د.طارق الشطي محمود الموسوي كشف وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.طارق الشطي، عن تكليف فريق مختص من الوزارة بدراسة التقرير النهائي الذي قدمته الشركة المكلفة بتقييم المدارس الخاصة ذات النظام الأجنبي بعد الكشف الميداني الذي قامت به مطلع العام الدراسي الحالي لهذه المدارس وفق المعايير المحددة لآلية التقييم. وقال الشطي في تصريح للصحافيين صباح أمس إن التقرير تضمن بعض الملاحظات على عمل هذه المدارس، إضافة إلى بعض الإيجابيات التي تضمنها التقرير. لافتا الى انه بانتظار رأي الفريق المكلف بدراسة التقرير خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لعرضه على وزير التربية ووزير التعليم العالي للاطلاع على ما جاء في تقرير الشركة وراي الفريق المكلف به. وأضاف الشطي ان مشروع تقييم المدارس الخاصة الذي شرعت الوزارة في تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الإنمائية للوزارة متوسطة المدى والتي بدأت من عام 2010 وتنتهي عام 2014 يهدف إلى تحقيق الأهداف النوعية للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة لتضاهي المستويات العالمية وتحسين مخرجات التعليم الخاص بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، وتهيئة كادر وطني من العاملين في قطاع التعليم الخاص ليكون قادرا على إجراء التقييم المستمر، وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها في جميع المدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي وثنائية اللغة، إلى جانب خلق روح المنافسة بين أصحاب المدارس الخاصة لتقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة. يذكر أن مشروع التقييم حدد وفق شمولية تضم في مرحلتها الأولى المدارس الأجنبية وثنائية اللغة وفق معايير محددة تتعلق بمستوى المعلمين والمناهج وتقييم الامتحانات والمباني المدرسية ومدى التزام المدارس بهذه المعايير، وبناء عليه ستصدر قرارات وزارية منظمة للتوصيات التي ستصدر من الشركة المنفذة للمشروع بعد عملية تقييم للتعرف على مواطن الخلل في أي مدرسة، وكيفية علاجه، وتوضيح الصورة المثلى لأداء المدرس، مع الالتزام بتنفيذ هذه التوصيات ضمن سعي الوزارة إلى تطوير التعليم في مدارس القطاع الخاص والتي تشمل كل أنواع الأنظمة التعليمية الخاصة.