أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (44) لسنة 2013، بتشكيل المجلس الاستشاري ل«حكومة دبي الذكية»، برئاسة مدير عام «حكومة دبي الذكية»، وعضوية تسعة أعضاء ممثلين لتسع جهات حكومية، هي القيادة العامة لشرطة دبي، جهاز أمن الدولة بدبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة جمارك دبي، هيئة الصحة في دبي، وممثل عن حكومة دبي الذكية، على أن تجري تسمية ممثلي الجهات من قبل مسؤوليها، وأن يُراعى في اختيارهم تمتعهم بالخبرة والكفاءة في مجال اختصاص المجلس. وحدد القرار في مادته الثانية اختصاصات المجلس الاستشاري، وتضمنت علاوة على الاختصاصات المنوطة به بموجب القانون رقم (7) لسنة 2009، بشأن إنشاء حكومة دبي الذكية، مجموعة من الاختصاصات، تتمثل أولاً في دراسة وإقرار الخطة الاستراتيجية العامة المُعدّة من قبل الدائرة، للتحول إلى الحكومة الذكية على مستوى الجهات الحكومية، ورفع توصياته إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وكذلك دراسة الخطط الاستراتيجية والمبادرات والمشروعات الرئيسة المدرجة في الموازنات السنوية التي تقدمها الجهات الحكومية، والمتعلقة بتقنية المعلومات، وبالتحول إلى الحكومة الذكية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الجهات المعنية لاعتمادها. وسيعنى المجلس الاستشاري كذلك، وفقاً لما نص عليه القرار، بإجراء المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، المتعلقة بتقنية المعلومات والتحول إلى الحكومة الذكية، وبالتقييم الدوري للنتائج والإنجازات المتحققة من المبادرات والمشروعات المطبقة لديها في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الجهات الحكومية بتنفيذها. وأكد مدير عام دائرة «حكومة دبي الذكية»، أحمد بن حميدان، أن المرحلة المقبلة موسومة بشعار لا تنازل عنه، وهو «دبي مدينة ذكية»، شعار اختاره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مستشرفاً المستقبل الذي يصعب الحفاظ على مكتسباته إلا بوجود «حكومة ذكية»، تسترشد بخطة استراتيجية تضع التوجهات في إطارها التطبيقي الصحيح، وتتغلب على المعوّقات التي قد تواجهها.