قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري، بمعدل سنوي 2% في الربع الثاني من السنة المالية (الربع الثالث من العام)، بعد أن سجل نموا أقل من 1% في الربع الأول بسبب الاحتجاجات العنيفة. وتستهدف الحكومة معدل نمو 3.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2014 لكن البلاد تشهد أعمال عنف منذ يوليو تموز، بعد عزل الرئيس محمد مرسي استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل النمو 2.6٪ فقط في العام الجاري. ونما الاقتصاد 2.1٪ في السنة المالية الماضية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العربي قوله "نتائج الربع الأول للعام المالي 2013-2014 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ستكون متواضعة، ولن يتجاوز معدل النمو 1%". وأضاف أن معدل النمو المتوقع في الربع الثاني من اكتوبر إلى ديسمبر 2%. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على الدستور الجديد لمصر يوم 14 و15 يناير على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام المقبل. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 7% لعدة سنوات قبل الانتفاضة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. ومنذ ذلك الحين تراجعت بشدة إيرادات السياحة والاستثمار الاجنبي، وتصاعدت النزاعات العمالية. من ناحية آخرى، قال وزير المالية المصري أحمد جلال، إن الحكومة تخطط لإنفاق نحو 30 مليار جنيه (4.36 مليار دولار) في حزمة تحفيز ثانية ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق. وبلغت حزمة التحفيز الأولى التي أعلنتها الحكومة المؤقتة 29.6 مليار جنيه. ويهدف الانفاق لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي. وكانت الحكومة التي عينت في يوليو قالت، إنها ستطلق الحزمة الثانية في يناير مدعومة بمساعدات خليجية قيمتها نحو 12 مليار دولار. وقال جلال في مؤتمر صحفي أول أمس، في إشارة إلى حزمة التحفيز الجديدة "لدينا الموارد لذلك" مضيفا ان "جزءا منها سيتم تمويله من المدخرات، وجزءا من المساعدات الخليجية التي لم ننفقها بعد". وقال إنه سيتم إنفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة، في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام. ونما الاقتصاد المصري 2.1٪ في عام حتى 30 يونيو، مقارنة مع 7% حققه لعدة أعوام قبل انتفاضة 25 يناير 2011. ومنذ ذلك الحين أبعدت الاضطرابات السياسية السياح والمستثمرين. وفي محاولة لدفع الاقتصاد قدما خفضت السلطات أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات واسعة ضد حكمه. ... المزيد