الكويت - الحسيني البجلاتي: انتهى، أمس، الجدل الدائر في الكويت حول استمرار مجلس الأمة أو حله، وقضت المحكمة الدستورية باستمراره ورفض الطعون المقدمة ببطلانه، فيما قررت إبطال عضوية النائب أسامة الطاحوس وفوز نبيل الفضل في الدائرة الثالثة، وبطلان عضوية النائبة الدكتورة معصومة المبارك وفوز عبدالحميد دشتي في الدائرة الأولى، بينما أعلن وزير الصحة وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله استقالة الحكومة (رسمياً) ورفعها إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد للبت فيها، كما أكدت "الخليج" أمس . ونظرت المحكمة، أمس، في عشرات الطعون الانتخابية المنظورة أمامها سواء في بعض النتائج أو دستورية الدعوة إلى إجراء الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد، وقررت عدم قبول 11 طعناً ورفض 41 آخر وقبلت ترك الخصومة بطعنين لتنازل المدعي، وقضت بعدم قبول الطعن المقدم من النائب السابق صالح الملا في مرسوم الصوت الواحد . وجدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله التزام الحكومة "الكامل" بتنفيذ أحكام القضاء العادل، مؤكداً أن القضاء الكويتي الشامخ سيظل دوماً "المرجعية الصادقة والملاذ الآمن للفصل فيما نختلف حوله من أمور" . وقال إن جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس الحكومة تمكيناً له من الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأضاف "لقد ارتأى رئيس الوزراء رفع استقالات الوزراء إلى الأمير لاتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة الوطنية ونظراً إلى وضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء يتعذر على الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة لحين البت في تلك الاستقالات" . وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحكومة أبلغته بأنها لن تحضر جلسة اليوم لأن الوزراء قدموا استقالتهم، لكنه سيحضر الجلسة وإذا لم تحضر الحكومة سيرفعها إلى جلسة 7 يناير/كانون الثاني المقبل . وقال "كلنا يدا بيد ويجب أن نتعاون والصفحة طويت بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي يعد عنوان الحقيقة، والنواب كلهم إصرار وعزيمة على الإنجاز وعدم حضور الحكومة لن يعطلنا لأن اللجان ستعمل وستنجز تقاريرها" . من ناحيته، بارك النائب علي الراشد للنائبين نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي إعلانهما عضوين في المجلس بحكم المحكمة الدستورية"، متمنياً أن "يكونا خير خلف لخير سلف"، وأضاف: أقول لمبارك والطاحوس كانت بصماتكما واضحة وأتمنى لكما التوفيق" . وزاد "كما أبارك لرئيس وأعضاء المجلس هذا الحكم الدستوري راجياً أن يكون بداية استقرار سياسي لبلد عانى الكثير من حالة عدم الاستقرار السياسي" . وهنأ النائب نبيل الفضل الشعب الكويتي على حكم المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم سيؤسس مرحلة من الاستقرار نتمنى أن تستفيد منها الحكومة والمجلس للإنجاز، وقال "فوزي هو فوز لمن انتخب بقناعة وهم من يستحقون التهنئة"، معرباً عن أسفه "لخروج إخوة من المجلس وهذا ليس ذنبهم بأن ترتكب أخطاء بشرية فيما يخص الأصوات، وقد أبلوا حسناً"، وأوضح: "خسرنا معصومة المبارك بخبرتها وتجربتها، وأسامة الطاحوس الذي أظهر للناس أداء جيداً" . وأكد النائب الفضل أن "أهم ما حصل أننا انتهينا من مسألة أن يعلق مصير المجلس على الإبطال من عدمه" . وقال إن "ما يحدث لدى الحكومة ليس استقالة حكومية بل إن الوزراء سلموا استقالاتهم للرئيس كي يفسحوا له المجال أن يقرر ما يود فعله، وهذا عرف دائم، وسنة حميدة من الحكومة لإفساح المجال لرئيس الوزراء ليختار ما يريد"، وبين أن من سيتحمل مسؤولية الأداء الحكومي هو الرئيس، واتركوه ليحدد ما يريد لنحاسبه على خياراته" . من جانبه ذكر النائب عبدالحميد دشتي بعد إعلان فوزه بعضوية مجلس الأمة " بصدور الحكم اليوم أسدل الستار على واحدة من أكبر ظلم في "الأمة" وظلمي أنا شخصياً"، وأوضح أن "الشريحة التي اختارتني كانت تتألم لعدم وجود نائبها تحت قبة البرلمان والخسارة فادحة لكن نحن عيال اليوم بعد تحصين المحكمة الدستورية هذا المجلس ورد الحق لأصحابه" . وزاد: "أنا لم أذكر الأخت معصومة المبارك في طعني وإنما طعنت بنتيجة الانتخابات وهي قدمت ما عليها في المجلس" . وتابع: "أتمني ان يمتد هذا المجلس لفصل تشريعي كامل لنعالج الاختلالات التي يعانيها الشعب الكويتي وسوف نتصدى لمن نيته ليست طيبة وفقاً للدستور واللائحة ولن أسكت عن أي خرق لهما ممن كان وسوف نتصدى لمن يخرج على الصف" . وختم دشتي "سأتقدم بحزمة من القوانين لتحصين العملية الانتخابية غداً وهي تكفل الفصل بالطعون قبل بدء دور الانعقاد" . وقال النائب يوسف الزلزلة "بعد حكم المحكمة الدستورية فنحن بصدد مشهد جديد من العمل النيابي ونتمنى أن نشهد مشهداً حكومياً جديداً" . وأفاد "أوجه الشكر للنائب يعقوب الصانع الذي قاد فريق الدفاع عن المجلس" . وأضاف: "نحترم الحكم مهما كان وسنبدأ من جديد العمل البرلماني الذي نلحظ فيه نوعاً من التناغم ونتمنى حكومة قوية قادرة على إدارة دفة الأمور" . وأضاف "رئيس مجلس الوزراء يجري حالياً اتصالات مع بعض الأشخاص لدخول الحكومة الجديدة، وأتمنى أن نؤدي أداء متميزاً لحل مشكلة الإسكان"، ورأى أن "حكم المحكمة الدستورية واضح ويجب أن ننطلق نحو التنمية والتطور والاستقرار السياسي فنحن عانينا من عدم استقرار سياسي في ظل معارضة غير رشيدة ونتمنى حكومة تمد يد التعاون لمجلس الامة لا ان تكون حكومة استفزاز سياسي" . وأشار الزلزلة إلى أن "وظيفة رئيس الوزراء أن يعمل مع وزرائه لنخرج بشيء يرفع اسم الكويت عاليا وأنا متفائل بأن التغيير في المستقبل نحو الاستقرار واتمني ان يكون عمر المجلس الحالي 4 سنوات"، وطالب رئيس الحكومة بأن يأتي بوزراء ليسوا محسوبين على تيارات معينة أو وزراء كانوا محل رفض من مجلس الأمة"، مضيفاً: "نريد وزراء على مستوى سياسي جيد لان بعض الوزراء يعتقدون أن الحكومة حكومت . وقال النائب د .حسين قويعان "بعد حكم الدستورية يجب التعاون بين السلطتين"، متمنياً أن يلبي التشكيل الوزاري القادم طموح المواطنين . بدوره قال النائب حمدان العازمي "نبارك للشعب الكويتي حكم الدستورية واستمرار المجلس ونتمنى من رئيس الوزراء أن يكون هناك انسجام في التشكيلة الحكومية المقبلة مع المجلس لإنجاز أكبر كم من القوانين والإنجازات . وتابع: استجوابي قائم لأي وزير شؤون قادم إذا لم تصحح الأخطاء في الوزارة، لأن الاستجواب ليس شخصياً للوزيرة ذكرى الرشيدي . وقال النائب فيصل الكندري: نبارك للشعب الكويتي حكم المحكمة الدستورية بصحة استمرار مجلس الأمة الحالي وعلى المجلس الالتفات للإنجاز والتطوير . واعتبر النائب يعقوب الصانع أن الأحكام هي عنوان الحقيقة، داعياً إلى التعاون من أجل مصلحة الكويت، ومطالباً بتشكيل حكومة تضم وزراء تكنوقراط . وعبر النائب خليل آبل عن الأسف "لخروج نائبين عزيزين هما معصومة المبارك وأسامة الطاحوس، لكننا كسبنا نبيل الفضل وعبد الحميد دشتي"، معبراً عن التطلع إلى حكومة قوية ذات منهجية عمل جديدة لأن الكويت تستحق من الجميع التضحية والعطاء . وعن طرح الثقة في الوزيرة رولا دشتي أجاب آبل: "بمجرد أن يتقدم نائب بإضافة اسمه مكان معصومة فيصبح الطلب نافذا وكاملا"، غير أن الجلسة لن تعقد غدا لاستقالة الوزراء، ولفت إلى أنه "بمجرد صدور حكم المحكمة قدمت طلباً بإدراج اسمي على طلب طرح الثقة بالوزيرة وبالتالي أصبح الطلب سارياً" . وأكد النائب عبدالله التميمي أنه "كما احترمنا حكم المحكمة الدستورية في إبطال المجلس الثاني نقف اليوم إجلالاً لحكم استمرار المجلس الحالي" . وأضاف "نقول بدأت المسؤولية الكبيرة من اليوم والتحديات كبيرة ولا نقبل بحكومة أقل من أنها تستطيع تحمل تحديات المرحلة المقبلة"، وتمنى أن "يكون اختيار الوزراء وطنياً وكفاءات ونحن لسنا خصوماً للحكومة وإنما نريد الانتقال لمرحلة الإنجازات والتشريع" . وبارك النائب عسكر العنزي للنواب وأهل الكويت "على حكم المحكمة الدستورية، وهذا يدل على أن الإجراءات في انتخاباته كانت صحيحة" . وأكد النائب ماضي الهاجري ضرورة التزام حكم المحكمة الدستورية"، ونؤكد أننا نلتزم الحكم أياً كانت نتيجته" . واعتبر النائب مبارك الحريص أن حكم المحكمة الدستورية أسس لمرحلة جديدة من عمل السلطات وهو حكم اليقين وعين الحقيقة، متمنياً أن تزخر المرحلة الجديدة بتعاون السلطتين . ورد الحريص على من ينعت المجلس بعدم الإنجاز، بقوله إن "هذا المجلس مر بظروف فريدة من نوعها رغماً عنه فكانت جلسته الافتتاحية ذاتها الختامية في أغسطس/آب الماضي، ثم مر بالعطلة القضائية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول التي يستحيل بغياب جلساتها صدور قوانين"، داعياً إلى عدم الاستعجال فهناك متسع من الوقت لعمل اللجان وبشكل واضح للرأي العام، مشدداً على أهمية الإنجاز في أولوية الإسكان .
