تفقدت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أمس المقر الجديد لمكتب الشؤون الاجتماعية في مدينة خليفة في أبوظبي. واطلعت معاليها خلال زيارتها على سير العمل في إدارات الوزارة التابعة لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية. واستمعت من مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية إلى المنهجية المتبعة في سرعة إنجاز المعاملات واختصار الفترة الزمنية إلى أقصى درجة ممكنة. ووجهت معاليها جميع المعنيين في الوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بتيسير تقديم الخدمة لجميع متعاملي وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تقديم أفضل الخدمات للمراجعين والارتقاء بجودة تلك الخدمات. مراجعون والتقت معاليها خلال الزيارة عدداً من المراجعين المتواجدين في مقر مكتب الشؤون الاجتماعية واستمعت لملاحظاتهم ووجهت المعنيين في الوزارة بتسهيل وإنجاز معاملاتهم وضرورة بذل كل الجهود ومضاعفتها لمواكبة الارتقاء في تقديم الخدمة. كما زارت معاليها المنفذ الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية في مقر بلدية الشهامة واطلعت على سير العمل.. فيما أعرب المستفيدون من خدمة الضمان الاجتماعي عن سعادتهم كون المنفذ يخفف عنهم العبء والجهد. وأوضحت معالي الرومي أن هذا المنفذ يخدم أكثر من ألف مستفيد من خدمة الضمان الاجتماعي لأهالي منطقة الشهامة والمناطق المجاورة لها. خدمات وصرحت معاليها أن وزارة الشؤون الاجتماعية توفر خدماتها من خلال ثمانية منافذ في إمارة أبوظبي موزعة في مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية ومدينة العين.. بهدف تخفيف العبء عن المتعاملين والمستفيدين من خدمات الوزارة وتخليص معاملاتهم عن طريق أقرب مركز خدمة لهم من مقر إقامتهم. وثمنت معالي الوزيرة دور الجهات المحلية في الإمارة على تعاونها مع الوزارة لتحقيق أهدافها من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مشترك تصب في تقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة للمواطنين وبما يتوافق مع تحقيق رؤية أبوظبي 2030. يذكر أن اختيار المقر الجديد لمكتب الوزارة في مدينة خليفة جاء.. بعد مسح ميداني أعدته الوزارة، حيث يتميز الموقع بيسر وسهولة وصول المستفيدين من خدمات الوزارة. ميزانية قالت وزارة التربية والتعليم للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي ان الوزارة تقدمت بطلب ميزانية تبلغ 6.5 مليارات درهم فخصص لها ما دون الستة مليارات وتم استحداث 620 وظيفة بميلغ 120 مليون درهم وتم ترقية حوالي 7728 معلما في عام 2012. من جانبها قالت وزارة المالية انها تسعى لمراعاة الاولويات الاجتماعية بالتنسيق مع كافة الجهات وبالتعاون مع مجلس الوزراء وان دور الوزارة ينحصر في قياس المؤشرات المالية.