أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية «رسميًا» مقاطعة الاستفتاء على الدستور خلال اجتماع الجمعية العمومية للجماعة أمس السبت وتم طرح موضوع المشاركة أو المقاطعة في الاستفتاء على الدستور للتصويت، وجاءت نتيجة التصويت لصالح المقاطعة، حيث بلغت نسبة المؤيدين للمقاطعة 75%، بينما صوت للمشاركة 25% فقط من أعضاء الجمعية العمومية، فيما يعقد ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد لإعلان موقفه رسميًا من الاستفتاء وطرح رؤيته للفترة المقبلة. وقالت الجماعة الإسلامية في بيان لها أمس إنها ستقوم بتدشين «حملة شعبية واسعة» لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء تحت شعار «معًا لمقاطعة دستور الانقلاب»، وجاء في البيان أن الدستور الذي قام بوضعه «مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية التي تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الأسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية القمعية، وترسيخ الدولة العلمانية الإقصائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم»، بحسب البيان، وأضاف البيان أن المشاركة في عملية الاستفتاء هو اعتراف كامل بالانقلاب الغاشم وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية، وإنها تمثل قبولًا كاملًا بالتزوير المؤكد حدوثه والذي ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها في ظل انعدام أي ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء، كما أنه لا تصح عقلًا أو منطقًا المشاركة في استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطني أو شعبي وتمت صياغته بعيدًا عن حوار مجتمعي بل كرس لإقصاء التيار الإسلامي وهيمنة العلمانيين على مؤسسات الدولة الوطنية بحسب قولها.