اليوم البوطني / الشؤون الإجتماعية / تقرير. ..من سلام محمد سلام. أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام / قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال عام 2013 مساعدات بلغت حوالي مليارين و/ 755 / مليونا و/ 479 / ألف درهم استفاد منها / 41 / ألفا و/ 523 / حالة تعيل / 92 / ألفا و/ 730 / فردا. وأنجزت الوزارة خطتها الاستراتيجية في دورتها الثانية للسنوات 2011 - 2013 بنجاح فيما تمضي قدما نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية في دورتها الثالثة 2014 - 2016 و التي تتضمن الانتقال بخدمات الوزارة إلى خدمات ذكيه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بانجاز الحكومة الذكية التي توصل الخدمات المقدمة في الدولة إلى أفضل المستويات. وقالت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية وبرامجها الاجتماعية لتحقيق أهدافها الرئيسية وتقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية وتبلغ خدمات الوزراة الرئيسية / 15 / خدمة تنبثق منها / 28 / خدمة فرعية و/ 36 / خدمة تكميلية وقد حققت الوزارة معظم أهدافها التشغيلية في عام 2013 وهي .. - تسهيل الإجراءات الإدارية للعديد من خدماتها وإطلاق مبادرة " مندوب " لإستيفاء المعلومات المطلوبة من جمهور الضمان الاجتماعي دون الحاجه لتكليفهم بذلك. - تطوير البرامج الالكترونية المرتبطة بالخدمات وتحويل21 خدمة إلى خدمات إلكترونية والربط الشبكي مع شركاء جدد للحصول على الوثائق والمستندات وذلك لتخفيف العبء على المراجعين. - فتح مكاتب جديدة للوزارة بهدف الوصول إلى المتعاملين مع الوزارة في أماكن سكنهم حيث تم افتتاح مكتب السلع والمرفأ وغياثي والشهامه وقبل نهاية ديسمبر الحالي سيتم تشغيل مكتب اليحر في منطقة العين كما تم افتتاح مركزين كبيرين للخدمات الاجتماعية في امارتي عجمان وأم القيوين. - إعداد الخطة الوطنية للمسنين ورفعها لمجلس الوزراء. وقد تمت صياغة الخطه وجميع مكوناتها بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقه بقضايا كبار السن والبالغ عددها 18 جهه وتتضمن الخطة تقديم خدمات نوعية للمسنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والبيئة والشيخوخة النشطة والأمن والسلامة والأمن المالي والتوظيف والخدمات الاجتماعية وحقوق الإنسان. - الانتهاء من قانون " وديمه " بشكله النهائي وموافقه مجلس الوزراء على القانون وتم تحويله إلى المجلس الوطني للمناقشة والمتوقع أن تتم المناقشة خلال شهر ديسمبر الحالي. وتحتل المساعدات الاجتماعية المرتبة الأولى ضمن مهام واختصاصات الوزارة لأنها تتعلق برفاه المواطن وتوفير الحياة الكريمة واللائقه له..وارتفعت قيمة المساعدات الاجتماعية إلى مبالغ غير مسبوقة حيث بلغت قيمة تلك المساعدات في سنة 2013 حوالي مليارين و/ 755 / مليونا و/ 479 / ألف درهم. وتأتي المساعدات الاجتماعية ملبية للسياسة الاجتماعية لدولة الإمارات التي تقوم على توفير الرفاه والأمن الاجتماعي للمواطنين. ولتخفيف العبء عن المواطنين في حالات النكبات العامة والكوارث الطبيعية أو الفردية تقدم الدولة مساعدات إغاثة للأسر المنكوبة..وقد بلغت قيمة مساعدات الإغاثة خلال عام 2013 حوالي مليون و/ 572 / ألف و/ 407 / درهم ل / 59 / حالة إغاثة منها / 47 / تعويضا عن حريق منزل و تسع تعويضات عن غرق قارب و ثلاث مساعدات في كوارث طبيعية. وتولي الوزارة عناية خاصة للطفل وتوفر أشكال الحماية والرعاية له وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الاشراف على دور الحضانة والترخيص لها ضمن شروط تتعلق بالمباني وتوفير المربيات من ذوات الخبرة والرعاية الصحية والاجتماعية . وارتفع عدد دور الحضانة خلال عام 2013 إلى / 406 / حضانات بنسبة زيادة / 15 / في المائة عن عام 2012 و تضم / 19 / ألفا و/ 736 / طفلا ويبلغ عدد دور الحضانه الملتحقه بالوزارات والدوائر الحكومية / 42 / دار حضانه وتقدم خدمات متميزة للطفل وبرسوم تناسب ميزانية المرأة العاملة..كما تم دمج / 14 / طفلا مجهولي النسب في أسر حاضنة. وأنجزت الوزارة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب بالتعاون مع وزارة الداخلية وبدأت باتخاذ الإجراءات الكفيلة برعاية هذه الفئة وتوفر الأسر الحاضنة لها وفق أسس تضمن سلامة الطفل وصحته وتنشئته على أسس قويمة كما يجري العمل لانجاز دار لرعاية الأطفال الذين لا تتوفر لهم أُسر حاضنة لتوفير أُسر بديلة لهؤلاء الأطفال وفي جميع الحالات تضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى في جميع إجراءاتها. وتقوم سياسة دولة الامارات بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة على دمج المعاقين بالمدارس العامة مع أقرانهم على قدر المساواة وتتولى الوزارة تأهيل وتدريب المعاقين الذين لا يملكون القدرات على الالتحاق بالتعليم العام وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين في مراكز المعاقين أربعة آلاف و/ 208 / طلاب عام 2013 و وصل عدد مراكز رعاية وتأهيل المعاقين / 43 / مركزا ما بين مركز حكومي اتحادي ومحلي وأهلي ومراكز تابعة للقطاع الخاص. وفي إطار التوجهات العالمية للدمج وإيمانا بحق الطلبة المعاقين القادرين على مواكبة أقرانهم في مدارس التعليم العام تمكنت الوزارة من خلال الدورة الاستراتيجية الأولى من دمج نسبة / 100 / في المائة من ذوي الإعاقة البصرية في مدارس التعليم العام .. فيما قطعت الوزارة شوطا جيدا في دمج نسبة من المعاقين سمعيا علما أنه يجري العمل حاليا على التحضير لإدماج جميع الطلبة ذوي الإعاقة السمعية في مدارس التعلم العام مع عام 2016 .. وذلك عن طريق اتباع برامج تأهيلية تطور من قدراتهم اللغوية واستثمار البقايا السمعية لديهم والتهيئة المشتركة مع مدارس التعليم مما يسرع في عملية الدمج. وتعمل الوزارة على رعاية المسن ضمن بيئته وأسرته حيث يحظى برعاية أبنائه وأحفاده وتوفر الوحدة المتنقلة لرعاية كبار السن بالمنازل الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية وبلغ المسنين المستفيدين من الرعاية المنزلية / 185 / مسنا خلال عام 2013 وارتفعت هذه النسبة إلى / 17 / في المائة عما كانت عليه في عام 2012 . كما تقدم الوزارة الرعاية للمسنين الذين لا عائل لهم في دار المسنين في عجمان و انخفض عدد المسنين فيها إلى خمسة مسنين في عام 2013 بينما كانوا ثمانية مسنين في عام 2012 وذلك بسبب سياسة الدمج الاجتماعي للمسن الذي تنهجه الوزارة. وانخفض عدد الأحداث المودعين في دور التربية الاجتماعية في عام 2013 إلى / 499 / حدثا بنسبة / 22 / في المائة عن عام 2012 وانخفض عدد التدابير الاحترازية إلى / 15 / تدبيرا في عام 2013 بانخفاض بنسبة / 75 / في المائة وهذا يعني نجاح الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة للحد من جنوح الأحداث. وبشأن جمعيات ذات النفع العام فقد أسهمت بدور بارز في تشجيع العمل التطوعي وتنمية المجتمع وتعزيز الإدارة الديمقراطية للجمعيات والانتماء الوطني والدفاع عن الوطن وانجازاته. وارتفع عدد الجمعيات ذات النفع العام في عام 2013 الى / 150 / جمعية بنسبة / 4 ر3 / في المائة بعد أن كان / 145 / جمعية في عام 2012 .. كما زاد عدد فروع الجمعيات في عام 2013 إلى / 70 / فرعا عن عام 2012 حيث كان عددها / 67 / فرعا و تقدم الوزارة للجمعيات الدعم المادي والفني وقد ارتفعت قيمة الدعم المقدم في سنة 2013 إلى أربعة ملايين و/ 600 / ألف درهم بعد أن كان أربعة ملايين و/ 600 / الف درهم درهم في عام 2012. وبخصوص الجمعيات التعاونية فان الاقتصاد التعاوني يؤدي دورا مهماً في دولة الإمارات حيث توفر الجمعيات التعاونية دخلا مهما للمواطنين من ذوي الدخل المحدود..كما تقدم للمتعاملين السلعة الجيدة وبأسعار معقولة كما أنها توجه جزءا من أرباحها لخدمة المجتمع. وبلغ عدد الجمعيات التعاونية في العام الحالى عام / 36 / جمعية وعدد الجمعيات الاستهلاكية / 16 / جمعية وصيادي الأسماك / 13 / جمعية و الاستهلاكية الخدمية ثلاث جمعيات واتحادين للجمعيات التعاونية وجمعية إسكان واحدة وجمعية وتأجير واحدة .. فيما يبلغ عدد فروع الجمعيات التعاونية / 113 / فرعا موزعة في جميع إمارات الدولة وقد وصلت قيمة مبيعات الجمعيات في سنة 2012 إلى ستة مليارات و/ 160 / مليونا و/ 70 / الفا و/ 377 / درهما بعد أن كانت حوالي خمسة مليارات و/ 985 / مليونا و/ 249 / ألف درهم خلال عام 2011. أما الاسر المنتجة فتعمل الوزارة على رفع المستوى المعيشي للأسرة الاماراتيه بشتى الوسائل وقد تضمنت خطتها الاستراتيجية عددا من المبادرات التي تعمل على دعم الأسر المنتجة وتشجيع المواطنات على إقامة المشاريع الخاصة بهم. وبلغ عدد الأسر المنتجة في عام 2012 ../ 625 / أسرة منتجة وفي عام 2013 ارتفع العدد إلى / 772 / أسرة منتجة بزيادة بلغت / 24 / في المائة و بلغ عدد المعارض خلال عام 2013 /122/ معرضا تتولى تسويق منتجات تلك الأسر. وتقدم مكاتب الاستشارات الأسرية الاستشارات الاجتماعية والأسرية والزوجية والتي تساعد في حل المشكلات الأسرية بما يعزز تماسكها واستقرارها وتتولى الوزارة الترخيص لهذه المكاتب ضمن شروط تضمن أداءها لدورها على أفضل وجه ويوفر لها المختصين ووصل عدد المكاتب المرخص لها حتى عام 2012 إلى اربعة مكاتب ويوجد عدد ثلاثة مراكز قيد الترخيص كما تقوم الوزارة بتقديم استشارات هاتفية بلغ عددها / 107 / استشارات خلال عام 2013. د / ح / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ح/ز ا
