أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري أن بلاده تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل 2014 ستكون بنحو 22.3 مليار جنيه "3.2 مليار دولار" أو أكثر.. وقال إنه يسعى لنيل الموافقة على استخدام الفحم في صناعة الأسمنت والانتهاء من توزيع نحو 5.4 مليون متر مربع على المستثمرين. وأضاف الوزير منير فخري عبد النور إن خطة تحفيز الاقتصاد التي أعلن عنها نهاية أغسطس الماضي بالقيمة ذاتها ليست إلا دفعة أولى. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في نهاية أغسطس عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 مليار جنيه توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وتطوير شبكة المواصلات في المدينة وبناء مساكن. وقال عبد النور في مقابلة مع وكالة "رويترز" إنه يسعى خلال فترة عمل الحكومة الحالية التي قد تنتهي في مارس أو ابريل المقبل إلى نيل موافقة مجلس الوزراء على قرار استخدام الفحم والانتهاء من توزيع أراضي الاستثمار. وأضاف إنه يعمل على المساهمة في حل مشكلة الطاقة من خلال "استخدام الفحم والمخلفات الصلبة في صناعة الأسمنت وباقي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولكننا نجد معارضة من وزيرة البيئة. ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير شباط 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وأضاف عبد النور "الطاقة المتوفرة حاليا غير كافية للوفاء بطلب المصريين سواء الاحتياجات الصناعية أو احتياجات القطاع العائلي.. مصر تواجه أزمة طاقة.. مصر تدعم الطاقة بمبلغ يصل إلى 140 مليار جنيه وهذا عبء ثقيل جدا على الموازنة المصرية لا يمكن تحمله". وتابع قائلاً "علينا الاستفادة من الفحم في إنتاج الأسمنت على وجه الخصوص واستخدام المخلفات الصلبة وفي مرحلة ما الطاقة الذرية. وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار واسطوانات الغاز بالبطاقات الذكية لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة العامة. وأشار عبد النور إلى أن وزارته طرحت 1692 قطعة أرض في عشر مدن صناعية بتكلفة استثمارية إجمالية تقترب من 50 مليار جنيه لخلق نحو 70 ألف فرصة عمل وتقدم إليها حتى الآن نحو سبعة آلاف مستثمر. وقال إن الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوي تعمل على "بناء 22 مجمعا صناعيا جديدا في مصر في 20 محافظة بتكلفة 937 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة بين ستة إلى تسعة أشهر". وبشأن المصانع المغلقة قال وزير الصناعة المصري إن هناك 826 مصنعا مغلقا منذ ثورة 25 يناير وقد يصل الرقم إلى 900 مصنع لكنه لن يزيد على ذلك مؤكدا أن 84 في المائة من هذه المصانع أغلقت بسبب مشاكل مالية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أول أكتوبر الجاري أن الاقتصاد المصري سينمو 2.6 في المائة فقط في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2014 بانخفاض كبير عن المعدل المستهدف للحكومة والبالغ 3.5 في المائة. وهذه هي المرة الثانية خلال خمسة أشهر التي يخفض فيها الاقتصاديون توقعاتهم الأمر الذي ينبئ بنمو أبطأ بكثير من المعدل اللازم لخلق فرص عمل للشبان. أما فيما يخص الصادرات والدعم قال عبد النور إن صادرات مصر زادت 13 في المائة في التسعة أشهر الأولى من 2013 إلى 112.358 مليار جنيه. وأضاف "كنا نستهدف صادرات بقيمة 145 مليار جنيه خلال 2013 ولكننا قد نتجاوزها إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام". وقال عن دعم الصادرات إن إجمالي قيمة الدعم في السنة المالية 2013-2014 يبلغ 3.1 مليار جنيه "لكنه غير كاف.. نتحدث الآن مع رئيس الوزراء ووزير المالية لزيادته.. لو زاد من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات جنيه يكون ممتازا".
