قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري إن بلاده التي تعاني نقصا في إمدادات الوقود ستحدد في مايو بالاتفاق مع اتحاد الصناعات أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك بهدف الاقتراب من مستويات الأسعار العالمية خلال أربع سنوات. وهو ما يعني رفع أسعار الطاقة لتلك المصانع. وأضاف حاتم صالح وزير الصناعة في مقابلة مع رويترز إن مصر تعمل على "تحرير سعر الطاقة بشكل سريع." وقال إن الوزارة تأمل بتوقيع اتفاق الشهر المقبل مع اتحاد الصناعات "لتحديد أسعار الطاقة (غاز طبيعي وسولار ومازوت) للمصانع خلال السنوات المقبلة. سنعطي الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بأسعار تقترب من الأسعار العالمية خلال الأربع سنوات المقبلة." وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز (غاز الطهي) لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية. رفع مستمر ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وقال صالح إن مصانع حديد التسليح في وقت من الأوقات ستدفع ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز مثل الأسمنت. وأضاف: "الغاز الطبيعي يكلفنا دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت يكلفنا 3200 جنيه للطن. لدينا 100 مصنع يستهلك 70% من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع يستهلك 30% فقط من نفس الطاقة." شركات الأسمنت ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال السنوات المقبلة. وبسؤال وزير الصناعة عن رخص الأسمنت الجديدة التي أعلنت مصر أكثر من مرة عن طرحها قال "هناك سبع رخص للأسمنت جاهزة للطرح وأماكنها موجودة ولكننا أوقفنا الطرح بعض الشيء بسبب (أزمة) الطاقة. وتابع: "نسعى لأن تكون الرخص الجديدة للأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة. سنعمل على طرح الرخص قريبا بدلا من مصادر الطاقة الحالية. سيتم طرح الرخص قريباً بإذن الله." وتعمل مصر أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان على جذب استثمارات جديدة في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية. مدن صناعية وقال صالح إن بلاده طرحت 5.4 ملايين متر مربع لعدد 1692 قطعة أرض في عشر مدن صناعية في أكبر طرح لأراض صناعية في تاريخ مصر بتكلفة استثمارية إجمالية تقترب من 50 مليار جنيه لخلق نحو 70 ألف فرصة عمل وتقدم إليها حتى الآن نحو سبعة آلاف مستثمر. وأضاف: "سعر المتر يتراوح بين 300-450 جنيها وفقا لموقع الارض. نحن في مرحلة التقييم الفني الآن للعروض وستكون هناك قرعة بين المتقدمين المتوافقين مع الشروط. خلال شهور قليلة سنسلم الاراضي للمستثمرين." والمدن الصناعية التي ستباع فيها الأراضي للمستثمرين هي مدينة السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة وبدر والصالحية الجديدة وبني سويف الجديدة والنوبارية وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس. وأكد الوزير لرويترز ان جميع الاستثمارات الجديدة التي ستحصل على هذه الاراضي لن تكون بها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وسلم بأن قطاع الصناعة المصري تأثر سلباً بالظروف التي تمر بها البلاد لكنه بدأ يستقر. وقال صالح "الثورة مثل الزلزال لها دائما توابع سياسية.. سواء مظاهرات أو اضطرابات وأثرت بالسلب على الوضع الصناعي خلال العامين الماضيين ولكن قطاع الصناعة المصري بدأ يصل لمرحلة الاستقرار الآن." 600 مصنع جديد وحدد الجوانب الايجابية قائلا "خلال النصف الاول من السنة المالية تم افتتاح نحو 600 مصنع جديد في مصر. حققنا معدلات نمو بمتوسط 3% خلال الربع الاخير من 2012 وخلال الربع الأول من 2013 بعدما كانت سالبة خلال الأعوام الماضية." وتابع "الصادرات المصرية بدأت تتحول للنمو بمتوسط 5% خلال اخر أربعة أشهر من 2012. وخلال أول أربعة أشهر من 2013 معدل النمو في الصادرات بلغ من 7 إلى 8%. أتوقع زيادة أكثر في الصادرات خلال السنة المالية الجديدة بدعم من ارتفاع الدولار واستمرار الحكومة في دعم الصادرات." وهبط سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار نحو 10% هذا العام. وقال صالح "نسعى لزيادة دعم الصادرات من 3.1 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية إلى أربعة مليارات جنيه خلال 2013-2014." وفيما يخص اتفاقية الكويز ونسبة المكون الاسرائيلي بها قال صالح "أرسلنا طلبا للجانب الاسرائيلي بتخفيض نسبة المكون الاسرائيلي إلى 8% بدلا من 11% ويعملون الآن على دراسة هذا الطلب." ويسمح اتفاق الكويز الذي طبق عام 2005 لمصر بالتصدير من مناطق صناعية بها للولايات المتحدة بدون جمارك أو حصص مادام انتاجها يحتوي على نسبة معينة من المكونات الاسرائيلية. ويهدف الاتفاق لتشجيع التعاون الاقتصادي بين مصر واسرائيل. اجتماعات يشارك وزير الصناعة المصري ضمن وفد رسمي في اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة التي ستعقد في الرياض هذا الاسبوع لبحث تعزيز التبادل التجاري وزيادة معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين. وقال حاتم صالح "سنرى المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية (في مصر) للعمل على حلها." وأردف "لدينا في الوزارة طلبات لاستثمارات سعودية جديدة في البلاد مثل إنشاء مزرعة ألبان للمراعي ومصنع تغليف للعبيكان ومصنع أملاح معدنية للراجحي." وتقدر الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 5.8 مليارات دولار وفقا لتصريحات وزير الاستثمار المصري في سبتمبر الماضي. وقال إن مصر تتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة. وتتطلع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم إلى انتاج محصول قياسي من القمح هذا الموسم. وقال صالح "سنكتفي ذاتيا من القمح من عامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. سنزيد الطاقة التخزينية للبلاد من مليوني طن سنويا إلى أربعة ملايين طن خلال 2013 من خلال إنشاء صوامع جديدة." وقال وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن هذا الاسبوع إن محصول القمح سيقترب من 10 ملايين طن هذا الموسم متجاوزا بذلك التوقعات الحكومية السابقة التي قدرت المحصول بحوالي 9.5 ملايين طن مع بدء الحصاد.