محمود عبدالعظيم (القاهرة) - قال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، إن المساعدات الخليجية لمصر لعبت دوراً محورياً في تعافي الاقتصاد المصري، حيث خففت الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الكلي، خاصة على صعيد ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة واستيراد السلع الرئيسية. وأضاف جلال، في تصريحات ل «الاتحاد»، أن خطط التحفيز الاقتصادي المتتالية التي ارتكزت على توسيع الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية واستكمال المشروعات المعطلة، أدت إلى تحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل وتعزيز الاستهلاك، ما انعكس إيجابياً على الأداء. وتلقت مصر مساعدات بلغت نحو 12 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت منذ الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الحزمة الثانية من مشروع الدعم والتحفيز الاقتصادي مطلع شهر يناير المقبل بتكلفة 24 مليار جنيه (3,5 مليار دولار)، وتأتي هذه الحزمة الثانية لتقفز بحجم الاستثمارات العامة التي ضختها الحكومة في شرايين الاقتصاد المصري إلى 53 مليار جنيه منذ أول يوليو الماضي، وذلك بعد حزمة التحفيز الأولى البالغ قدرها 29 مليار جنيه. وكشف وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، عن أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي بفضل السياسات الاقتصادية والمالية التي تم اتباعها منذ شهر يوليو الماضي، وهو ما انعكس على معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام المالي 2013-2014 الذي ينتهي في 31 ديسمبر الجاري. وتوقع الوزير أن يمثل العام المالي 2014-2015 تحولاً جذرياً وتاريخياً في أداء الاقتصادي المصري، ما يعيده مرة أخرى إلى مرحلة النمو الكبير – الذي يتجاوز 5% سنوياً على الأقل – بفضل إنجاز التحول الديمقراطي وإعادة بناء المؤسسات السياسية بالبلاد واستقبال موجة ضخمة من الاستثمارات العربية التي تقف على أبواب مصر حالياً وعودة ثقة المستثمر المحلي. ... المزيد