أعلنت الجماعة الاسلامية في مصر رسمياً السبت، أنها قررت مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المرتقب يومي 14 و15 من كانون الثاني/ يناير المقبل، وأطلقت حملة لحث المواطنين على مقاطعته. وقالت الجماعة، في بيان صحافي، إنها “قرَّرت مقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد أن بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة تأييداً لقرار المقاطعة 75% من عدد الأصوات مقابل تصويت 25% من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة (بلا) طالما توافرت الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها ووجود إشراف ومراقبة دولية حقيقية وكاملة على جميع إجراءات الاستفتاء”. كما أعلنت الجماعة اعتزامها “تدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء، وذلك باعتبار أن هذا الدستور قام بوضعه مجموعة إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية التي تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الأسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم”.