سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤتمر اعتبر التوقيع عليها خيانة، والاشتراكي عدها انقلابا، والناصري: ستؤسس لأزمات، والسلفي: خارج رؤيتنا اسبوع أمام الرئيس وبن عمر لإقناع الأطراف الرافضة للتوقيع بالعدول عن رفضهما مالم سيتم اعتبارهم معرقلين
على الرغم من رفض مكون المؤتمر اشعبي العام و غياب الاشتراكي وانسحاب التنظيم الناصري من التوقيع على وثيقة مخرجات الحوار فقد جاء خبر وكالة الأنباء الرسمية مخادعا حين أورد من أن المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية قد وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية. وبحيث سيشكل رئيس مؤتمر الحوار الوطني لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة منها أربعه في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية وخيار الإقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يتحقق التوافق. وإذ قال المبعوث الأممي جمال بنعمر إن التوقيع على الاتفاق هو انتصار للقضية الجنوبية ولليمنيين جميعاً ولجهود الرئيس هادي ، اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان أن حزبه ليس طرفاً في خيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم حتى لو حصل على الأغلبية في مؤتمر الحوار، مؤكداً أن الاشتراكي لن يعمل على ما يؤدي إلى تعطيل الحوار أو تعثره. ونقل موقع «الاشتراكي نت» عن ياسين سعيد نعمان قوله إن اللجنة التي شكلها الرئيس هادي وضمت الإرياني ومحمد اليدومي وخالد باراس، إلى جانب نعمان، وبحضور المبعوث الأممي جمال بنعمر، وقفت على وثيقة الحل، وبعد دراسة الورقة من قبل اللجنة أقرتها بمحتواها وبكامل أعضائها مع بعض التعديلات الإضافية على القضايا التي لا لزوم لها. وأضاف «عندما عرضت الورقة صباح الاثنين مرة ثانية على اجتماع هيئة رئاسة الحوار ولجنة ال«16» جرى الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه». وأضاف أن حزب المؤتمر «ظل يراوغ في موضوع المبادئ العامة وظل يطلب ضرورة حسم الستة الأقاليم وبنفس الوقت يرفض المبادئ العامة التي تم التوافق عليها وهي أساس الدولة الاتحادية، وآخرون كانوا مصرين على حسم الستة الأقاليم». وفي سياق تصريحاته، قال نعمان إنه لم يشارك في اجتماع الاثنين الذي جرى خلاله التوقيع على الاتفاق، مشيرا إلى أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها تضمنت طلب الحزب الاشتراكي بتقديم مشروع الأقاليم المقترحة لشكل الدولة الاتحادية لمؤتمر الحوار. واستغرب الحزب الاشتراكي من الأسلوب الذي تم به التوقيع على مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية - وقال الحزب إن التوقيع بتلك الصورة أظهر مؤتمر الحوار وكأنه بلا قواعد متفق عليها من الأطراف المتحاورة والمبينة في النظام الاساسي لمؤتمر الحوار. وعقد الحزب، أمس الثلاثاء، اجتماعا مشتركا للمكتب السياسي والأمانة العامة للاشتراكي وقف فيه أمام المستجدات السياسية في ضوء ما أنجزته الفترة السابقة من الحوار الوطني من نتائج. وأكد بيان صادر عن الاجتماع، حصلت الوسط على نسخة منه، أن «هناك اتجاه لفرض خيار الأقاليم الستة مع تجاهل تام للمشروع الذي تقدم به الحزب والذي يقوم على أساس إعادة صياغة الوحدة اليمنية في دولة اتحادية من إقليمين (إقليم في الجنوب وإقليم في الشمال، داخل كلٍ منهما ولايات) بالأسباب والحيثيات التي حواها مشروعنا المقدم إلى لجنة ال 16، وقد تم نشره في وسائل الاعلام». وعلى ذات السياق اعتبر عضو اللجنة المصغرة بمؤتمر الحوار الوطني والقيادي الناصري عبدالله نعمان وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية أنها تؤسس لخلافات داخلية عميقة في اليمن حول بناء الدولة، وتكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة، الأمر الذي دفع التنظيم الوحدوي الناصري إلى الانسحاب من التوقيع على الوثيقة. وقال المحامي نعمان ل(الوحدوي نت): انسحابنا ورفضنا التوقيع على الوثيقة جاء بعد أن فشلت كل محاولاتنا لإصلاح كثير من جوانب العوار والعيوب في الوثيقة التي تؤسس لمزيد من الأزمات لها بداية وليس لها نهاية. ولفت نعمان إلى أن الأخطر في الوثيقة أنها تؤسس لكيان جنوبي في مواجهة كيان شمالي والعكس بصورة دائمة لأنها تضمنت بنودا تشترط على أن ينص الدستور القادم على آلية تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويتا خاصاا حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية في الجنوب وتمثيلا خاصا يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم إمكانية إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب. كما انتقد نعمان منح الرئيس هادي تفويضا غير محدد بتشكيل لجنة تحدد عدد الأقاليم دون وضع أية قيود لتحديد هذه الأقاليم أو معايير علمية أو موضوعية وكيف يمكن لكل المكونات السياسية أن تتنازل عن حقها في هذا الأمر وتوكله لشخص واحد. وقال: نحن هنا نتحدث عن بعض المكونات التي كانت تزايد على أن يتم تقسم الأقاليم في إطار الفريق المصغر وفريق القضية الجنوبية ثم تعود لتتنازل عن هذا الحق وتوكله لشخص واحد.. أليس هذا تكريسا لديكتاتورية الفرد؟. وبرر رئيس حزب الرشاد عضو مؤتمر الحوار عدم توقيعه على وثيقة المخرجات على صفحته في الفيس بوك بأنه غير ممثل في الفريق المصغر للقضية الجنوبية وكونه الحزب الوحيد الذي قدم شكل الدولة الموحدة البسيطة بحكم محلي كامل الصلاحيات معتبرا أن رؤيته خارج رؤى تقسيم اليمن إلى أقاليم فيدرالية. وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثيين وعضو مؤتمر الحوار الوطني، علي البخيتي،، إن الاتفاق الموقع بين بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء، على وثيقة تتعلق بالاتفاق على إنشاء دولة اتحادية وتشكيل لجنة لتحديد عدد أقاليم الدولة الجديدة، مجرد تفويض جديد للجنة أخرى للفصل في عدد الأقاليم للدولة القادمة، مشيراً إلى أن الاتفاق لا يعد حلا للقضية الجنوبية كما تم الإيحاء بذلك . وأشار البخيتي، في تصريح صحفي، إلى أن المتغيرات الجديدة في جنوباليمن ترجح أن خيار الإقليمين المطروح من قبل الحزب الاشتراكي اليمني، هو الأنسب لحل القضية الجنوبية. وفي محاولة لتبرير تراجعه عن تصريحات سابق له بتبني خيار الإقليمين وتقرير المصير ، قال ياسين مكاوي الذي تم تعيينه بديلا عن بن علي: "نحن حققنا ما استطعنا أن نحققه ونترك ما تبقى لبقية المكونات الأخرى تسعي لاستكمال ما قد يراه البعض إننا قد قصرنا فيه وللأجيال القادمة الحكم علي ما أنجزناه فهي الوحيدة التي سوف تعرف أننا قدمنا كل ما في وسعنا رغم كل الانتقادات التي حاول البعض أن يعرقل بها مسيرة شعبنا التحريرية. وعلى ذات السياق وصف القيادي في الحراك الجنوبي عضو فريق 8+8 المنبثق عن فريق القضية الجنوبية الدكتور رياض ياسين توقيع المكونات السياسية المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية بأنه إنجاز تاريخي وتوافقي لم يكن له مثيل سابقاً ويمثل بداية لتحقيق الاتحاد الحقيقي. وقال رياض ياسين في تصريح ل" 26 سبتمبرنت "" من يعتقد أنه سيعرقل أية مرحلة من مراحل تنفيذ مخرجات الحوار سيجد نفسه أولاً خارج إطار المشهد السياسي وفي منطقة محصورة وسيجد نفسه معرقلاً كاملاً ليس على المستوى المحلي لكن أيضا على المستوى الدولي". هذا ومن المنتظر أن يشهد الخميس بعد القادم انتهاء الحوار بعد محاولات سيبذلها الرئيس وبن عمر لمحاولة اقناع الأطراف الرافضة بالتوقيع على أساس حلحلتها فيما بعد الحوار، وهو ما يبدو أن المهمة صعبة وبالذات مع الخلاف القائم حول المرحلة التأسيسية. وبحسب المصدر فإن المجتمع الدولي سيضغط على الأطراف ما لم سيتم اعتبار الطرف الرافض معرقلا.
