثقافة العرب في عام 2005 على أن يُكمل العقد في ،2014 وكان من أهدافه: تأكيد الهوية الثقافية وتعزيزها، وتشجيع الابداع، ودعم الحوار بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى، وتفعيل دور البحوث والمؤسسات في رسم السياسات الثقافية . ويتضمن العقد مقترحات ومشروعات عديدة لتحقيق تلك الأهداف، وتوزيع ذلك على الحكومات والمؤسسات والأفراد . ربما لا نعرف حجم ونوعية ما تحقق من هذه الأهداف، ولا نعرف النسب المئوية الدقيقة التي تغيرت صعوداً أو هبوطاً في مكونات الثقافة، ولكن المشكلة الأكبر في رأيي أن هذا النوع من الأهداف والمشروعات والحلول تكرر في كل مناسبة يتم فيها نقاش التنمية الثقافية، وحول أي معضلة عربية أخرى سواء كانت ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية . لدينا دوماً هذه اللغة الخشبية الجاهزة لوصف وتحليل مشكلاتنا التي يبدو أن عددها يزداد مع مرور الزمن بدلاً من نعثر على حلول لها . أتصور أن أغلب الجهات المسؤولة أو الحاضنة للثقافة والتربية والتعليم لا تتقن عملها جيداً، او أنها ليست موهوبة وبارعة في إكمال العمل المطلوب منها وإيصاله إلى خواتيمه المأمولة . والسبب كله لا يقع عليها بالطبع، فهذه الجهات ترتبط بجهات أعلى أو من المستوى ذاته في هيكلية الدول العربية التي يأتي الانفاق على الثقافة والعلم في آخر بنود ميزانياتها . نحن العرب ماهرون في إطلاق الوعود والمبادرات، ولكننا لا نقرن ذلك بالأفعال المناسبة . تقارير التنمية العربية مثال آخر على استخدام تلك اللغة المتكررة التي ترتفع فيها البلاغة والديباجات الإنشائية على حساب المشروعات الناجحة والوقائع الملموسة والأرقام الدقيقة التي يمكن معاينة نتائجها على المجتمع الذي تحدث فيه . هناك تطور يحدث طبعاً، ولكننا نحس أن هذا التطور مترافق مع قدر لا يُستهان به من العشوائية والهدر والفساد وقلة الشفافية، كما أن النظر بالجملة إلى حالة الثقافة العربية ليست نظرة عادلة، وتتسبب في جعل أرقام الإحصاءات والبيانات عن الواقع الثقافي لا تقدم صورة دقيقة عن كل بلد على حدة . تقارير التنمية العربية تتضمن تصورات وأرقاماً وبيانات عديدة عن مكونات الحياة الثقافية العربية، ولا شك أنها تلعب دوراً مهماً في صياغة صورة شبه شاملة عن المشكلات والتحديات التي تقف أمام هذه التنمية، ولكن يظل الفارق كبيراً بينها وبين الواقع . التقارير تحتوي على وصفات ومقترحات وتوصيات جيدة، لولا أنها لا تأتي في أول سلم أولويات حكوماتنا ووزارات الثقافة في عالمنا العربي . الشاعر حسن عبدالله يقول: أظن أن علاقة الثقافة بعمليات التنمية في الوطن العربي، هي جزء من مشكلة التنمية الشاملة التي تعاني منها الدول العربية على جميع المستويات، وخصوصاً في تلك الدول التي تأتي في آخر القائمة من حيث القدرات المادية والبشرية المتوافرة في مجتمعاتها، بينما تبدو الصورة أفضل قليلاً في الدول المتقدمة في القائمة نفسها . المبادرات الرسمية والفردية تبدو أكثر حيوية وفعالية في هذه الدول مقارنة بالضعف البنيوي الهائل الذي تعانيه شقيقاتها من الدول الأخرى . تقارير التنمية العربية التي صدرت منها أربعة حتى الآن، ويُنتظر أن يصدر الخامس منها خلال أيام، تقدم صورة واضحة ودقيقة عن وضع التعليم والثقافة والإعلام والإبداع في العالم العربي، وتبذل جهوداً مضنية في تقديم هذه الصورة من خلال الرصد والتحليل العلمي وتحديد الأهداف واستقراء النتائج ومقارنة الأرقام والنسب العربية مع مثيلاتها في دول العالم المتطورة والمتخلفة . تترجم التقارير أين نحن؟ وما المطلوب من أجل أن نكون في حالة أفضل؟ ولكن رغم التطور الحاصل في العقود الأخيرة، إلا أن الأرقام نفسها تشير دوماً إلى أن الفارق بيننا وبين العالم المتقدم لا يزال هو نفسه تقريباً . هناك محاولات وطموحات لتضييق الفجوة الموجودة، ولكن ما يتحقق حتى الآن لا يزال أقل من مستوى الآمال والطموحات . في هذا السياق، لا بد من الاشارة إلى بعض المشاريع الجيدة التي حدثت في العالم العربي في السنوات الماضية، ومنها سلسلة العواصم الثقافية التي اختُيرت فيها عاصمة عربية كل سنة، وفق خطة ذكية وحيوية تقضي بتفعيل الحياة الثقافية في كل عاصمة ببرنامج مكثف يغطي المفكرّة الثقافية على مدار السنة، وتتضمن فعاليات وممارسات ثقافية متعددة . أظن أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تصبح برناماجاً دائماً في كل العواصم العربية، أي أن تكون الثقافة بمكوناتها جميعاً في حالة حركة وتطور دائم، لا أن ننتظر المناسبات لكي نحتفل بالثقافة، ثم نعود إلى سباتنا وكسلنا في الايام العادية . الأكاديمي عبدالسلام ولد حرمة، يعتبر أن التنمية مفهوم من المفاهيم المستخدمة على نطاق واسع في الحياة اليومية للدول والمجتمعات وهي تطلق في كل الأحوال على نقيضها الذي هو الجمود والتخلف خصوصا في نواحيه الاقتصادية والذهنية وتلك مفاهيم مرتبطة بدورها بالإنسان، الذي هو مادة التنمية وهدفها هو مجال التنظير للتغيير الاجتماعي، الذي لا يمكن الوصول إليه بأي شكل من الأشكال خارج معطى الثقافة والوعي الذي نرى أن التحليل اليساري القديم القائل بأن الثقافة ليست سوى الانعكاس الإيديولوجي للقاعدة المادية للمجتمع، أي قاعدة التنمية والتحديث، يظل من أكثر التحليلات انسجاماً مع الحقائق البشرية في هذا المضمار . إن مجتمعاتنا العربية اهتمت بهذا الجانب في وقت مبكر من نهضتها الحديثة فقد حاولت في أكثر من وقت تأكيد أن ثقافة الفرد والمجتمع هي التي ستلعب دوراً محركاً، وأساسياً، داخل كيانه، وفي مسيرته نحو التحديث وقطع الصلة مع قرون التخلف والجمود التي عاشتها أمتنا لقرون طويلة . لكن رغم تعدد المنظمات والرعاية الرسمية في أحيان كثيرة لهذا المنحى وما صدر من تقارير تؤكد العلاقة بين التنمية والثقافة، فقد ظل نتاج تلك الثقافة المنبثقة عن تلك التقارير والدعوات بعيدة عن مجال التأثير في الواقع ولم تخلق مجتمعات تستطيع أن تطور وتعيش عصر التنمية وموجات الحداثة المتواصلة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية التي هي رافعة التنمية الفعلية، كما لم تستطع تلك التقارير الحصول على الحد الأدنى من اهتمام الأفراد والهيئات على مستوى معين من النمو الثقافي الذي هو من أؤكد شروط النمو الاقتصادي وتباعد مجتمعاتنا مع بنى متخلف ظلت على الدوام عصية على الاختراع والتفتيت، وظل ما يصدر من محاولات تحديثها في أغلب الأحيان صيحة في واد بدءاً من أفكار جيل النهضة ووثبته الفكرية التي سببتها صدمة الحداثة الأولى مرورا بالتجارب النهضوية الكثيرة التي حاولتها أنظمة وتيارات فكرية وانتهاء بتقارير المنظمات والجهات العديدة في الوطن العربي التي انتبهت إلى جدلية العلاقة بين الثقافة والتنمية لكنها ظلت إلى اليوم عاجزة عن الاهتداء إلى طريقة استزراع هذا الفهم وإدخاله إلى حيز الفعل في حياة أفرادنا ومجتمعاتنا العربية . الكاتب والباحث محمد ولد أحظانا يقول قامت تقارير التنمية بنوع من تشخيص الواقع المزري للأمة ما جعلها تراكم قراءة سياسية أكثر منها قراءة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وإذا كانت هذه التقارير تعتمد في الأصل على بعض المعلومات والمؤشرات ذات الطبيعة الثقافية والمعرفية والتعليمية فإنها انصرفت في الخلاصات عن أهمية هذه الجوانب في عملية التنمية عموما وفي تنمية الجانب التعليمي المعرفي الثقافي خصوصاً . إن هذه القراءة التي مال إليها محررو التقارير صرفت الانتباه عن شيء مهم وهي أن الثقافة والمعرفة أصول للسياسية والتنمية الشاملة . وإن تغييب هذه الجوانب أو طمسها وجه التقارير نحو الدائرة السياسية وفي أحسن الأحوال نحو الاقتصاد السياسي، ولم تعبأ بالتالي بالمكون الأصلي للطاقة البشرية التي تتوطن بالمعرفة . مما يجعلنا نتساءل عن رؤية أصحاب هذه التقارير وتأثرها بالاقتصاد الريعي، الذي يميل كل من يستسلم لوضعيته إلى عزل الإنسان كبعد من أبعاد التنمية . إن الإنسان العارف هو الذي يحدد مجمل الفعل الاجتماعي، وإذا كان هذا الإنسان مستبعدا فإنه لا أمل في تحرير الطاقات التنموية، فقد طغى "الوعي الريعي" على المحللين الذين أشرفوا على تقارير التنمية الثقافية العربية في هذا الجانب . لذا لم يتسع تصورهم لأبعاد الإنسان المختلفة بما فيها الثقافة والعلم والمعرفة . أحمد ولد نافع، كاتب وجامعي يقول: العلاقة بين الثقافة و التنمية علاقة عضوية، فلا تنمية من دون ثقافة ولا ثقافة حقيقية وجادة إلا في فضاء فسيح من التنمية، فرهان تنمية الثقافة متكامل مع سياق متجذر من ثقافة التنمية . ولهذا ليس بالغريب أن تضع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة رهاناتها على ربط الثقافة بالتنمية كأساس لعولمة تحترم أبجديات وثوابت التنوع الثقافي للعالم المعيش . وقد شرفت في السنوات القليلة الماضية باللقاء مع المفكر العربي نادر الفرجاني، المعد الرئيس والمشرف الرئيسي على تقرير التنمية الإنسانية العربية، وكانت المناسبة حلقة حوارية ونقاشية حول التقرير الثاني للتنمية الإنسانية العربية عقدت في طرابلس الغرب في رحاب أكاديمية الدراسات العليا الليبية، حيث شكلت الحلقة النقاشية التي حضرها باحثون وسياسيون ورجال إعلام وغيرهم مناسبة ليشرح ظروف عمل الفريق المشرف على التقرير والطريقة التي يتم بها تجهيز التقارير وتجميع وترتيب المعطيات والإحصاءات عن التنمية الانسانية والثقافية العربية، وحصيلة ما تم تحقيقه في المجمل على المستوى العربي، مع إبراز نقاط الضعف أو عناصر الخلل الكابحة للنمو والتنمية . وسبل معالجتها أو تجاوزها . وكان الهاجس الأكبر أن هناك عزوفا في الجامعات ومراكز الأبحاث ولدى صناع القرار العرب عن الاحتفاء بتقارير التنمية الانسانية العربية والقيام بمناقشة ما ورد فيها من أفكار جديرة بالاهتمام، على اعتبار الجامعات هي بيوت الخبرة المناسبة لذلك، وليست أبراجاً عاجية بعيدة عن هموم وانشغالات الشعب والأمة . لهذا فإن العبرة ليست في التقارير في حد ذاتها، بل في محاولة تطبيق ما ورد فيها من أفكار قابلة للتطبيق من أجل تحسين الأوضاع التنموية الإنسانية العربية . إن الأفكار الواردة في تلك التقارير أفكار تقدمية بإمتياز وتمثل رافعة للإعلاء من شأن العمل الثقافي الراهن والتمكين من التنمية في حياة المواطنين العرب، فمتى يدرك أهل الحكم والسياسة هذا المغزى، ذلك هو السؤال . الشاعر حسني ولد شاش يقول: أعتقد أن تقارير التنمية الثقافية العربية الصادرة خلال العقدين الماضيين، شخصت إلى حد ما الحالة الثقافية للوطن العربي، وساندتها في هذا المجهود عشرات المعالجات والاجتهادات التي قدمها أفراد، مثقفون وباحثون وعلماء وخبراء . ولا يجب هنا الخوض في علاقة الثقافة بالتنمية لأن الثقافة هي التنمية، وأي مشروع، مهما كانت طبيعته يقوم على خلفية ثقافية هو عرضة للانهيار أو الاستدامة بحسب طبيعة أساسه الثقافي . هنا لا بد من طرح أسئلة: من التفت إلى تقارير التنمية الثقافية؟ وخاصة على المستوى الرسمي، فالحكومات العربية، وقطعا هناك استثناءات، عاجزة منذ سنوات عن عقد القمة الثقافية العربية، والمشاريع الثقافية أغلبها يغرد في واد من دون تنسيق أو مشاركة في التخطيط مع رعاة المشاريع الثقافية الأخرى، كما أن كل قطر تقريباً وضع مناهجه التعليمية والتربوية وفق رؤيته الخاصة، وكنا نطمح لبرنامج تربوي موحد في جميع المدارس والجامعات، على اعتبار أن التعليم هو الأساس الأول للثقافة والتنمية والتقدم . ثانياً ما هو سبب فشل كل الجهود، وأقول كل الجهود، في جعل المجتمع العربي مجتمعا قارئاً؟ . إن نسب الأمية لا تبرر بقاءنا خارج دائرة مجتمعات القراءة، ولا يمكن تصور تنمية ثقافية من دون مجتمع قارئ، والأدهى أن مجتمعنا شبه الأمي في أغلبيته، انتقل إلى عالم السمعيات البصرية ووسائط الاتصال التفاعلية متجاوزاً دور الثقافة العالمة، حتى على مستوى المبدعين من سينمائيين وتشكيليين وشعراء . ثالثاً، في مجال الاجتهادات الفردية في علاقة الثقافة بالتنمية، لا شك أن تأثير الأفراد والأشخاص في التاريخ أمر معروف، لكن هل ترك النظام الرسمي أي مجال للأفراد خارج دائرة الفرجة والمحاصرة والاحتفاء المظهري في أحسن الحالات . مع أن هناك أفراداً قدموا للثقافة العربية ما لم تقدمه مؤسسات كاملة . إن تقارير التنمية الثقافية، رغم المآخذ التي يبديها الكثيرون، هي الآن بمثابة وصفات طبية في انتظار تصنيع الدواء، إذ لا وجود لسياسة ثقافية استراتيجية، وما دامت تلك السياسة لم توجد فأعتقد أننا مرشحون للمزيد من التأخر في كل المجالات وليس في فقط في المجال الثقافي .
