وأثارت الوثيقة جدلاً واسعاً لدى الأوساط اليمنية. وقال المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر إن الاتفاق يمثل حلاً إيجابياً لقضية الجنوب، ويمهد لتأسيس دولة اتحادية موحدة. وبدا حسم شکل اليمن القادم بنظام اتحادي فدرالي النقطة الأبرز فيماعرف بوثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية؛ التي وقعت عليها مؤخراً غالبية الأطراف اليمنية المتحاورة؛ ليعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي للمبعوث الدولي في صنعاء اعتبر فيه أن الوثيقة تضمنت حلاً عادلاً لقضية الجنوب. وقال مبعوث الأممالمتحدة إلي اليمن جمال بن عمر في المؤتمر الصحفي ان هذه الوثيقة تمهد لتأسيس دولة موحدة علي أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مباديء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية. والخطوة التالية حسب الوثيقة أن تشکل لجنة برئاسة الرئيس اليمني لتحديد عدد الأقاليم بين خيار يذهب إلي ستة أقاليم وآخر إلي إقليمين فقط وأن يتم تقاسم المناصب العليا مناصفة بين الشمال والجنوب؛ رأي فيها البعض بداية جيدة لمخرجات الحوار الممتد منذ أشهر. ورأي أستاذ إدارة الأزمات والصراعات السياسية نبيل الشرجبي أن هذه الاتفاقية تعد کفرصة أخيرة لانقاذ مؤتمر الحوار الوطني من السقوط أو الفشل الذريع. لکن مايبدو معيقاً أن ثلاثة من مکونات الحوار رفضت التوقيع علي الاتفاق فالمؤتمر الشعبي والحزب الناصري يرون في هذه الآلية تمزيقاً لهوية الدولة ووحدتها فيما اعترض الحزب الاشتراکي علي حسم عدد الأقاليم عن طريق لجنة يرأسها هادي وطالب بإعادة الأمر لمؤتمر الحوار. وقال الکاتب والمحلل السياسي اليمني محمد شمسان إن العکس ماکان متوقعاً فهي جاءت لربما لتعزز الاحتقان السياسي بين أطراف المعادلة السياسية لتؤکد المزيد من الانقسام بين فرقاء العمل السياسي. خلافات جديدة إذن بين القوي اليمنية يفجرها ما أسمى باتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية. اتفاق ذهبت بنوده إلي ضرورة تمديد الفترة الانتقالية والرئاسية وهي القضية المثار حولها الکثير من الجدل منذ أيام. من خلال توقيع هذه الوثيقة ومع الوصول المفترض إلي نهايات الحوار الممتد منذ تسعة أشهر تقريباً يبدو الحال کما هو عليه وليس ثمة ملامح لتوافق الأطراف المتحاورة علي حلول فعلية للإشکاليات المطروحة. 21.26 FA