تنفذ هيئة التأمين بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء مسحاً إحصائياً لقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف جمع وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء. وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الهيئة تسعى عبر هذا المسح لترسيخ مبادئ ومنهجيات وبرنامج إحصائي عصري عن قطاع التأمين قادر على توفير أقصى ما يمكن من مؤشرات ومعلومات حديثة وجودة عالية حتى تكون عمليات التقييم والتطوير من قبل الهيئة كمنظم لقطاع التأمين بالدولة، مستندا إلى معطيات رسمية وذات مصداقية عالية، وبين أن قطاع التأمين في الدولة حقق إنجازات ملموسة ونوعية على مدى السنوات الماضية، إذ يعد نمو سوق التأمين الإماراتية الأسرع على مستوى المنطقة، و ازدادت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة ( 9.5 %) عام 2012 لتصل إلى (26.3) مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات بنسبة أكثر من ( 12 بالمئة) لتصل قيمتها إلى ( 28.7 ) مليار درهم. المسح مستمر وبين أن المسح الحالي يغطي شركات التأمين فقط للبيانات عن السنة المالية 2012 على أن يتم تضمين باقي المنشآت والمهن في قطاع التأمين في مسح آخر سيتم تنفيذه خلال عام 2014 للبيانات عن السنة المالية 2013، مشيرا إلى أن مسح قطاع التأمين سيكون مستداماً وسيتم تنفيذه بشكل مستمر خلال الأشهر الستة الأولى من كل عام. وأكد على أهمية قطاع التأمين في بناء اقتصاد متطور قادر على الحفاظ على معدلات نمو مستدامة ومتزايدة في ظل توجه الإمارات نحو تنويع مصادر الدخل وزيادة نمو القطاعات غير النفطية. سرية البيانات وأكد أن البيانات التي سيتم توفيرها من قبل الشركات لأغراض هذا المسح ستتم معاملتها بسرية حسب القانون ولن يتم استخدامها إلا لأغراض إحصائية ونشرها ضمن جداول تجميعية حسب الأنظمة والتعليمات وقانون الإحصاء رقم (9) لعام 2009. وقامت هيئة التأمين بتوجيه تعميم إلى شركات التأمين العاملة في الدولة تطلب فيه التعاون معها لإنجاح المسح عبر استيفاء البيانات المطلوبة في الاستمارة المخصصة للمسح والتي يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك خلال أسبوعين. جداول الاستمارة كما تتضمن الاستمارة حركة الأصول من حيث نوع الأصل والقيمة الدفترية في بداية العام وقيمة الأصول المشتراة خلال العام والأصول انتاج المؤسسة والإضافات والتحسينات الرأسمالية والتالف والمفقود والإهلاك خلال العام والأصول المباعة خلال العام والقيمة الدفترية في نهاية العام، بالإضافة إلى بيانات عن أعداد الفروع داخل الدولة حسب الإمارة وعدد الفروع خارج الدولة. وتحتوي الاستمارة على مجموعة من الجداول المالية والكمية، بحيث يتم استيفاء البيانات الخاصة بكل جدول بوضع الرقم المناسب في الخانة المخصصة له مع الإشارة إلى عدم الكتابة في الخانات المظللة ويتم استيفاء البيانات فيها بالدرهم الإماراتي وفي حال عملة أخرى يتم الإشارة إلى ذلك بوضع ملاحظة على الاستمارة مع تحديد سعر الصرف الذي اعتمد في استيفاء البيانات. وقدم مدير عام هيئة التأمين الشكر والتقدير إلى المركز الوطني للإحصاء على جهوده في تنفيذ مسح قطاع التأمين وحرصه على تطوير العمل الإحصائي في الدولة. صدور العدد 5 من «الزاوية الإحصائية» أصدر المركز الوطني للإحصاء العدد الخامس من مجلة "الزاوية الإحصائية"، وقد تضمن العدد مجموعة من المواضيع والتقارير ذات العلاقة بالشأن الإحصائي وقضاياه الراهنة، إضافة إلى مواضيع متنوعة تعكس إنجازات المركز وفعالياته في مجال العمل الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت افتتاحية العدد والتي جاءت بعنوان "مسيرة التميز" إن إصدار هذا العدد يتزامن مع تحقيق المركز للعديد من الإنجازات ضمن مشروع رحلة التميز والجودة، التي أطلقها المركز استناداً لاستراتيجيته وخططه التشغيلية، وتجاوبه الفعّال مع توجيهات مجلس الوزراء الموقر في مجال التطوير والتميز المؤسسي، وانسجاماً مع سياسة المركز نحو الارتقاء بأدوات العمل الإحصائية والإدارية والفنية في المركز على أسس مهنية عالية". كما جاء في الافتتاحية "أن حصول المركز على شهادة إدارة الجودة 9001:2008، وشهادة الآيزو 10015 لمركز التدريب، والشهادة العالمية ملتزمون بالتميز (C2E)، شكل قاعدة مهنية صلبة لعملية البناء والتطوير الإداري، ومنهج علمي لمأسسة إجراءات العمل الداخلية. وكذلك إدارة وتصميم وتنفيذ وتقييم عملية التدريب التي يقدمها المركز لموظفيه ولباقي المستفيدين من داخل الدولة وخارجها، وفق أفضل المعايير والمواصفات الدولية، ويمثل نجاح المركز الوطني للإحصاء، نجاحاً للمهام التي يسعى المركز لإنجازها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال بناء نظام إحصائي وطني حديث وفعّال، استناداً للمهام التي تضمنها القانون الاتحادي رقم (9) لعام 2009 بشأن إنشاء المركز". وتحت عنوان "الإطار المفاهيمي لمركز البيانات الكلية للدولة" كتب راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء "تأتي مبادرة المركز، لإنشاء مركز البيانات الإحصائية الكلية للدولة، لتوفير منصة معلومات إحصائية شاملة، تمثل محطة لاطلاع الزائر على دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صورة إحصائية حية وشاملة ووقتية، وكذلك تمكين الزائر من الاطلاع على علاقات التفاعل القائمة بين مكونات النظام الإحصائي في الدولة على صعيد الخارطة الإحصائية الرسمية. وكذلك علاقات الدولة الإحصائية الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى ان هذه المبادرة تستند أساساً الى مبادئ إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية الصادر عن الأممالمتحدة، لأن جوهر الإحصاء يتمثل في إتاحته للاستخدام بالوسائل المناسبة وبما يخدم دورة إعداد القرارات ورسم السياسات. معايير دولية وأوضح الزعابي أنه تم تصميم الاستمارة الخاصة بالمسح بشكل يتفق مع المعايير والتجارب الدولية في إجراء المسوحات وعملية استيفاء البيانات لتسهيل مهام العمل وتخفيف العبء عن المبحوثين. وأضاف أن استمارة مسح قطاع التأمين تتضمن بيانات عن نوع القطاع والكيان القانوني للمؤسسة وحقوق الملكية ورأس المال المدفوع حسب الجنسية وحقوق الملكية الأخرى والعمالة والتعويضات ومستلزمات الإنتاج السلعية من خامات ومواد أولية ومستلزمات أخرى ومصروفات الإنتاج الأخرى (المصروفات الخدمية) والرسوم والضرائب على الإنتاج والمدفوعات والتحويلات المتنوعة وإيرادات الشركات من حيث الأقساط المكتتبة والمطالبات المستحقة والاحتياطيات الفنية في بداية العام والاحتياطيات الفنية في نهاية العام.